نصرالله: القرار لا يحمل أي دليل مباشر والعمل جار على تخريب العلاقة بين الطوائف

رأى الأمين العام ل«حزب الله» السيد حسن نصر الله أن ما نشر من القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، «يؤكد صحة كل ما قلناه خلال الأشهر الماضية والسنتين الماضيتين عن ان التحقيق غير شفاف وغير علمي»، معتبراً انه لا يوجد في ما نشر «اي دليل مباشر».
ولفت نصر الله، عبر شاشة كبيرة، خلال إفطار لهيئات نسائية في «هيئة دعم المقاومة الإسلامية» أمس، الى أن «ما يجري الآن أسوأ من تشويه صورة المقاومة، هو محاولة تخريب النسيج الإنساني والاجتماعي في لبنان وتهيئة المناخات والأرضية لفتن طائفية ومذهبية وحروب أهلية متنقلة يأملون بجر المقاومة إليها».
وقال: «ما يعمل عليه الآن هو تخريب العلاقة بين الطوائف اللبنانية والوصول فيها الى ابعد مدى من الأحقاد والبغضاء والعداوة كي لا يبقى مكان للتلاقي والحوار والتفاهم على حل المشاكل المحلية وصولاً الى مرحلة تفجير البلد كما حصل سابقاً وبالتالي إنهائه. والمستهدف المقاومة التي يحتضنها أغلبية اللبنانيين».
وأشار الى «جهود لتخريب العلاقات بين المسيحيين والسنة وبين المسيحيين والدروز، مع تركيز في المرحلة الأخيرة على تخريب العلاقة بين الشيعة والسنة وبين الشيعة والمسيحيين وبين الشيعة والدروز. وهذا لتخريب النسيج وضرب أي إمكانية تواصل تمهيداً لتخريب البلد على مستوى أوسع. هذا يعد له من خلال الفبركات».
وتحدث نصر الله عن القرار الاتهامي، مجدداً التأكيد أن المحكمة «ركزت على فرضية واحدة ورفضت العمل على فرضيات أخرى يمكن من خلالها توجيه الاتهام الى إسرائيل، وخلال الفترة السابقة وجه اتهام الى أربعة من المقاومين الشرفاء، واليوم نشر الجزء الأكبر مما يسمى القرار الاتهامي لهؤلاء المقاومين».
وأعلن أنه كان يأمل بنشر القرار الاتهامي «حتى يقرأه الناس ويعرفون الاتهام وحجم العملية الكبيرة التي يعد لها دولياً وعربياً ومحلياً وإلى ماذا تستند وأين الموضوعية والعلمية فيها»، مشيراً الى «حملة سيقوم بها الفريق الذي أتحدث عنه يشيد فيها بموضوعية وعلمية ما استند اليه وإنها أدلة صلبة ودامغة وهو ما لم يقله القرار نفسه. والأغلبية الساحقة من هؤلاء لم يقرأوه أصلاً».
وأكد أن «ما نشر اليوم يؤكد صحة كل ما قلناه خلال الأشهر الماضية والسنتين الماضيتين عن ان التحقيق غير شفاف وغير علمي. وتم تسريبه وهو موجود في درشبيغل وصحف إسرائيلية وعربية وأجنبية ومحطة سي بي سي الكندية... وكل ما قلناه عن تسريب وكان ينفيه بلمار والمحكمة ثبت اليوم كذبه بالدليل. وكان منشوراً على صفحات الجرائد منذ 2006»، كما أكد أنه «عندما نقرأ النص كله لا يوجد أي دليل مباشر».
وأشار إلى أن «الأمر الوحيد الذي يستند إليه القرار الاتهامي هو الاتصالات الهاتفية، وفيها أيضاً يحكي عن تزامنات، وليس ان هذا الرقم في الشبكة التي نفذت هو مع فلان، إنما ان الرقم يتزامن بالمكان والزمان مع رقم آخر موجود مع فلان. هو يستند الى الاتصالات وتحليلات واستنتاجات لا معنى قضائياً لها».
وقال في موضوع الاتصالات انه «خلال السنة الماضية ومن خلال جهات رسمية ومؤتمرات دولية ومتخصصين ومن تم اعتقالهم من عملاء إسرائيليين في قطاع الاتصالات ظهر حجم السيطرة الإسرائيلية على قطاع الاتصالات في لبنان، والقدرة الفنية عند الإسرائيلي وغيره على التلاعب بالداتا وتركيب أرقام واختراع اتصالات وهمية واستخدام أرقام هاتفية تابعة لأشخاص من دون علمهم. هذا كله ثابت ووحده كاف للطعن بصدقية دليل الاتصالات الذي يدعي القرار الاتهامي استناده إليه». وتابع: «لكن، حتى لو سلمنا بأن لا تدخل إسرائيلياً، ولا تركيب وتزامنات، فإن ما ذكر لا يكفي لأن يكون دليلاً، وهذا رأي قضاة كبار ومتخصصين في هذا المجال. النص الموجود بين أيدينا يستند إلى الاستنتاج والتحليل وليس إلى الأدلة المباشرة بل إلى دليل ظرفي مطعون في صدقيته يزيدنا قناعة اليوم بأن ما يجري هو على درجة عالية جداً من الظلم والتسييس والاتهام، وإن هؤلاء المقاومين الشرفاء لا يجوز أن يقال عنهم حتى انهم متهمون، هم مفترى عليهم ومظلومون بهذا الافتراء».
وأوضح أن «نص القرار الاتهامي بحاجة إلى قراءة اعمق وهذا سيقوم به الإخوة في حزب الله خلال الأيام المقبلة وستصدر التعليقات بالشكل المناسب».
وأضاف: «في الآونة الأخيرة جاؤوا ليوسعوا دائرة الاتهام وصولاً الى عملية اغتيال قائد في المقاومة هو الشهيد جورج حاوي، وبدل ان تكون هذه النقطة قرينة على اتهام إسرائيل، جاءت لتضم ويوجه فيها الاتهام إلى مظلومين أبرياء، في الوقت الذي نعرف فيه ان المستفيد الأول وصاحب الثأر التاريخي مع حاوي هو إسرائيل نتيجة موقع هذا الرجل وحزبه في المقاومة».
وانتقد نصر الله قوى 14 آذار وإعلامها في تعاملها مع انفجار انطلياس ومشكلة لاسا وانفجار الضاحية الجنوبية وموضوع الجبل، متهماً «العقل التآمري الذي تتصرف من خلاله هذه القوى بتوزيع الأكاذيب». وأكد ان «كل الضغوط لن تمس بعزم المقاومة وستبقى قوية وقادرة على حماية لبنان وشعبه وثرواته المائية والنفطية ضمن المعادلة الذهبية: الجيش والشعب والمقاومة».
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدوره ان «الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري احترام القرارات الدولية، مستمرة في هذا الالتزام، لا سيما في ما خص عمل المحكمة الخاصة بلبنان والقضاء الدولي الذي نشر القرار الاتهامي في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وهي خطوة متوقعة، في إطار الإجراءات التي تعتمدها المحكمة في ما خص التحقيق الدولي في الجريمة».
ودعا ميقاتي، خلال حفلة الإفطار الرسمي الذي أقيم غروب أمس في السراي الكبيرة في حضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني والرؤساء أمين الجميل، حسين الحسيني، سليم الحص، وفؤاد السنيورة وعدد من الوزراء والنواب والشخصيات، الى «التعاطي مع هذه المستجدات بوعي وحس عميق بالمسؤولية الوطنية»، أملاً «بأن يتمكن التحقيق الدولي من جلاء الحقيقة كاملة إحقاقاً للحق والعدالة، مع الحفاظ على استقرار لبنان ووجدته واستتباب الأمن فيه».
على صعيد آخر، سقط غروب أمس ثلاثة جرحى من جراء إطلاق النار، خلال مأدبة إفطار أقامها الشيخ عبدالسلام الحراش في بلدته عيات في عكار، ما حال دون تناول المدعوين الإفطار بسبب تبادل إطلاق النار بغزارة بين مجموعة مجهولة فتحت النار على المدعوين وآخرين كانوا بين الحضور.
وعلمت «الحياة» من مصادر أمنية انه قبل بدء موعد الإفطار بدقائق فوجئ المدعوون المتجمعون تحت خيمة نصبت في حديقة صاحب الدعوة الشيخ حراش بإطلاق نار غزيرة في اتجاههم من مكان تغطيه الأشجار فأصيب بجروح نجل صاحب الدعوة عبدالمجيد الحراش وممثل مفتي العلويين الشيخ أحمد الشيخ أحمد القاضي وشخص آخر كان برفقته وتم نقل المصابين الى مستشفى حلبا لتلقي العلاج من إصابات وصفت بأنها طفيفة.
وبحسب المعلومات، كان بين المدعوين ممثل «حزب الله» الشيخ محمد جعفر ومسؤول «حركة التوحيد» في طرابلس الشيخ بلال شعبان وعدد من النواب السابقين وشخصيات تنتمي الى قوى 8 آذار.
وسارعت وحدات من الجيش الى مكان الاجتماع وعملت على التهدئة وأمنت مغادرة المدعوين وقامت بحملات تفتيش بحثاً عن مطلقي النار.