السعودية في مجموعة ال20: دور قيادي مؤثر لصياغة نظام اقتصادي عالمي

شكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصاداً حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، وهي القائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.
وكان نجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي، وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.
وشاركت المملكة العربية السعودية برئاسة الملك عبدالله في اجتماع قمة مجموعة ال20 الاقتصادية الأولى في واشنطن في 2008 والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2009 والأخيرة في مدينة تورنتو الكندية بتاريخ 2010.
وجاءت هذه الدعوات المتتابعة تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وأكد خادم الحرمين الشريفين في مشاركته أن الخلل في الرقابة على القطاعات المالية أسهم في سرعة انتشار الأزمة المالية العالمية، ودعا إلى تعزيز الدور الرقابي لصندوق النقد الدولي، وحذر من مخاطر العولمة غير المنضبطة، وأن الحلول تتطلب تنسيقاً وتعاوناً دولياً، مشيراً إلى العزم على تخصيص مبلغ 400 بليون دولار تصرف لدعم الاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس المقبلة كإنفاق استثماري.
كما أشار الملك عبدالله إلى استمرار المملكة في القيام بدورها في العمل على استقرار السوق البترولية، متطلعاً إلى تعاون الدول المستهلكة من خلال عدم استهداف البترول بسياسات تؤثر سلباً فيه، مؤكداً مواصلة المملكة لسياساتها بمساعدة الدول النامية، ومبدأ التقاسم العادل للأعباء في أية جهود دولية تبذل لمعالجة الأزمة وتداعياتها.
وخلال الاجتماع تورنتو في العام الحال وجّه خادم الحرمين كلمة لقادة دول المجموعة أشار فيها إلى نجاحهم ودولهم في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد؛ إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً، وأشار إلى أنه من المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من دول المجموعة؛ وفي الوقت نفسه مراعاة الحاجات والظروف الخاصة بكل دولة.
ثم تطرق خادم الحرمين الشريفين إلى الأنظمة المالية مؤكداً أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل، مشيراً إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالي، منوهاً بأن قدرة النظام المالي في المملكة العربية السعودية على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية، وأن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.
وفيما يخص تطورات أسواق النفط، أكد أن التقلب الشديد في أسعار النفط الذي شهده العالم تسبب في الإضرار بالبلدان المنتجة وكذلك البلدان المستهلكة، لذلك ينبغي للبلدان المستهلكة أن تنظم الأسواق المالية وأسواق السلع الأولية بصورة أقوى وأكثر فعالية، لكن المملكة من جانبها مستمرة في تطبيق سياستها البترولية المتوازنة للإسهام في استقرار أسواق النفط.
وطالب خادم الحرمين الشريفين الدول المستهلكة التعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق، وأمن الطلب والإمدادات لأهمية ذلك لضمان تدفق الاستثمارات المطلوبة في الطاقة الإنتاجية.
ودعا الملك عبدالله إلى أهمية دعم الدول النامية، خصوصاً الفقيرة والتي تضررت جراء الأزمة، وأن المملكة العربية السعودية عملت جهدها على مساعدتها لتخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم تعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.
وكانت مجموعة ال20 قد أنشئت عام 1999 بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول، كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات.
وتمثل المجموعة الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصادات العالمية، وتأتي أهمية المجموعة ليس على المستوى الاقتصادي والتعاون فيما بينها بل كونها تمثل ثلثي سكان العالم، ونتائج اجتماعاتها سوف تكون لها آثار إيجابية حاضراً ومستقبلاً كونها أيضاً لا تتوقف على الجانب الاقتصادي بل والجوانب الأخرى السياسية والاجتماعية، لكون الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للسياسة التي قد تنعكس سلباً أو إيجاباً على الحياة الاجتماعية للشعوب.
ومثّل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة المملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً، ويجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة.
وعضوية المملكة في مجموعة العشرين جاءت نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدِّر ومسعِّر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، كما جاء نتيجةً لارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك في دول العالم، كما جاء نتيجة لارتفاع مواردها المالية التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي.
وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنباً إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي مهول في منطقة الخليج والشرق الأوسط والبلدان العربية امتداداً للعالم الإسلامي.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسية المهمة في العالم.
ورفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.
ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.