فتيات يطلقن فريقاً تطوعياً ل «الاستهلاك الذكي» ... بأبعاد «بيئية» و«اقتصادية»

أطلقت ست فتيات متطوعات، مشروعاً ل «الاستهلاك الذكي»، بهدف «استحداث وسائل مبتكرة للعطاء الاجتماعي، من خلال تشجيع الأفراد على التبرع بمقتنياتهم، التي لم تعد مخازنهم تتسع لها، إذ يستقبلها المشروع ويعيد تهيئتها». ويهدف المشروع إلى «نشر ثقافة الاستهلاك الذكي، من خلال حث الأفراد على تبني مبدأ إعادة الاستخدام، وذلك بشراء السلع المستخدمة، لتقليل الاستهلاك، إضافة إلى توعية المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة نظيفة خالية من التلوث والمؤثرات الضارة».
واستندت القائمات على المشروع، (غير الربحي)، إلى نتائج استطلاع للرأي، أجري في محافظة القطيف، وشاركت فيه فئات عمرية وقطاعات مختلفة، خلص في نتيجته إلى أن 40 في المئة يرون أن الفكرة «ممتازة»، فيما اعتبرها 38 في المئة «جيدة مع وجود تحفظات». فيما صنفها 33 في المئة «فرصة ممتازة للشراء»، و48 في المئة «يرغبون في الشراء، لكن بتحفظ». وأبدى 36 في المئة رغبتهم بالتبرع «مهما كانت قيمة السلع»، و60 في المئة أبدوا رغبتهم بالتبرع «نسبياً ببعض المقتنيات». وأبدى 58 في المئة رغبتهم في شراء كتب وألعاب أطفال. في مقابل النسبة ذاتها أبدت رغبتها في التبرع بالكتب والألعاب.
وأوضحت المشرفة على المجموعة عالية آل غنام، في تصريح ل «الحياة»، أن فكرة المشروع «بدأت من مجموعة من الفتيات، اللاتي يحببن العمل التطوعي، ويسعين إلى نشر ثقافة العطاء بطريقة مبتكرة»، مضيفة أن «كل منا لديه مقتنيات قيمة، لم يعد بحاجة إليها. ولكنه لا يريد أن يفرط فيها، لقيمتها. ويحفزه هذا المشروع كي يمنحها لآخرين، ليخدم بها المجتمع. ومن هنا، تبدأ الفكرة، باستقبال السلع من الراغبين في منح بعض مقتنياتهم القيمة بطريقه ذكية ومفيدة للمجتمع، بدلاً من تكديسها في الخزائن، بشرط ان تكون في حال جيدة جداً، وأن تكون ضمن التصنيف الموضوع. وسيتم عرض هذه السلع المستخدمة استخداماً محدوداً، في معرض يتيح للزائر أن يشتريها بأسعار منخفضة، طالما رغب في الحصول عليها، وتعذر عليه ذلك لأي سبب من الأسباب».
وذكرت آل غنام، أن فكرة مشروعهن، الذي يعمل تحت مظلة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في سنابس، ترتكز على «تعزيز التصرف في شكل واع تجاه البيئة، ونشر ثقافة الاستهلاك الذكي لكلا الطرفين (المانح والمشتري)، والتحول إلى مجتمع يقدر أبناؤه قيمة مقتنياتهم، بحيث يُستفاد منها، وتساهم في توفير موارد مالية، تصب في خدمة المجتمع».
وأشارت إلى جانب اقتصادي في مشروعهن، يتمثل في «إيجاد سوق جديدة بأسعار مناسبة لا تتوافر إلا في أيام التخفيضات. كما أنها لا تتوافر في السوق المحلية في القطيف. وكذلك التبادل التجاري لسلع نشتريها بسعر مرتفع، ولم نعد بحاجة لها، على رغم جودتها، فنقوم ببيعها لأشخاص هم بحاجتها بسعر منخفض. وفي المقابل نشتري ما نحتاجه من سلع مستخدمة بالجودة ذاتها، وبسعر منخفض». وأضافت «أثبتت سوق السلع المستخدمة جدواها في الدول المتقدمة، من خلال رفع مستوى القدرة الشرائية، من طريق إيقاظ المال النائم، أو غير النشط، الذي يتمثل في المقتنيات الفردية التي توقفت الحاجة لها، والتي لم تستهلك لأقصى درجة ممكنة. كما أنها توفر طريقة لخفض مصاريف الأسرة، مع المحافظة على جودة المشتريات. ما يغير العادات الاستهلاكية للأسر، بما يعود عليها بتوفير اقتصادي».
أما الجانب الاجتماعي والإنساني في المشروع، فلفتت إلى أنه «ينمي روح العمل التطوعي والجماعي، عبر تنمية الأفكار الشبابية الإبداعية، من خلال تهيئة بيئة مناسبة لتطبيقها، بما يناسب حاجات الأفراد في المجتمع. كما يساهم في نشر الوعي الاجتماعي بين الشباب، وتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي، لاكتساب مهارات علمية وعملية، إضافة إلى تنمية الشخصية، وبناء قواعد ثابتة، يستفيد منها المجتمع في تطبيق مشاريع مستقبلية، تعود على المجتمع بالفائدة، مثل التخطيط والإدارة، وتنظيم الأموال والدراسات التحليلية. إضافة إلى إيجاد مجتمع منسجم متفهم للفروقات بين أفراده، تنمو فيه روح العمل الجماعي. وتنمية فكرة ايجابية للسلع المستخدمة، من خلال تلطيف وتهيئة سوق جديد للمستهلك، وتهيئة ايجابية تسمح للمستهلك بتمييز الأشياء المفيدة غير المكلفة ذات الجودة المعقولة».
وذكرت ان «المستهلك السعودي ينجذب لشراء الأشياء ذات القيمة المنخفضة والجودة العالية، لذا يتجه الجيل الحديث للبحث عن حاجته في سوق الأغراض المستعملة، أو المزادات المشهورة، مثل الموقع الشهير «»www.e-bay.com، الذي يجتذب كل الفئات العمرية والطبقات، شريطة الإلمام بمعرفة القوانين، لناحية المضاربة بأسعار السلع، وتحويل الأموال وأمور الشحن المكلفة. وهذه فئة واحدة من فئات عدة ترغب في رؤية سوق متكامل، يحوي سلعاً مستخدمة، والمشروع يحول هذه الفكرة إلى الواقع، وليس فقط في عالم الانترنت».
وشرحت الغنام، الجانب البيئي في المشروع، المتمثل في «الاستغلال الكامل للعمر الاستهلاكي للسلعة، وجعل الفرد العادي عضواً مساهماً في عملية المحافظة على البيئة، من طريق إعادة استخدام السلع، وعدم ركنها بما يسبب تلفها، وتصنيفها ضمن فئة النفايات. إضافة إلى تقليل المصادر البيئية التي نحتاجها لتحقيق الحاجة الاستهلاكية الفردية، من طريق الاستخدام المتعدد للسلع ذاتها، عوضاً عن شراء سلع جديدة تؤدي الغرض ذاته. وكذلك إعطاء السلعة التي انتهت الحاجة الاستهلاكية لها».
«الفريق» يضع خطة «إعلامية» للوصول إلى المتبرعين