86 ألف طفل مغربي ما بين 7 و15 سنة يعملون

أظهر إحصاء صادر عن السلطات المغربية اليوم الإثنين أن 86 ألف طفل، تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة، ما زالوا يعملون.
وذكر بيان للمندوبية السامية للتخطيط التابعة لرئيس الحكومة تطور ظاهرة تشغيل الأطفال في المغرب، بعد أن تراجع هذا العدد في شكل ملحوظ منذ 1999، حيث كان يمثل 9.7 في المائة من هذه الفئة، أي ما يفوق 500 ألف طفل.
وجاءت هذه الأرقام استناداً إلى معطيات وردت في بحث وطني حول العمل، يضم سنوياً عينة تتكون من 60 ألف أسرة (قرابة 250 ألف شخص) تمثل مختلف الفئات الإجتماعية.
في المقابل، ذكرت إحصائيات سابقة نشرتها جمعيات المجتمع المدني المتابعة لعمالة الأطفال في المنازل، تراوح عدد خادمات المنازل الصغيرات في المغرب ما بين 66 ألفاً و88 ألفا، 60 في المائة منهن دون 12 عاماً.
وبحسب مندوبية التخطيط، فإن ظاهرة تشغيل الأطفال "تبقى قروية بالأساس، حيث تهم 3.6 في المائة من الأطفال (76 ألفاً) بهذا الوسط سنة 2013، في مقابل 16.2 في المائة سنة 1999 (أي 452 ألف طفل).
أما الوسط الحضري، حسب المصدر نفسه، "فلا تشكل فيه هذه النسبة سوى 0.4 في المائة من الأطفال الحضريين (أي 10 آلاف) في مقابل 2.5 في المائة سنة 1999 (أي 65 ألف طفل).
وبالتالي فإن ما يقارب تسعة أطفال يعملون من أصل عشرة يقطنون في الوسط القروي، كما أن هذه الظاهرة "تهم الفتيان أكثر من الفتيات، حيث أن 57.2 في المائة من الأطفال العاملين هم ذكور.
وعزت المندوبية أسباب تشغيل الأطفال إلى "قساوة الأوضاع الإجتماعية وعدم تكافؤ فرص التعليم"، بحيث أن 30 في المائة من هؤلاء الأطفال لا يتمتعون بأي مستوى دراسي، و80 في المائة لا يحملون أية شهادة و30 في المائة من بين البالغين من العمر ما بين 10 و14 سنة هم أميون.
وتذكر المندوبية أن أسباب الغياب عن المدرسة، تتلخص إما في عدم اهتمام الطفل بالدراسة (26.4 في المائة)، أو غياب مؤسسة تعليمية في محل الإقامة (23.5 في المائة)، أو انعدام الوسائل المادية لتغطية مصاريف العلم (16.2 في المائة)، أو من أجل مساعدة الأسرة في أنشطتها المهنية (11.3 في المائة).
ولم يصادق البرلمان المغربي بعد على مشروع قانون يتعلق ب"حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال في المنازل، وهو ينص على عقوبات بالسجن وغرامات مالية باهظة بحق أي شخص يشغل أطفالاً دون 15 عاماً.