الاتحاد الأوروبي سيواصل عقوباته وموسكو تنتقد «الإجراءات الأحادية»

«الرئيس الأسد ارتكب ما لا يمكن إصلاحه»، هي الجملة أطلقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمام سفراء بلاده منتصف الأسبوع الماضي في باريس، وتختلف تماماً عن اجواء الترحيب والضيافة التي نالها الرئيس السوري في استعراض 14 تموز (يوليو) 2008 في باريس، وتعني القطيعةَ النهائية بين فرنسا والاتحاد الأوروبي من جهة، وسورية من جهة مقابلة، وتفسِّر المواجهة المحمومة بوسائل العقوبات التي فرضها الاتحاد بشكل تدرجي ضد دمشق، وآخرها فرض حظر استيراد النفط السوري وحرمان النظام السوري من موارد بقيمة 3.1 بليون يورو «يستخدمها في تمويل حملاته»، كما يقول الاوروبيون.
وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد أمس السبت في سوبوت (بولندا)، إن الاتحاد لن يكتفي بالإجراءات الأخيرة، بل «سيواصل الضغط على النظام السوري من أجل وقف العنف ومساعدة الشعب السوري على تحقيق تطلعاته».
ويجري تنسيق الضغط على دمشق مع الولايات المتحدة وتركيا والأطراف الأخرى في المنطقة، وذكرت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون، أنها «تتواصل بانتظام» مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في شأن الأزمة السورية.
واتسع مجال العقوبات منذ أيار (مايو) الماضي من تجميد الأصول التي يملكها مقربون من الرئيس السوري والمسؤولون في أجهزة الأمن والاستخبارات، إلى رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية التي تدعم النظام مباشرة أو بصفة غير مباشرة.
وبلغ عدد المسؤولين في القوائم السوداء 54 مسؤولاً، بدءاً بالرئيس بشار الأسد وانتهاء برؤساء غرف التجارة في حلب ودمشق و11 مؤسسة اقتصادية ومالية وحظر صادرات النفط السوري الى أوروبا.
وشملت العقوبات وقف التعاون المالي والفني، وتعليقاً جزئياً لاتفاق التعاون المبرم في 1979. ويعكس التصعيد الأوروبي منذ بداية الصيف، فقدانَ الأمل في رغبة الرئيس الأسد وفي قدرته على تنفيذ وعوده، خصوصاً ان خطابات الأسد أتت دائماً متأخرة ووعوده لم تر النور.
وقال ديبلوماسي اوروبي يتابع الوضع في سورية عن كثب ل «الحياة»، إن «الأسد أهدر الفرص كافة، حيث لم يطالب السوريون برحيله في الأشهر الأولى من الاحتجاجات، وأصبحت الخيارات قليلة أمامه». ورأى أن «المنفى هو المخرج السلمي للأسد»، مشدداً: «لكنه لا يفعل، حيث لا يزال يملك موارد أمنية وعسكرية هائلة لمواصلة قمع الاحتجاجات. وقد يدفع البلاد إلى حرب أهلية».
الانقلاب الاستراتيجي في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسورية لم يكن متوقعاً لدى الأوروبيين، بل كانت العلاقات تتجه أكثر فأكثر الى مزيد من التعاون.
وتعود آخر الاتفاقات المالية التي وقَّعها البنك الأوروبي للاستثمار مع سورية، إلى 6 كانون الاول (ديسمبر) 2010، وبلغت قيمتها 130 مليون يورو لتطوير المستشفيات.
وتبلغ الهبات المالية المقررة لسورية بين 2011 و2013 نحو 129 مليون يورو. والاتحاد الأوروبي أهم المانحين.
وبلغت الواردات الأوروبية من سورية 3.7 بليون يورو، منها 3.1 بليون قيمة صفقات النفط.
ويصدر الاتحاد ما قيمته 3.6 بليون يورو من البضائع، لكن التطورات المأسوية التي تشهدها البلاد ورفْض النظام السوري الإصغاء إلى شعبه، دفعا الدول الأوروبية إلى الإجماع حول وقف قروض بنك الاستثمار الأوروبي وآليات المساعدات المالية، وأخيراً وقف واردات النفط وحرمان النظام من نحو 30 في المئة من عوائده الخارجية.
ويتمثل الحسم السياسي في وقف الاتصالات مع وزير الخارجية وليد المعلم والمبادرة في المقابل الى فتح أبواب مؤسسات الاتحاد الأوروبي أمام ممثلي مختلف مكونات المعارضة السورية، من دينية وثقافية وسياسية.
