«سوناطراك» الجزائرية تمد مصر ب6 شحنات غاز بالأسعار العالمية

وافقت شركة "سوناطراك" الجزائرية، على توريد 6 شحنات من الغاز المسال، إلى مصر في الربع الأخير من العام الجاري، وبحسب مصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية فقد تلقت الوزارة إخطارًا رسميًا من جانب "سوناطراك"، بإمكانية توريد شحنات الغاز المسال طبقًا للأسعار العالمية.
وأضاف: ان موافقة "سوناطراك" على التوريد، تمثل حلا لمشكلة بحث "إيجاس"، عن مصادر لتوريد الشحنات الإضافية من الغاز المسال، في الصيف المقبل. وكان المهندس خالد عبدالبديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" قد صرح بأن مصر تتفاوض حاليا مع 5 من كبار بائعي الغاز المسال في العالم لمدها بشحنات من الغاز المسال، خاصة مع قدوم مركب تسييل الغاز المسال والتي ستوفر امكانية للقطاع الخاص والقطاع الصناعي للاستيراد واستخدام البنية الأساسية والشبكة القومية للغاز، خاصة مع اكتمال البنية الأساسية لعمليات الاستيراد.
وقد نجحت "إيجاس" مؤخرا بالتوصل إلى اتفاق لاستيراد 12 شحنة غاز مسال بعد وصول المركب الذي سيقوم بإجراء عملية تحويل الغاز المسال المستورد إلى صورته الغازية الطبيعية والتي ويتم تصنيعها حاليا بكوريا، وسيتم تكثيف استقبال الشحنات خلال شهري أغسطس وسبتمبر لتصل إلى 6 شحنات كل شحنة بحمولة تصل إلى 3 تريليونات وحدة حرارية بريطانية على أن تكون باقي الشحنات خلال باقي شهور الصيف، وسيتم تمويل تلك الصفقة من وزارات البترول والكهرباء والمالية وسيتم توجيه كافة الشحنات لمحطات الكهرباء، هذا وتواجه مصر أزمة طاحنة في الطاقة بعد تراجع معدلات الإنتاج وتستحوذ محطات الكهرباء على أكثر من 80% من إنتاج الغاز اليومي والباقي لقطاعات مثل الصناعة والمنازل.
وكانت "إيجاس" قد أعلنت عن تمديد مهلة التقدم بعروض في مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 22 منطقة امتياز بنظام تقاسم الإنتاج إلى الثالث من يوليو المقبل بناء على طلب من بعض الشركات حتى يتسنى لها تقييم دراسات الجدوى لمناطق الامتياز. وكانت الهيئة قالت في نهاية العام الماضي إن آخر موعد لاستلام العروض من الشركات الراغبة في التنقيب هو 19 مايو 2014. وتقع رقع التنقيب المطروحة في خليج السويس والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل، وتشمل المزايدة ثلاث مناطق برية وخمس مناطق بحرية بعضها حدودية، وبحسب تقديرات للقطاع، فإن مصر تدفع للشركات المنتجة للغاز من الحقول البحرية ما بين دولارين وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية بينما يزيد سعر الوحدة في بريطانيا على عشرة دولارات مما يجعل شركات الاستكشاف تتردد في تطوير حقول الغاز غير المستغلة بالمناطق البحرية لأسباب منها تدني السعر الذي تدفعه الحكومة والذي يغطي تكاليف الاستثمار بصعوبة.