ينبع:«الإسكان» تعتمد ترسية موقعين على «مقاولين» لتنفيذ البنية التحتية للمشاريع

كشف وكيل وزارة الإسكان عبدالناصر عيسى عن أنه تمت ترسية مشاريع الإسكان المعتمدة في محافظة ينبع على المقاولين، من أجل تنفيذ البنية التحتية وتوزيعها على المواطنين، وذلك بحسب الآلية التي أعلنتها وزارة الإسكان أخيراً.
وأوضح عبدالناصر عيسي خلال اجتماع عقد مع محافظ ينبع المهندس مساعد السليم بحضور عدد من المسؤولين وفريق من وزارة الإسكان، أن وزارة الإسكان لديها موقعان في ينبع أحدهما في ينبع البحر والآخر في ينبع النخل.
بدوره، أكد محافظ ينبع المهندس مساعد السليم لفريق وزارة الإسكان حاجة ينبع العاجل لمشاريع الإسكان، مشيراً إلى أن البلدية لديها الاستعداد للتعاون في ما يتعلق بموضوع توفير الأراضي وما يتعلق بالتسهيلات الميدانية التي تحتاجها الوزارة للبدء في تنفيذ مشاريعها.
يذكر أن محافظة ينبع شهدت تعثراً في الأراضى السكنية منذ ما يقارب ال 25 عاماً ودار حولها جدل واسع، اتهم فيه مواطنون مسؤولين سابقين بالمحافظة بالاستيلاء على أراض شاسعة أسهم في تعثر المنح السكنية فيها.
وكانت «الحياة» نشرت في فترات سابقة عن تكوين لجنة شكلت من جهات رسمية عليا عدة، متمثلة في وزارة الداخلية، المباحث الإدارية، وزارة العدل، البلديات، وإمارة المدينة المنورة لمتابعة قضايا الفساد والتلاعب في حجج الاستحكام ومنح ذوي الدخل المحدود، واستخراج رخص البناء بعد تغيير حدود الصكوك الأصلية ونقلها من مكان إلى آخر.
وطلبت اللجنة حضور مواطنين سبق أن تقدموا بشكاوى رسمية ضد مسؤول سابق في ينبع وعدد من الموظفين العاملين بالمحافظة تحت إدارته، وذلك بسبب إفراغ عدد من حجج الاستحكام دون مسوغ نظامي بأسماء الموظفين لديه كوكلاء لابنه، وشراء أراض بأبخس الأثمان، في الوقت الذي ترتفع فيه قيمتها لملايين الريالات بعد أن يتم إفراغها.
وبينت مصادر ل «الحياة» وفق ما نشر في عدد يوم السبت، 24 أيار (مايو) 2014 بدء تحقيق اللجنة مع عدد من موظفي المحافظة الذين كانوا يشغلون مواقع رئيسة في تشكيل المحافظة سابقاً، وبعضهم لا يزال في منصبه بسبب شهادتهم على الصكوك التي أفرغت بأسماء لأقارب المحافظ السابق ومن بينها اسم ابنه الأكبر الذي حصل على نصيب الأسد، وسجلت باسمه مواقع تقارب قيمتها السوقية 100 مليون ريال، حين كان ابن المسؤول على مقاعد الدراسة.
ويعلق المواطنون آمالهم بمحافظة ينبع على اجتماع الإسكان بحضور محافظهم الجديد، واضعين انتظار ال 25 عاماً الماضية في سلة الإسكان. وتساءل مواطنو محافظة ينبع عن مصير طلباتهم السابقة وعن القرارات السابقة التي أصدرتها بلدية ينبع، في حين كان اعتماد الأراضي السكنية من صلاحية البلديات والتى جاءت على لسان رئيس البلدية في ذلك الحين المهندس عبدالعالي الشيخ الذي أعلن انتهاء أزمة المنح بالمحافظة، من خلال توفير ما يزيد على 35 مليون متر مربع، منها 20 مليون متر مربع داخل النطاق العمراني في كل من مخطط «د/ا» ومخطط « د/4» و15 مليون متر مربع بمحاذاة الكيلو 18.