فرار جماعي من سجن في الموصل والعدل تحمل الداخلية المسؤولية

فرضت السلطات الأمنية في الموصل حظراً للتجول بعد فرار 35 موقوفاً من سجن مديرية التسفيرات فجر امس، تمكنوا من حفر نفق إلى خارج السجن.
وفيما أفادت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى أن الفارين موقوفون بتهم تتعلق بالإرهاب، حملت وزارة العدل الداخلية مسؤولية الحادث.
وقال رئيس لجنة الامن والدفاع في مجلس المحافظة إن الأجهزة الأمنية «تمكنت من إعادة اعتقال 21 فاراً». وأضاف أن «كل الفارين كانوا موقوفين وفق المادة 4/1 ارهاب، وأصيب اثنان منهم خلال مطاردتهم وخضعا للعلاج في احد المستشفيات، قبل أن يعادا إلى السجن، في حين أن الشرطة النهرية استنفرت للبحث عن الفارين».
وفرضت السلطات الأمنية حظراً شاملاً للتجول، فيما تواصل الشرطة البحث عن 15 فاراً.
إلى ذلك، حملت وزارة العدل وزارة الداخلية مسؤولية عملية الهروب، مشيرة إلى أن «السجن تابع لقيادة العمليات المرتبطة بالوزارة».
وكانت وزارة العدل اعلنت سابقاً تسلمها كل السجون التي تشرف عليها الداخلية.
وليست المرة الأولى التي تحدث فيها عمليات فرار في الموصل، إذ سبقتها حالات مماثلة في سجني الغزلاني والشفاء، فيما شهد سجن بادوش فرار العشرات عام 2007. ولا تقتصر ظاهرة الفرار بعد عام 2003 على المدينة، إذ وقعت حالات مشابه في البصرة التي شهدت مطلع العام الجاري فرار 12 معتقلاً من أعضاء في تنظيم القاعدة من سجن مجمع القصور الرئاسية و16 سجيناً، بينهم خمسة محكومين بالإعدام من سجن تابع للجنة التحقيق المشتركة في الكوت في ايلول (سبتمبر) 2009، فضلاً عن فرار أربعة من أعضاء القاعدة بينهم «وزيرا الداخلية والمالية» في التنظيم من سجن كروبر الذي يقع في اطراف مطار بغداد أواخر تموز (يوليو) عام 2010، وآخرها هرب 20 سجيناً من سجن الحلة الاصلاحي أوائل آب (أغسطس) الماضي بعد اشتباكات مسلحة اسفرت عن مقتل شرطيين واصابة 4 بينهم ضابط.
وقال رئيس مجلس محافظة نينوى جبر العبد ربه في تصريح إلى «الحياة» ان «وفداً من المجلس وقادة الأجهزة الأمنية في نينوى التقى الاسبوع الحالي رئيس الوزراء نوري المالكي وأسفر الإجتماع عن تشكيل لجنة عليا برئاسة وزيري الدفاع والأمن الوطني، للإطلاع على المشاكل في الموصل واتخاذ الاجراءات المناسبة»، مشيراً إلى أن «اجتماعاً مماثلاً سيعقد لمتابعة إنجازات اللجنة».