شركات البترول الأجنبية تطالب مصر بزيادة أسعار الغاز في الحقول غير المستغلة

طالبت شركات البترول الأجنبية، العاملة في مصر، الحكومة بالإسراع في رفع أسعار شرائها للغاز المنتج من 5 حقول جديدة، إلى 4 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، لكي تبدأ الشركات في عمليات تطوير وتنمية الحقول غير المستغلة، مما سيساعد على تلبية الطلب المتزايد على الغاز في البلاد.
وتدفع مصر للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية، ما بين دولارين و3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب تقديرات الصناعة، بينما يزيد السعر في بريطانيا عن 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، حالياً.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركات "شل" في مصر، يورون ريختين، إن الحكومة المصرية عليها دفع مقابل أعلى للغاز الذي تشتريه من الشركاء الأجانب، بما يساعد الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز، من خلال الحقول غير المستغلة، التي لم يبدأ الإنتاج فيها لارتفاع تكلفة الاستخراج والإنتاج، لمواجهة النقص في كميات الغاز، التي تحتاجها البلاد.
وأضاف ريختين أن أغلب شركات البترول العالمية، لديها تحفظات على السعر الحالي لشراء الحكومة للغاز، والذي يقدر ب2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتتباطأ شركات الاستكشاف والإنتاج العالمية، في تطوير حقول الغاز غير المستغلة، في المناطق البحرية في مصر، لعدة أسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة، في مقابل الغاز، والذي بالكاد يغطي تكاليف الإستثمار.
وقال ريختين إن تكلفة الإنتاج والاستخراج، ارتفعت بشدة خلال السنوات العشر الماضية، بما يتطلّب رفع أسعار الغاز لتتناسب مع زيادة التكلفة.
وترتفع تكلفة استخراج الغاز من الحقول البحرية.
وأضاف: "أدرك التحدي الذي يواجه الحكومة المصرية، بشأن رفع أسعار الغاز، لكن التكلفة لابد أن تكون الفيصل مع الشركات العالمية، التي تساعد الحكومة على توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي".
وأوضح أن شركته لديها حقول في الصحراء الغربية (غرب مصر)، ضمن امتيازات شركة "بدرالدين للبترول"، تتطلب استثمارات ضخمة لتطوير وتنمية بعض الحقول غير المستغلة حالياً.
وقال إن السعر المحدد في الاتفاقيات المبرمة مع هيئة البترول، وشركة "إيجاس"، لا تتناسب مع ارتفاع أسعار التكلفة.
وشركة "بدرالدين للبترول" هي شركة مساهمة مشتركة بين "شل" الهولندية، و"هيئة البترول المصرية"، مناصفة.
وتعاني مصر من نقص ملحوظ في إنتاج الغاز، بسبب تباطؤ الشركاء الأجانب في تنمية بعض الحقول، مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد، وارتفاع تكلفة الإنتاج.
وقال المدير التنفيذي لشركة "كريتي" اليونانية للبترول، كلوس بندرغراس، العاملة في مصر، إنه يجب على الحكومة المصرية، تحقيق التوزان بين طلبها للشركات برفع إنتاج الغاز، وزيادة سعر الغاز.
وأضاف بندرغراس، في اتصال هاتفي مع وكالة أنباء الأناضول، إن الوضع الحالي في مصر غير مناسب للكثير من شركات إنتاج الغاز العاملة في السوق، فلدينا طلبات معلقة لدى هيئة البترول والشركة القابضة للغازات، لزيادة سعر الغاز الذي ترتفع تكلفة إنتاجه من الحقول غير المستغلة، ولم يستجب أحد لطلبات زيادة السعر.
وتعمل شركة "كريتي"، في منطقة العلمين، في الصحراء الغربية (غرب مصر)، ضمن امتياز خاص بهيئة البترول المصرية.
وقال مسؤول بارز في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" (حكومية) "إن المسؤولين خائفون من تمرير تعديلات في أسعار الغاز، يمكن أن تقودهم للمساءلة القانونية، رغم اقتناعهم بأهمية رفع السعر لتحفيز الشركات، على زيادة الإنتاج".
وأضاف "لدينا 5 حقول ممثلة في دينيس، وكروان، وتونة البحري، الذي يقع شمال شرق مدينة بورسعيد، على البحر المتوسط، يمكن تنميتها بشرط رفع سعر الغاز، المدرج في الاتفاق مع الشركاء الأجانب.
وتسيطر الشركات الأجنبية، على أنشطة استكشاف وإنتاج الغاز، في مصر، وتشمل "بي بي"، و"بي جي"، البريطانيتين، و"إيني" الإيطالية، و"أباتشي" الأميركية.
يُذكر أن وزارة البترول المصرية، كانت قد أعلنت بدء استيراد شحنات الغاز المُسال، بدءاً من أيلول (سبتمبر) المقبل، بمعدل 250 مليون قدم مكعب يومياً، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.