صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو في الولايات المتحدة

خفض "صندوق النقد الدولي" اليوم الإثنين توقعاته للنمو في الولايات المتحدة، معتبراً إن الاقتصاد الأميركي لن يصل إلى مستوى التوظيف الكامل حتى نهاية 2017، وهو ما يتيح وقتاً كافياً أمام الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) قبل أن يرفع أسعار الفائدة.
وحث الصندوق في تقريره السنوي عن الاقتصاد الأميركي الولايات المتحدة على رفع الحد الأدنى للأجور، وهو أقل من معظم المستويات العالمية، لمكافحة الفقر الذي تزيد نسبته عن 15 في المئة.
وتوقع الصندوق نمواً اقتصادياً قدره إثنين في المئة هذا العام انخفاضاً من توقعات له في نيسان (ابريل) بنمو نسبته 2.8 في المئة، نظراً إلى ضعف الذي شهده الربع الأول من العام. وأبقى توقعاته لعام 2015 من دون تغيير عند ثلاثة في المئة.
وقال صندوق النقد إن "البيانات الحديثة تشير إلى أن تعافياً جاداً في النشاط يمضي قدماً حالياً، وإن النمو بالنسبة لبقية العام وللعام 2015 من المتوقع أن يتجاوز المعدل المحتمل."
لكنه أضاف أن النمو المحتمل من المنتظر أن يكون نحو إثنين في المئة من الآن فصاعداً، وهو دون المتوسطات التاريخية مع تزايد أعمار السكان وتباطؤ نمو الانتاجية، موضحاً انه "نظراً للتباطؤ الملموس في الاقتصاد فإن هناك سبباً قوياً لمواصلة الدعم السياسي."
وقال إن توقعاته تظهر أن اقتصاد الولايات المتحدة سيعود فقط إلى مستويات التوظيف الكامل في نهاية 2017، مع استمرار التضخم عند معدلات منخفضة، وهو ما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يبقي سعر الفائدة عند صفر لفترة أبعد من منتصف 2015.
وحث الصندوق الولايات المتحدة على زيادة الإنفاق على البنية التحتية والتعليم وإجراء تعديلات في النظام الضريبي، ويشمل ذلك زيادة الضريبة الاتحادية على البنزين وإعادة الخفض الضريبي من أجل الأبحاث والتطوير لتحفيز النمو.
وقال الصندوق إنه ينبغي للولايات المتحدة أيضاً في المستقبل إصلاح الضرائب على الشركات واستحداث ضريبة للكربون، والتحرك صوب فرض ضريبة قيمة مضافة اتحادية، مضيفاً أن الاعتماد بشكل أكبر على سياسات مالية داعمة للنمو يمكن أن يسمح للاحتياطي الاتحادي بالتراجع بشكل أسرع عن سياسات التحفيز النقدي الاستثنائية.
وحذر الصندوق من أن الأسواق المالية ربما تكون راضية أكثر من اللازم عن التقلبات المحتملة المتعلقة برفع الفائدة في المستقبل.
وتتوقع الأسواق نطاقاً ضيقاً لسياسة الفائدة في المستقبل، رغم عدم التيقن حول مدى الضعف في سوق العمل في الولايات المتحدة والتضخم المحتمل للأجور والأسعار.
وحذر الصندوق مثلما فعل في تقارير سابقة، من أن استمرار الفائدة المنخفضة للغاية لفترة طويلة يثير مخاوف بشأن الاستقرار المالي، مشيراً بصفة خاصة إلى تعدد الجهات الرقابية في قطاع التأمين في الولايات المتحدة.