المعلمات البديلات يبدأن العمل... وقرارات التثبيت لم تصدر !

انتظم العديد من المعلمات البديلات اللاتي تعاقدت معهن وزارة التربية والتعليم في أوقات سابقة، في المدارس التي كن يعملن فيها، وذلك مع بداية عودة المدرسات يوم الاثنين الماضي، في انتظار قرار تثبيت المعلمات البديلات رسمياً بعد القرارات الملكية، في الوقت الذي أشارت فيه الوزارة إلى أن «عودة المعلمات البديلات لمدارسهن، تستمر حتى إنهاء إجراءات تثبيتهن».
وطالبت المعلمات البديلات التي انتهت عقودهن قبل القرارات الملكية «بضرورة إعادة النظر في قرارات التثبيت وعدم استثنائهن من هذه المكرمة الملكية»، فيما قمن بتدشين صفحة إلكترونية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مطالبات بالنظر في أوضاعهن ومساواتهن مع زميلاتهن التي تمت الموافقة على تعيينهن، خاصة أن وزارة التربية والتعليم وافقت على تثبيت المعلمات اللاتي تم التعاقد معهن كبديلات قبل صدور الأمر الملكي قبل تاريخ 18 جمادى الأولى الماضي، ولكنهن باشرن أعمالهن كبديلات بعد هذا التاريخ.
وكانت وزارة التربية والتعليم، أشارت في وقت سابق إلى أن «المعلمات البديلات غير المعينات عولج موضوع الكثير منهن، وتأتي من خلال الوزارات ذات العلاقة، مثل وزارة الخدمة المدنية» فيما تضاربت أنباء مواعيد الإعلان عن قرار التثبيت، حيث أكد بعضها أن قرارات تثبيت المعلمات البديلات في وزارة التربية والتعليم ستصدر في نهاية شهر شوال، فيما توقع البعض الآخر في نهاية هذا العام، على أن تتم مباشرة أعمالهن بعد تثبتيهن رسمياً خلال العام الهجري المقبل.
وأشارت مصادر إلى أنه تم انتهاء الوزارة من أعمال حصر المعلمات البديلات، وتجري حالياً مراجعة البيانات المرفوعة من إدارات التربية والتعليم، فيما سيتم رفعها للجنة المشكلة في وزارة الخدمة المدنية والتي ستراجع وتدقق بيانات المعلمات البديلات ومؤهلاتهن، وإصدار قرارات التثبيت على الوظائف التعليمية والإدارية. إلا أن مسؤولين في الوزارة قالوا إن «آلية التعامل معهن بعد التثبيت، ستكون في العام المقبل، وسيكون قرار التثبيت على أساس وظيفي، وليس بحسب المكان، وبحسب احتياج الوزارة».
وأبانت المصادر، أن بعض إدارات التعليم في المملكة أصدرت تعميماً بشأن استمرار مباشرة المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم، حيث تم الإحاطة في التعميم بأنه «يتم توزيعهم على المدارس حسب الاحتياج داخل القطاع الذي تم التعاقد معهم فيه، ريثما تنتهي إجراءات التثبيت والتوزيع حسب الاحتياج». وأشارت إلى أنه «ستقوم مكاتب التربية والتعليم بدراسة احتياج المدارس التابعة لها، وهو من سيقرر استمرار البديلات بنفس المدرسة أو إعادة توجيههن إلى مدارس أخرى داخل نطاق المكتب، علماً بأنه لا يوجد يوم معلوم لإعادة التوجيه، لأن ذلك مرتبط بالاحتياج الطارئ»، موضحاً إلى احتمال الانتداب خارج نطاق المكتب أذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وقالت المعلمة البديلة فاطمة عبد الله: «نحن نعمل في المدارس وكأننا ضيوف ولا ندري عن مصيرنا شيئاً»، مشيرة إلى أنهم سمعوا بقرار تثبيتهن من الصحف اليومية «ولم نر ما يتعلق بذلك من خلال إدارة المدرسة التي نتواجد فيها». وأضافت «عملت كمعلمة بديلة في مادة اللغة الإنكليزية، وتوجد معي سبع مدرسات بالتخصص نفسه، رغم أن الحاجة القصوى هو لثلاث مدرسات فقط، وتم تعيينهن في أوقات سابقة ما يعني أنه سيتم نقلنا إلى مدرسة أخرى في حال تم تثبيتنا بحسب ما نشر».
مطالبة بإعادة النظر في قضايا غير المشمولات بالقرارات