واستضافت باريس في الأيام الاخيرة لقاء وفد «الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية»، يتراسه هيثم رحمه وبرهان غليون، من أجل التمهيد لإعلان تشكيل «المجلس الوطني السوري» في غضون الأيام المقبلة. وقد يؤسس المجلس لقيام بديل سياسي للنظام في سورية ليكون المُحاورَ للاتحاد الأوروبي والأطراف الأخرى.
ولم تصل جولة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد سورية، التي تستهدف فيها صناعة النفط السورية، الى حظر الاستثمارات الذي فرضته الولايات المتحدة الشهر الماضي، ومن المتوقع ان تُجري حكومات الاتحاد المزيد من المناقشات في شأن مثل هذا الحظر، لكن خبراء الصناعة يقولون ان الاتحاد الذي يضم 27 دولة، سيتعين عليه التغلب على ممانعة بعض العواصم، بالنظر الى ان شركات اوروبية مثل «رويال داتش شل» البريطانية الهولندية و «توتال» الفرنسية، لديهما استثمارات ضخمة في سورية.
وأوضحت النشرة الرسمية للاتحاد الاوروبي (رويترز)، أن العقوبات الجديدة تضمنت «المصرف العقاري» السوري، اضافة الى شركة «مجموعة الشام الاستثمارية» وشركة «نقل»، وهما وحدتان تابعتان لشركة استثمارية سورية يقول الاتحاد الاوروبي إنها توفر اموالاً لحكومة الاسد.
وتضمنت العقوبات ايضا ادراج اربعة من رجال الاعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها اجراءات تجميد الاصول السورية وحظر السفر.
في المقابل، ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس، بالعقوبات الاوروبية على سورية، قائلاً إنها «لن تعود بخير»،
وقال للصحافيين على هامش مؤتمر قمة للجمهوريات السوفياتية السابقة في دوشنبه عاصمة طاجيكستان: «قلنا دوماً إن العقوبات الأحادية لن تعود بخير، فهذا يقوض منهج الشراكة لحل أي ازمة».
وتابع: «نحن ضد العقوبات الأحادية».
يُذكر أن لروسيا علاقات وثيقة منذ فترة طويلة مع سورية وهي احدى الدول الرئيسية التي تزودها بالسلاح.
لكن وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ قال إن الاتحاد سيشدد العقوبات على سورية وسيضغط من أجل المزيد من الخطوات في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن العنف، الذي تمارسه حكومة الرئيس بشار الأسد «غير مقبول بالمرة» وأن زيادة الضغط الدولي مطلوبة.
وأضاف هيغ «أن الحظر على أية مشتريات جديدة من النفط السوري خطوة «جوهرية جداً» بالنظر إلى أنها غطت نحو 95 في المئة من الصادرات السورية و25 في المئة من إيرادات الحكومة السورية.
غير أنه سلم بأن دمشق قد تصدّر النفط إلى أماكن أخرى، ولم يوضح ما إذا كانت بريطانيا ستدعم توسيع عقوبات الاتحاد لتشمل حظراً على استثمار شركاته في سورية. وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة السورية ستأخذ الخطوات الجديدة للاتحاد الأوروبي على محمل الجد.
وقال هيغ إن الوضع في سورية يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار في المنطقة، وأن أي دعوة لتحرك الأمم المتحدة ستهدف إلى زيادة الضغط على السلطات السورية لإنهاء العنف لكنها لن تشمل تدخلاً عسكرياً مثلما فعل الغرب في ليبيا.
وفي واشنطن (أ ف ب) اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية ان اجراءات الاتحاد الاوروبي سيكون لها «تأثير مباشر» في قدرة النظام السوري على تمويل قمع الحركة الاحتجاجية.
وقالت فيكتوريا نيولاند، المتحدثة باسم الخارجية الاميركية: «ان مبيعات النفط هي مصدر دخل اساسي ومصدر للعملات الاجنبية لنظام الأسد».
وشددت على ان «الولايات المتحدة ستواصل مع شركائها الاوروبيين زيادة الضغط السياسي والاقتصادي لإجبار الرئيس الأسد على التنحي، ولإفساح المجال امام الشعب السوري للقيام بانتقال سلمي وديموقراطي يشارك فيه كل السوريين».