تونس: بدء تقديم الترشيحات لانتخابات المجلس التأسيسي

تونس - ا ف ب - انطلقت امس في تونس عملية ايداع لوائح المرشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة في 23 تشرين الاول (اكتوبر). وتستمر العملية حتى 7 الشهر الجاري، بحسب ما اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف على كامل مراحل الاقتراع.
وبدأت الاحزاب السياسية والمستقلون صباحا ايداع ملفات قوائم مرشحيها الى 27 هيئة فرعية تابعة للهيئة العليا للانتخابات موزعة على كامل انحاء البلاد، علاوة على فرعها في باريس.
وقال العربي شويخة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان «صورة المشهد السياسي التونسي ستتوضح اكثر اثر هذه العملية».
وبلغ عدد الاحزاب السياسية المعترف بها في تونس 105 احزاب، بينها 7 فقط كانت قانونية قبل اطاحة نظام الرئيس زين العابدين بن علي في كانون الثاني (يناير) الماضي.
ويختلف عدد المرشحين بحسب الدوائر غير ان عليهم جميعا استجابة شروط محددة، وهي ان لا يقل عمر المرشح عن 23 عاما وان لا يكون تولى مسؤوليات في عهد بن علي او في الحزب الحاكم سابقا في تونس. كما يتعين ان تراعي لوائح المرشحين المساواة والتناوب في الاسماء بين النساء والرجال. واوضح شويخة انه يتعين على كل تشكيل سياسي تسجيل رمزه الانتخابي الذي لا ينبغي ان يجسد العلم الوطني.
من جهة اخرى قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع الدعاية الانتخابية ونشر نتائج استطلاعات الرأي اعتبارا من 12 ايلول (سبتمبر) الجاري.
وقال شويخة: «اتخذنا قرار منع كل اشكال الدعاية السياسية عبر الملصقات او الاعلانات الاشهارية في الاذاعة والتلفزيون قبل بدء الحملة الانتخابية رسميا في الاول من تشرين الاول، وايضا حظر بث استطلاعات الراي السياسية حتى يوم الاقتراع في 23 منه».
ومن المقرر ان تستمر الحملة الانتخابية التي تبدا في الاول من تشرين الاول ثلاثة اسابيع.
واوضح شويخة: «لا توجد عندنا في تونس تقاليد استطلاعات الرأي السياسية كما ان احترام منهجية استطلاعات الرأي وضوابطها ليست مضمونة حاليا. وعلينا ان نتفادى كل انحراف وتجاوز».
اما الدعاية السياسية فان منعها يهدف، بحسب شويخة، الى وضع التشكيلات السياسية كلها على قدم المساواة.
ولا تملك الا احزاب قليلة من ال 105 احزاب المعترف بها، الامكانات لدفع تكاليف حملات الاعلان سواء في الشوارع او عبر وسائل الاعلام.
وعن الدعاية عبر الانترنت اقر شويخة ان الهيئة الانتخابية لا يمكنها الا اصدار «توصيات» ولا تملك الوسائل القانونية لتطبيق قرار منع الدعاية السياسية على الانترنت.
وينتخب التونسيون في 23 تشرين الاول مجلسا وطنيا تاسيسيا تتمثل مهمته الاساسية في صوغ دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس، وفي اعادة الشرعية الى مؤسسات الدولة، اذ يمارس المجلس التاسيسي دور السلطة التشريعية ويعين السلطات التنفيذية لحين الفراغ من صوغ الدستور وتنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصوله.
وسيضم المجلس 218 عضوا بينهم 19 يمثلون التونسيين العاملين بالخارج.