توقّع «بنك الكويت الوطني» أن تنمو الأسواق الناشئة خلال العام الحالي بنسبة 6 في المئة، في مقابل نمو في الاقتصادات المتقدمة نسبته 2 في المئة، ليكون نمو مجمل الاقتصاد العالمي نحو 4 في المئة خلال العام. ورأى في تقريره الأسبوعي بعنوان «مناخ الاقتصاد العالمي» ونشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس، أن أجواء التفاؤل بتحقيق مزيد من التحسن بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي سادت بحلول العام الجديد، لا سيما بعد بيانات ايجابية من الاقتصادات الكبرى وحزمة خفض ضرائب واجراءات تنشيط كمية جديدة في الولاياتالمتحدة، خلال الربع الأخير من العام الماضي. وأوضح التقرير أن من بين البيانات الإيجابية في عام 2010 أيضاً خطة الإنقاذ المالي لإرلندا من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي خففت من حدة المخاوف السابقة في شأن الركود، فضلاً عن التعافي الذي شهدته الاقتصادات الكبرى وموازنات المصارف. وأشار الى أن نسبة نمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي تقدر ب4 في المئة (على أساس الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة)، وهي أفضل كثيراً من العام السابق، إضافة إلى إمكان حدوث تغيرات تصاعدية، حيث تؤكد البيانات أن هذا النمو يتسم بالاستدامة. وأكد أن إصرار الحكومات في الاقتصادات الكبرى على التصرف بالشكل الذي رأته مناسباً، يشكل ميزة إضافية كبيرة للأسواق المالية، محذراً من أن مشكلات الديون السيادية لمنطقة اليورو ما زالت مستمرة. وتطرق التقرير إلى السياسة الضريبية في الولاياتالمتحدة، متوقعاً «تمديد فترة معدلات الضرائب المنخفضة سنتين، إضافة إلى تقليص ضريبة الدخل بالنسبة إلى الموظفين وتمديد تقديمات البطالة»، ومتوقعاً أن «يشهد العام الحالي حوافز مالية إضافية تتعدى 200 بليون دولار». وأشار إلى أن «ثمن هذه الحوافز سيكون عجزاً في الموازنات وديناً عاماً أكبر، من دون أي خطة معقولة لخفضها، خصوصاً أن موديز أعلنت أخيراً أنها قد تعيد النظر في تصنيف الدين الأميركي على ضوء هذا الخفض الضريبي». وأوضح أن «الحوافز الجديدة في الولاياتالمتحدة تقضي بأن يشتري مجلس الاحتياطي الفيديرالي، 600 بليون دولار إضافية من ديون الخزانة حتى الربع الثاني من العام الجاري». أما عن اوروبا فأفاد التقرير بأن «دول المركز (ألمانيا وفرنسا) واصلت أداءها المتفوق على دول الأطراف التي يعاني معظمها من الديون»، متوقعاً أن «تؤدي سياسات التقشف المالي المعتمدة على نطاق أوروبا، إلى تباطؤ اقتصاد المنطقة حيث لا تزال المخاوف منتشرة على نطاق واسع بالنسبة الى البرتغال وأسبانيا وايطاليا». وأشار إلى أن «النظرة العامة حيال الاقتصاد العالمي في عام 2011 تتسم بالإيجابية على رغم أن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة ستشهد تباطؤاً في وتيرتها، مقارنة بالعام الماضي نتيجة تشديد السياسات النقدية لمواجهة ارتفاع التضخم في الصين والهند».
