تواصلت المواقف أمس في لبنان، حول الموضوع الكهربائي واعتبر وزير الطاقة جبران باسيل أن «ليس بالإمكان أن تستقيم دولة ويقوم بلد، إذا كانت حقوق الناس تخضع للمحاصصات والتوزيعات السياسية، وعندما تصبح حقوق شعب منة من المسؤول يفقد هذا الشعب كرامته ويخضع للمزاجات السياسية». ورأى خلال مأدبة إفطار أقامها في البترون، «اننا وصلنا الى درجة من الانحدار بحيث إذا سعينا بكل ما أوتينا من قدرة لتأمين الكهرباء للمواطنين، يصبح الأمر إنجازاً في الوقت الذي هو واجب على المسؤول، وهذا الموضوع يجب ألا يكون مسيساً، فحقوق المواطنين يجب أن تؤمن للجميع من دون تمييز أو تفرقة لا بالمذهب ولا بالمنطقة ولا بالانتماء السياسي». ورأى «أن التحدي المفروض علينا رفض حالات التطرف، الذي بأشكاله المختلفة، نجد أطرافه يتحالفون إما موضوعياً أو بشكل ظاهر وفاضح كما هو حاصل في لبنان، وهم يتحالفون حالياً بكرههم للجيش، إذ تربوا على ثقافة كرههم للجيش اللبناني وقتله، وهم يطورون ثقافة التحريض المذهبي والطائفي والتحريضي على بعضنا بعضاً». وأكد «أننا نخلص لبنان عندما يجتمع حزب الأوادم والإصلاحيين معاً على القضايا المحقة، وتبقى اختلافاتهم السياسية التي هم أحرار فيها، فيرضون بلدهم ومجتمعهم وحياتهم السياسية، ولكن لا يجوز خلط مواضيع الفساد بمواضيع السياسة، فالدولة التي تريد أن تحمي فسادها بالمذهبية والتحريض الطائفي هي دولة لا يمكنها أن تقوم وتستمر» . وشدد وزير الداخلية مروان شربل على أن «لا مساومة على موضوع الكهرباء مقابل قانون الانتخاب»، معلناً مواصلة «العمل على وضع قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية التزاماً للبيان الوزاري»، ومستغرباً رفض رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط للنسبية. ولفت إلى أن «الخلاف على خطة وزارة الطاقة سياسي وليس تقنياً». ودافع وزير السياحة فادي عبود عن خطة الكهرباء التي «لا نرى فيها أي مجال لصرف الأموال من دون رقابة». وقال عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب أنطوان زهرا: «لا يمكن للعماد ميشال عون أن يمنع عبر النائب إبراهيم كنعان إقرار موازنة 2010، ثم يطلب من الحكومة والمجلس النيابي أخذ الشق الذي يعني وزيره باسيل من الموازنة والسماح له بصرفه لتحقيق إنجاز له»، وأضاف: «لا يمكن أن يمر أي مشروع يخالف القانون، وإذا لم يقبل عون فليذهب وينتحر، هذا شأنه».
