لجنة خماسية تحقق مع موظفين تورطوا في قضايا فساد ب"ينبع"

قالت مصادر إنه تم تشكيل لجنة من عدة جهات رسمية عليا، متمثلة في وزارة الداخلية، المباحث الإدارية، وزارة العدل، البلديات، وإمارة المدينة المنورة لمتابعة قضايا فساد وتلاعب في حجج الاستحكام ومنح ذوي الدخل المحدود، واستخراج رخص البناء بعد تغيير حدود الصكوك الأصلية ونقلها من مكان إلى آخر.
وطلبت اللجنة حضور مواطنين سبق أن تقدموا بشكاوى رسمية ضد مسئول سابق في "ينبع" وعدد من الموظفين العاملين بالمحافظة تحت إدارته، إذ كان يقيم قبل أشهر في ينبع، وذلك بسبب إفراغ عدد من حجج الاستحكام دون مسوغ نظامي بأسماء الموظفين لديه كوكلاء لابنه، وشراء أراض بأبخس الأثمان، في الوقت الذي ترتفع فيه قيمتها لملايين الريالات بعد أن يتم إفراغها، بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" في عددها الصادر اليوم الأحد.
وذكرت المصادر للصحيفة أن اللجنة بدأت تحقيقاتها، قبل أيام عدة، مع عدد من موظفي المحافظة الذين كانوا يشغلون مواقع رئيسة في تشكيل المحافظة سابقًا، وبعضهم لا يزال في منصبه بسبب شهادتهم على الصكوك التي أفرغت بأسماء لأقارب المحافظ السابق ومن بينها اسم ابنه الأكبر الذي حصل على نصيب الأسد، وسجلت باسمه مواقع تقارب قيمتها السوقية 100 مليون ريال، حين كان ابن المسؤول على مقاعد الدراسة.
وفي ديسمبر 2013، تم تشكيل لجنة رباعية من أربع وزارات حكومية هي "العدل، الداخلية، الشؤون البلدية والقروية، الزراعة" لبحث مشكلات الأراضي وقضية الإفراغات في كتابة عدل لعدد من الصكوك بينبع.
كانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة "نزاهة" قد كشفت عن تجاوزات ومخالفات بعد وقوفها على أكثر من 400 مشروع قامت "نزاهة" بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقودها واشتمل ما تم الكشف عنه عن 306 قضايا فساد وإهمال وتلاعب خلال العقود.
وذكر تقرير "نزاهة" للعام المالي 1433 – 1434ه، وصدر في 11 يناير الماضي، أنه تم كشف 306 قضايا بعد الوقوف على عقود أكثر من 400 مشروع، تم إحالة 30 قضية منها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، كما تمت إحالة 64 قضية لوزير الصحة، و59 قضية لوزير الشؤون البلدية والقروية وأمناء المناطق، و58 قضية لوزير التربية والتعليم، و30 قضية لوزير المياه والكهرباء والجهات التابعة للوزارة.