منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى محاربة السياسات الطائفية

دعت منظمة التعاون الاسلامي الخميس إلى محاربة السياسات الطائفية وتعزيز الاعتدال والتسامح.
ودعا "إعلان جدة" الذي صدر في ختام أعمال الدورة ال 41 لمؤتمر مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في جدة إلى "التصدي للتطرف المستتر بالدين والمذهبية وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية ودعوة الدول الأعضاء إلى تعميق الحوار بين أتباع المذاهب وتعزيز الوسطية والاعتدال والتسامح".
ورحب الإعلان في هذا الإطار باقتراح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية الذي أقرته القمة الإسلامية الاستثنائية الرابعة في مكة في آب (أغسطس) 2012.
ودعا "الإعلان" الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إلى الإسراع بوضع هذا القرار موضع التنفيذ بالتنسيق مع البلد المضيف أي السعودية حتى يتسنى لهذا المركز الاضطلاع بدوره، مرحباً باختيار المملكة العربية السعودية مقرا للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان.
وفي الموضوع السوري، أعرب البيان عن رفضه الانتخابات الرئاسية التي تمت أخيراً في سورية وكافة نتائجها، لتعارض ذلك مع بيان جنيف الذي يدعو لإنشاء هيئة حكومية انتقالية، بهدف إحياء عملية سياسية لتنفيذ المرحلة الانتقالية، بقيادة جميع الأطراف .
ودان "إعلان جدة" بشدة ما قال إنه إخفاق النظام السوري في تطبيق قرار مجلس الأمن 2139 الذي يدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين السوريين دون عوائق، مطالباً كافة الدول الأعضاء والفاعلين الدوليين المعنيين إلى زيادة تعزيز مساهماتهم بالنظر إلى تنامي أعداد اللاجئين السوريين في دول الجوار.
وعبّر عن القلق إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا مع حث جميع الأطراف الليبية للدخول في حوار وطني شامل للوصول إلى حل توافقي ينهي الأزمة.
وحمّل "إعلان جدة" إسرائيل المسؤولية الكاملة عن توقف مسار عملية السلام نتيجة عدم التزامها بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين واستمرارها في سياسية الاستيطان والحصار وتهويد القدس وتغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي.