لندن - رويترز - أعلن وزير الدولة في وزارة الخارجية البريطانية اليستير بيرت أمس أن بلاده لم تقرر بعد ما اذا كانت ستساند عقوبات اقترحها الاتحاد الأوروبي على قطاع النفط السوري، وانها تخشى من تدابير من شأنها أن تضر بالشعب السوري بدرجة أكبر من إضرارها بالرئيس بشار الأسد. وفرضت الولاياتالمتحدة حظراً نفطياً على سورية الخميس الماضي احتجاجاً على حملة الأسد ضد الاضطرابات المدنية التي تقول الأممالمتحدة إنها أودت بحياة نحو ألفي شخص. لكن الاتحاد الاوروبي يتبنى نهجاً أكثر تدرجاً في شأن العقوبات. ووافق أول من أمس على زيادة عدد المسؤولين والمؤسسات السورية المستهدفة بالعقوبات وأرجأ نقاشاً في شأن الحظر النفطي إلى منتصف الأسبوع المقبل. ويخشى بعض حكومات الاتحاد الأوروبي من الإضرار بمصالحه التجارية والعلاقات طويلة الأمد في ظل الاستثمارات الكبيرة لشركات حكومية مثل «رويال داتش شل» البريطانية - الهولندية و «توتال» الفرنسية في سورية. وقال الوزير البريطاني في مقابلة مع «بي بي سي»: «لم نتخذ قراراً في شأن النفط. رأينا هو أن العقوبات يجب أن تستمر في استهداف الذين يدعمون النظام، وأن العقوبات يجب ان تدرس على أساس أيها سيكون له الأثر الأكبر على تغيير هذا الوضع أو تحسين وضع الشعب السوري». وتبدي دول في الاتحاد الاوروبي مثل السويد دعماً أكبر لفرض حظر على النفط السوري. وأوروبا مستهلك كبير لصادرات النفط السوري التي هي مصدر مهم للإيرادات لحكومة الأسد. غير أن بعض المحللين يقول إن العقوبات قد تقرب الأسد أكثر من إيران وقد لا يكون لها أثر يذكر على مستوى العنف في سورية على الأمد القصير. وأشار بيرت إلى أن حظراً نفطياً سيحتاج إلى موافقة جميع دول الاتحاد الأوروبي وان على حكومات الاتحاد الحذر من تمكين الأسد من إلقاء اللوم عليها في أي مصاعب اقتصادية أخرى يعاني منها السوريون. وأضاف: «ما يتعين علينا فعله وما نفعله هو زيادة الضغط بطريقة لا تسمح لمتحدث سوري ان يقول انتم تدمرون الشعب السوري».
