مشهد أوروبي وأميركي وعربي جديد

حوادث صيف 2011 حالت دون راحة المجتمع الدولي. فالمشكلات تراكمت: الحرب الليبية، والمشكلات المالية في أوروبا ومسائل الدَّين العام الأميركي التي أفضت الى مجابهة سياسية حادة. والمشكلات هذه مترابطة، وتشير إلى واقع متغير وأوضاع جديدة.
والولايات المتحدة أعادت النظر في أولوياتها في الحملة العسكرية على ليبيا، وابتعدت عن موقع القيادة، وأوكلت الدور البارز إلى فرنسا وبريطانيا. ولكن لم يسعها الانسحاب. فإمكانات حلفائها العسكرية محدودة.
وترمي واشنطن الى تقليص النفقات والتخفف من الالتزامات الدولية الثقيلة. ومركز أولوياتها ينتقل إلى آسيا الشرقية ومنطقة آسيا- المحيط الهندي. والولايات المتحدة لا تنوي التفريط بنفوذها، لكنها تسعى في الحد من انغماسها في مشكلات الشرق الأوسط الذي تعب منه الأميركيون. وبرزت مشكلة التعامل مع أوروبا، الحليف الأقرب، الذي يرفض تحمل شطر من المسؤوليات العسكرية - السياسية.
والحملة الليبية أفسحت في المجال أمام حل المشكلة هذه. فليبيا بمثابة محطة وقود لفرنسا وإيطاليا، وهي بلد عبور المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا الى أوروبا. وأخذت أميركا على عاتقها دور المنظم الإقليمي للجهود العسكرية الأوروبية.
وأدت الدول العربية الخليجية دوراً بارزاً. فهي استطاعت الصمود في الربيع العربي، وأظهرت قدرتها على التدخل دفاعاً عن مصالحها. فعلى سبيل المثل، ساهمت في تهدئة الأوضاع في البحرين. وحال اشتراك قطر والإمارات في الحرب الليبية دون وصم حملة الغرب بالاستعمارية. وخرج مجلس التعاون الخليجي منتصراً من الربيع العربي.
وفي أوروبا التغيير آتٍ. فألمانيا لم تؤيد الحرب التي قادتها فرنسا في ليبيا. والبلدان هذان هما ركن التكامل الأوروبي. وفرنسا ترمي إلى استثمار نجاحها في ليبيا لتحتكر قيادة أوروبا سياسياً. لكن ألمانيا هي سند العالم القديم الاقتصادي. وهي في وضع لا تحسد عليه. فالأوروبيون يطالبون برلين بإنقاذ اليورو، على رغم أنهم ينظرون بعين الريبة إلى رغبتها في التصدي لهذا الدور. وفي ألمانيا تتنامى معارضة بذل تضحيات من أجل إنقاذ العملة الأوروبية.
وثمة من يدعو إلى تخلي منطقة اليورو عن الدول الضعيفة. وبعض المراقبين الألمان ينادي بإنشاء عملة جديدة تجمع بلدهم إلى النمسا وهولندا وفنلندا، وترك اليورو لدول أوروبا الجنوبية. ويسع هذه إذذاك تخفيض قيمة اليورو لرفع قدرتها التنافسية. وفرنسا استثنت من مشروع العملة الجديدة، وفي ظل الاتجاهات الراهنة، قد تنفصل طموحاتها السياسية عن مصالح ألمانيا الاقتصادية. ويؤذن هذا بأفول نموذج التكامل الأوروبي السائد منذ أواسط القرن الماضي.
والولايات المتحدة لا تكترث بالتكامل الأوروبي. ويوم ساهم التكامل هذا في تخفيف التناقضات التاريخية المزعزعة للعالم القديم، احتفت به واشنطن. ولا داع يسوّغ أن يسعى الأميركيون إلى الحفاظ على اليورو، وهذا ثمرة طموح الأوروبيين الى بديل للهيمنة المالية والسياسية الأميركية. وواشنطن تحتاج إلى إقناع العالم بأن لا بديل عن الدولار، على رغم أزمته العسيرة.
ويبدو أن الصين تطعن في مستقبل العملة الأوروبية والمشروع الأوروبي الاتحادي وفي النخب الغربية. وقيادتها الجديدة التي تبلغ السلطة في 2012 ملزمة بإصدار قرار يتناول النموذج الاقتصادي القائم على مشاركة الصين في العلاقات الاقتصادية الشاملة والدولية. وإذا جاء القرار لمصلحة «الانفصال» عن العالم، خلف أثراً بالغاً في طريقة التطور الاقتصادي للعالم. وتدعم بكين الاقتصاد الأميركي والدولار. وترى أن العملة الأميركية ستحافظ على موقعها الرائد. والأزمة الاقتصادية الأوروبية قد تؤدي الى بروز مشكلات كبيرة في النظام المالي-النقدي. لذا، تسعى الصين في حيازة الأصول المادية في أوروبا مثل المصانع والأراضي.
* خبير في الشؤون الدولية، عن «غازيتا رو» الروسية، 1/9/2011، إعداد علي ماجد