تنديد محلي ودولي بمقتل الصحافي هادي المهدي ومدير الشرطة يؤكد معرفة القاتل وسيعلن اسمه لاحقاً

أعلن ضابط كبير في وزارة الداخلية العراقية تفاصيل عملية اغتيال الصحافي هادي المهدي اول من امس، مؤكداً التوصل الى معرفة القتلة، فيما منعت قوات الامن تشييعاً رمزياً للضحية من الوصول الى ساحة التحرير، حيث كانت تجري تظاهرات ساهم المهدي في تنظيمها. واستنكرت قوى وشخصيات سياسية عراقية ومنظمات دولية الحادث.
وأكد مدير الشرطة في بغداد اللواء الركن عادل دحام في تصريح الى «الحياة» امس، أن «المهدي قضى برصاصة في الرأس من اصل رصاصتين أطلقتا عليه».
وأضاف: «وجدنا في موقع الجريمة عيارين فارغين 9 ملم»، ولفت إلى «كون الجريمة ارتكبت داخل المنزل، فإن الاشخاص لا بد أن يكونوا معروفين».
وأعلنت الشرطة العراقية مساء الخميس، العثورَ على جثة الاعلامي المعروف بقيادته التظاهرات المنددة بالفساد في ساحة التحرير بعد اصابته في الرأس داخل منزله قبل يوم واحد من تظاهرة حاشدة دعت اليها منظمات مدنية وناشطون باسم «جمعة الحرية».
وتابع دحام أن «الأدلة والمعلومات الأولية التي تم جمعها تشير الى وجود قتلة وليس قاتلاً واحد». وأشار إلى «وجود مائدة في منزل القتيل كانت لأكثر من شخصين ومن خلال التحريات توصلنا الى خيوط تعرفنا إلى القاتل ويجري الآن البحث عنه ومطاردته للقبض عليه».
ورفض الإفصاح عن تفاصيل تخص الجاني، وقال: «نحن في حاجة الى وقت كاف لدراسة الأدلة وظروف الجريمة يعكف عليها حالياً فريق من ضباط التحقيق والأدلة الجنائية».
وسبق للمهدي أن اعتقل بعد تظاهرات 25 شباط (فبراير) الماضي، واتهم القوات الأمنية حينها بالاعتداء عليه وعلى مجموعة من زملائه بالضرب، عندما كانوا في أحد مطاعم بغداد بعد التظاهرات، وتقدم حينها بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى.
وكان المهدي نشر نص دعوى تقدم بها ضد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، باعتباره قائداً للقوات المسلحة، بعد اعتقاله وتعذيبه في شباط (فبراير) الماضي، جاء فيها: «أتقدم بالشكوى ضد القائد العام للقوات المسلحة بشخصه ووظيفته، جراء تعرضي للاختطاف والاعتقال من دون مذكرة قضائية ومن دون جرم، وتعرضي للإهانة والضرب، وإصابتي بكدمة خطيرة في الراس وورم في ساقي اليسرى (...)، وألفت نظر الرأي العام العراقي إلى اننى بعد تقديمي ونشري لهذه الشكوى، وفي حال تعرضي او أسرتي لأي خطر، أحمِّل مسؤولية ذلك للجهة ذاتها التي أشتكيها وأتظلم منها».
وقال النائب باقر الزبيدي، القيادي في «المجلس الاعلى»، إنه «باغتيال المهدي اغتيلت الكلمة الحرة المشبعة بكبرياء عراق الشهداء والكرامة برصاصة ظالمة في الكرادة الشرقية»، مؤكداً في بيان وزعه مكتبه، أن «هذا الصوت العراقي الاصيل لن يموت بفعل كاتم الصوت ولن يستطيع كل رصاص القتلة من اغتيال الكلمات الحرة والاصوات الوطنية الجسورة التي تقاتل من اجل وطن اجمل ضد دعاة الإرهاب والفساد كما قاتلت بالامس الدكتاتورية والاستبداد ودولة الخلايا السرية».
ودانت منظمة مراسلون بلا حدود في باريس «بأشد العبارات اغتيال هادي المهدي»، مسجلة أن «هذه الجريمة وقعت عشية تظاهرات تنظّم على المستوى الوطني. وكان معروفاً عن الصحافي موقفه المؤيّد لهذه التجمعات، ما يؤكّد الدوافع السياسية لقتلته».
وكشف المهدي في آخر مدونة له على صفحة التواصل الاجتماعي قبل ساعات من اغتياله، تلقيَه تهديدات إذا شارك في تظاهرات اليوم( أمس)، واضاف: «كفى... أعيش منذ ثلاث ايام حال رعب، فهناك من يتصل ليحذرني من مداهمات واعتقالات للمتظاهرين، وهناك من يقول ستفعل الحكومة كذا وكذا، وهناك من يدخل متنكراً ليهددني. سأشارك في التظاهرات، وأعتقد جازماً ان العملية السياسية تجسد قمامة من الفشل الوطنى والاقتصادي والسياسي، وهي تستحق التغيير ونستحق حكومة أفضل».