نجاد يعتبر الانتخابات «بداية القضاء على الاستكبار» وخاتمي يطالب بهيئة تحكيمية «منصفة وحيادية»

طهران – أ ب، رويترز، وكالة «مهر»، قناة «العالم» – اعتبر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أمس، الانتخابات الرئاسية الأخيرة «بداية الطريق للقضاء على هيمنة الاستكبار والأنظمة الجائرة في العالم»، فيما شدد الرئيس السابق محمد خاتمي على ضرورة إسناد مهمة تسوية النزاع الانتخابي الى هيئة «منصفة وحيادية وشجاعة» وليس الى مجلس صيانة الدستور.
في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء «فارس» بأن السلطات الإيرانية اعتقلت ليل السبت - الأحد فايزة هاشمي ابنة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، مع 4 من أفراد أسرته، خلال «تظاهرات غير قانونية». ونقلت الوكالة عن مسؤول أمني ان فايزة اعتُقلت بهدف «ضمان أمنها من الأعمال الإرهابية لمثيري الشغب». وأوضحت الوكالة ان فايزة وأقاربها نقلوا الى أقرب قاعدة عسكرية، حتى انتهاء التظاهرات، ملمحة بذلك الى انها أطلقت.
وأكدت مصادر ل «الحياة» اعتقال خمسة نساء من أقارب رفسنجاني، بينهن فايزة وابنتها، موضحة انهن لا يزلن معتقلات.
وكانت الوكالة ذاتها أفادت الأسبوع الماضي بأن فايزة وشقيقها مهدي منعا من السفر، وهو خبر نفته طهران.
كما نفت مصادر إيرانية ما أشاعته بعض وسائل الإعلام، عن اعتقال زهرة رهنورد زوجة المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي.
وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن نجاد قال في كلمة ألقاها في «مهرجان البحوث الصناعية للقوات المسلحة»، ان الانتخابات الرئاسية «مصدر تغيير عظيم في العلاقات الدولية». وأضاف ان «الديموقراطية الحاكمة في الدول الغربية، مسيطر عليها في شكل كامل وليس للشعب فيها سوى دور صوري، ولكن في إيران الإسلامية تجسدت فيها إرادة الشعب الحقيقية». وزاد ان «أصوات 40 مليون ناخب شاركوا في هذه الانتخابات، سيكون لها تأثير في العلاقات الإقليمية والدولية».
ووصف نجاد الانتخابات بانها «بداية الطريق للقضاء على هيمنة الاستكبار والأنظمة الجائرة في العالم». واعتبر ان تصريحات الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الوزراء البريطاني غوردون براون حول الانتخابات «دفاع عن أنفسهم ونظامهم المهترئ في العالم».
وأفادت وكالة «مهر» للأنباء بأن خاتمي أصدر بياناً اعتبر في ان «المشاركة الواسعة للشعب في الانتخابات الرئاسية، تمثل إحدى الإنجازات الكبرى للثورة الإسلامية، وتشير بوضوح الى أن الشعب هو صاحب البلد والثورة».
وأكد خاتمي ان «الاحتجاج الصامت والسلوك الحضاري للشعب في التظاهرات، مؤشر على انه واع ويقظ ويتحلى بالمسؤولية»، معتبراً ان «مثيري الشغب ليسوا من الشعب». وأكد «ضرورة متابعة المطالبات عبر السبل القانونية».
ولفت الى ان «الدعايات الاستفزازية والمهينة ضد الشعب الإيراني الذي عمل دوماً باستقلالية»، واعتبر «ربط تحرك الشعب السليم بالأجنبي، مظهراً من الممارسات السياسية غير الصحيحة التي تؤدي الى إبعاد الشعب عن الحكومة». وشدد على ان «المجال لا يزال مفتوحاً أمام تسوية الوضع المتأزم»، مؤكداً أن «الحل لا يتمثل في إحالة الأمر (الانتخابات) الى مرجع أو مراجع هي ذاتها محل انتقاد وشكوى، فيما عليها أن تحافظ على حقوق الشعب وتجري الانتخابات بنزاهة وحرية وعبر آلية مراقبة».
وأشار خاتمي الى ان «تعيين هيئة منصفة وحيادية وشجاعة تكون محل ثقة خصوصاً لدى المعترضين والقبول بالحكم المنصف لهذه الهيئة، هو الحل لتجاوز المرحلة الحالية وخطوة على طريق تعزيز النظام وتسوية الأمر في هذه البرهة الحساسة، بما يخدم مصالح الشعب ومبادئ الثورة».
ورأى خاتمي ان «إغلاق خيارات التعبير المدنية امام المواطنين، تؤدي الي فتح قنوات خطرة لا يعلم مخاطرها سوى الله»، ودعم فكرة «تشكيل لجنة تقص للحقائق» من اجل «الخروج من هذه المرحلة»، مطالباً ب «اطلاق كل المعتقلين».
لاريجاني
أما رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني فاعتبر الانتخابات الرئاسية «مدعاة فخر واعتزاز للشعب الإيراني»، مشيراً الى انها «تميزت بالمشاركة الشعبية الواسعة والتفاعل الجماهيري الكبير». وأشاد لاريجاني خلال جلسة للمجلس ب «التوجيهات القيمة لقائد الثورة الإسلامية (المرشد علي خامنئي)، حول الأوضاع الحالية في البلاد»، داعياً «الكل الى الامتثال لتوجيهاته». وأكد ان المجلس «يدعو كل المرشحين المعترضين، الى اتباع السبل القانونية في اعتراضهم وعدم الانحراف عن المسار القانوني»، معتبراً ان «العمل في إطار القانون يخدم الشعب والبلد وخلافه يجلب الضرر».
ودعا لاريجاني الى الفصل بين «مثيري الفتن والمشاغبين» وبين «المحتجين على نتائج الانتخابات»، متمنياً «الا يكون بعض اعضاء مجلس صيانة الدستور يدعم موقف احد المرشحين». ودعا المجلس الى «استخدام كل الامكانات من اجل تعزيز ثقة المواطنين بالاجراءات التي اتخذها للتحقق من نتائج الانتخابات».
ودعا رجل الدين المعارض حسين علي منتظري الى الحداد العام لثلاثة أيام، بعد سقوط قتلى خلال الاحتجاجات. وقال في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت: «مقاومة مطلب الشعب محرمة شرعاً، وأدعو الى الحداد العام لثلاثة أيام اعتباراً من يوم الأربعاء» المقبل.
ومنتظري موضوع قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ سنوات.
موسوي يوضح موقفه
ونفت مصادر المرشح الإصلاحي الخاسر مير حسين موسوي ان يكون شارك في تظاهرات السبت الماضي، كما اكدت انه لم يلق أي خطاب او يدلي بتصريحات. وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن موسوي قوله امام انصاره في طهران ان التخطيط لتزوير الانتخابات جرى على مدى شهور، مبدياً استعداده ل«الشهادة». وقال موسوي في بيان نُشر على موقعه على الإنترنت: «لسنا ضد النظام الإسلامي وقوانينه، ولكننا ضد الأكاذيب والانحرافات ونريد فقط اصلاح ذلك». وأضاف ان السلطات ستواجه «عواقب» إذا رفضت السماح باحتجاجات سلمية.