إشادة دولية بالتجربة المصرية في إصلاح نظام التأمين الاجتماعي

أشادت «المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي» بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري الجديد، وبمنهجية الإصلاح التي اتبعتها مصر، معتبرة أنها «ذات رؤية مستقبلية لتحقيق التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع المصري بطريقة فعالة»، داعية إلى «الاسترشاد بها في إصلاح نظم المعاشات في دول العالم».
ونشرت المنظمة تقريراً مطولاً في عدد خاص من دوريتها الشهرية، وترجمته إلى أربع لغات هي الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية. وأكدت أن «النظام الجديد عالج معظم مشكلات نظام التأمين الاجتماعي والمعاشات والتي عانت منها نظم التأمين المطبقة في مصر».
كما أفادت المنظمة بأن «القانون الجديد، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شكل كامل عام 2012، يسعى إلى بناء نظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي مع التركيز على الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتشجيع الادخار الفردي، ومن المتوقع أن يساهم في رفع نسب الادخار في الاقتصاد المصري من نحو 18 في المئة إلى أكثر من 22 في المئة خلال أول خمس سنوات من تطبيقه، كما يستهدف تحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل بين شرائح المجتمع المختلفة، بخاصة بالنسبة إلى الفئات التي تضطر إلى الانسحاب من سوق العمل لفترة بسبب ظروف خارج إرادتها مثل حالات البطالة أو العجز».
وأوضح التقرير أن «النظام الجديد يهدف أيضاً إلى التغلب على المشكلات والتحديات التي تواجه النظام الحالي من خلال تحسين المزايا التأمينية، وهو يقوم على أساس إنشاء «الحسابات الشخصية» لكل مؤمن عليه إضافة إلى استحداث نظام «الحسابات التكافلية» للمؤمن عليهم، ما يعد مفهوماً جديداً في نظم إصلاح المعاشات الاجتماعية».
ويضمن النظام توفير حد أدنى من المزايا التأمينية لجميع الأخطار، مع ربط المزايا المقدمة بالاشتراكات المدفوعة من قبل الأفراد، ما يشجع المؤمن عليهم على مزيد من الادخار مع ضمان الخزانة العامة لأرصدة الحسابات الفردية، وللحد الأدنى للعائد على استثمار الأموال المودعة في الحسابات الشخصية. كما يعمل على خفض التكاليف ونسب الاشتراك التأميني بالنسبة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض.
وأوضح التقرير أن «دور الدولة سيتحول من دعم جميع المؤمن عليهم، وذلك من خلال تحمل نسبة اشتراك واحد في المئة عن كل المؤمن عليهم لدعم تأمين العجز والوفاة وبلوغ سن التقاعد في النظام الحالي. وتضمن الخزانة العامة زيادة سنوية على قيمة المعاش تساوي معدل التضخم، إلى جانب استحداث نظام المساهمات المشتركة الذي يستهدف جذب اليد العاملة غير الرسمية إلى نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات إذ تقوم الخزانة العامة بالمساهمة بنسبة من قيمة الاشتراكات التي يسددها العامل خلال السنة. وهكذا يتركز دورها في ظل النظام الجديد على خفض مستوى الفقر بين أصحاب المعاشات.
وبالنسبة إلى تصميم النظام، أوضح التقرير أنه اعتمد على الإفادة من الخبرات العالمية في مجال إعادة تصميم نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات وإصلاحها، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للمجتمع المصري إذ يغطي مجموعة الأخطار نفسها التي يغطيها النظام الحالي لكن بكلفة أقل، ويديرها بطريقة فعالة وأكثر شفافية للمتعاملين مع التأمينات، مع إيجاد علاقة مباشرة بين الاشتراكات التي يدفعها المؤمن عليهم والميزات التي يحصلون عليها.