45 في المئة فقط من المركبات مؤمن عليها ضد الغير

أكد مسؤولون أن الارتفاع المفاجئ لأسعار تأمين السيارات الذي تضاعف أربع مرات من دون مبررات واضحة، تسبب في تراجع نسبة المركبات المؤمن عليها ضد الغير إلى 45 في المئة حالياً، مشيرين إلى أن هذه النسبة المتدنية تشكل أهم الأسباب وراء الالتباس في عدد من الحوادث، وما يترتب عليها من تعقيدات في المعالجات الحقوقية والفنية.
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدتها لجنة النقل بغرفة تجارة الرياض برئاسة سعود النفيعي، وبمشاركة مدير إدارة التقنية بالإدارة العامة للمرور العميد سليمان العقل، ومدير شعبة التأمين بالإدارة العامة للمرور العقيد سليمان السلامه، وممثلين عن كل من مؤسسة النقد وشركات التأمين وشركة نجم وشركة العلم، ونخبة من المستثمرين في مجالي التأجير والأجرة، إضافة إلى أعضاء اللجنة.
ودارت مناقشات بين الأطراف المشاركة على خلفية العرض المفصل الذي قدمه ممثل شركة نجم حول الآلية المتبعة في متابعة الحوادث والأسلوب المتخذ لدرس كل حالة قبل إقرار نسبة الخطأ على كل طرف من طرفي الحادثة، وإرسال التقرير إلى مركز المعلومات الوطني كنهاية توثيقية، وإلى شركات التأمين المعنية بكل حادثة.
وتساءل مستثمرون عن إمكان اعتماد تصوير الحادثة مسبقاً قبل حضور مندوب شركة نجم لكي لا يتأخر البت في الحادثة وتتم إزاحة المركبات من الطريق حتى لا تتضرر انسيابية الحركة نتيجة الحادث؟
وأكد العميد العقل أن هذا الاستثناء منصوص عليه في النظام، وأنهم خاطبوا شركات التأمين بأن يتم النص عليه في وثائق التأمين، لكنهم لم يتبلغوا حتى الآن رداً من شركات التأمين، فيما علّق ممثلو شركات التأمين بأنهم يدرسون هذا الوضع، ولديهم بعض الملاحظات الفنية التي ينبغي مراعاتها منعاً لحدوث التباس حول استيفاء حقوق الأطراف المتخاصمة.
وأوضح ممثل شركة نجم بأن هذه الإشكالات ستختفي إذا تم تطبيق التأمين على جميع المركبات، إذ إن المركبات المؤمن عليها في الوقت الحاضر لا تتعدى 45 في المئة. وعلّق ممثل مؤسسة النقد بأن الموضوع جزء من دراسة شاملة تتم عبر لجنة مشكلة من إمارة منطقة الرياض.
وناقشت الورشة إشكال توقيف قائدي المركبات، لأن التأمين صادر باسم المؤسسة والسيارة مسجلة باسم صاحب المؤسسة أو العكس، فأوضح مدير إدارة التقنية بالإدارة العامة للمرور العميد سليمان العقل، بأن الوثيقة يجب أن تتعامل برقم اللوحة وليس باسم الشخص أو المؤسسة المالكة.
وقال ممثل نجم إن مثل هذه الإشكالات ستنتهي إذا تم تطبيق النظم المتعلقة بنقل التأمين تلقائياً عند نقل ملكية السيارة، علماً بأن الذي يجري حالياً هو أن نقل الملكية ينهي التأمين.
وأوضح النفيعي أن هذه الإشكالات تعود إلى أن التسجيل في مركز المعلومات يتم بالاسم الشخصي لمالك المركبة، بينما الوثيقة تصدر باسم المؤسسة، وتم الرفع في عام 1432ه بتوصية للتسجيل باسم الشخص والمؤسسة معاً في استمارة المركبة، مع اعتماد الرقم التسلسلي للمركبة كمرجعية رئيسة.
ودارت مناقشات حول الأحكام الصادرة عن كل حادثة عندما يعترف أحد الأطراف بأنه المخطئ بنسبة 100 في المئة، فيأتي مندوب نجم ليقدر أن الحكم هو 50 في المئة لكل طرف، فرأى العقل أن الاعتراف يمكن أن يكون سيد الأدلة كما في الأمور القضائية، بينما رأى ممثل نجم وشركات التأمين أن الإقرار بالخطأ لا يعني أن العميل مسؤول فعلاً عن الخطأ وإنما على الطرفين الانتظار حتى يأتي المندوب المتخصص ليبت في الأمر بصورة عادلة ونظامية.
وحول حالات الحوادث التي لا تحمل وثيقة تأمين، كشف ممثل نجم أن هناك 4 آلاف حادثة من هذا النوع معلقة ستسلم إلى إدارة المرور لإنهاء الإجراءات المتعلقة بها وحفظ حقوق الأطراف، كما أن لديهم نحو ألف مطالبة أخرى معلقة لدى نجم لم يتقدم أحد لاستيفاء متطلباتها.
واشتكى ممثلو الشركات من أن تقارير بعض الحوادث التي تشرف عليها نجم لا تصل إلى شركات التأمين إلا بعد نحو أسبوع من وقوع الحادثة على رغم أنها ترفع بطريقة آلية، وحتى بعد رفعها ربما يفاجأوا بأن التأمين يطلب منهم مراجعة المرور، لأن مبالغ التعويض تزيد على 4 آلاف ريال، في حين علّق ممثل نجم بأن كل هذه الإشكالات ستنتهي خلال أسبوعين فقط بعد تشغيل نظام تقني جديد خاضع للتجربة حالياً.