اعتبر وزير الاشغال العامة والنقل في الحكومة اللبنانية غازي العريضي، أن «من يتعاطى مع رئيس جبهة النضال الوطني النيابية وليد جنبلاط على انه متقلب، يخطئ»، وقال: «عندما اقول هذا الكلام أخدم الآخرين، واذا كانوا لا يريدون، فهُم احرار، وأنا اعلم تماماً ان المسألة ليست مسألة تقلُّب، بل هي مسألة حساب سياسي دقيق لرياح وعواصف سياسية ولحركة سياسية في مسار التاريخ». ولفت في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للارسال» أمس، الى انه لدى مناقشة البيان الوزراي «كانت لي ملاحظات بعدم تضخيم هذا البيان». وقال إنه يرفض «كلام بعض الإخوة في حزب الله بعدم بحث الإستراتيجية الدفاعية للسلاح مجدداً، بل المطلوب مناقشة كل الاوراق التي طرحت من جميع الفرقاء لموضوع الإستراتيجية بشكل جدي». وقال إن لقاءه الاسبوع الماضي مع الامين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله، «عادي وطبيعي، ولا داعي لهذه الضجة الاعلامية وهي ليست المرة الاولى الذي ألتقيه». وزاد: «نحن لسنا في 8 آذار، ونلتقي مع 14 آذار في طروحات عديدة، ولنا موقف متمايز عن الآخرين، ولا نساير احداً في الأمور الأساسية والوطنية التي تهم الوطن». وقال: «كنا وسنبقى غير تابعين لأحد ولا نأخذ المواقف تحت الضغوط». وأضاف: «نؤيد الحوار بالمطلق، لكون المشاكل لا تعالج عبر التخاطب في المنابر، لكن الحوار ليس «مغّيطة»، وليس غب الطلب، بل يجب أن يكون مطلب كل لبناني، وبالتالي يجب أن تبقى طاولة الحوار مفتوحة، والتجربة كانت ناجحة وإنما التطبيق لم يحصل، لخلافات سياسية بين الفرقاء، ومازلنا حتى اليوم الطرفَ الوحيد الذي ينادي بإحياء طاولة الحوار مجدداً، لأن إحياءها ضروري لحل كل المشاكل الخلافية». وعن الاقتراح المتعلق بالكهرباء الذي تقدم به رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، أكد العريضي أن «الخلاف الذي حصل مع وزراء التيار الوطني الحر عادي يحصل في أي وقت، وكان هناك (داخل الجلسة التشريعية) كلام غير مقبول وجرى الرد عليه»، مضيفاً: «موقفنا من موضوع الكهرباء تقني ولم نذهب الى موقف سياسي في هذا الموضوع». وتابع العريضي: «صباح الخميس الماضي كانت لدي جلسة امتدت أكثر من ساعة مع العماد عون واتفقنا على الكثير من الامور، فهل يعقل أن نذهب الخميس بعد الظهر لخلق مشكلة مع العماد عون في مجلس الوزراء؟»، وسأل: «هل نحن من لا نريد كهرباء، فقبل أن يأتي التيار الوطني الحر إلى الحكومة كنا أول من فتح ملفات الكهرباء». وتوقف عند الاتهامات عن تهريب سلاح الى سورية عبر البحر والتوقيفات التي حصلت، قال: «المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا نفى وجود ملف اسمه تهريب سلاح، وأطلق الموقوفَيْن، فليقولوا لنا هل هناك تهريب ام لا، وإلا ما الذي صدر عن القاضي ميرزا؟». ورأى أن «تعاطي الحكومة مع مسألة تهريب السلاح غير مقبول، فإما أن يكون هناك تهريب للسلاح أو لا يكون». وأكد ان الرئيس سعد الحريري «مرجعية سياسية كبيرة في الوطن وله حضوره القوي داخل طائفته السنية، ولم يحصل لقاء بين النائب جنبلاط والرئيس الحريري كما سُرب من المعلومات، ولكن اتمنى عودته السريعة الى لبنان وموضوع اللقاء مع النائب جنبلاط يبقى وارداً في اي لحظة». وتطرق إلى الأوضاع في سورية، قائلاً: «لم نسمع خلال جولاتنا الخارجية (مع جنبلاط) ولا سيما في تركيا، عن أي نية لتدخل عسكري فيها، لكنني لا أعلم ماذا سيكون الموقف التركي ازاء التطورات التي نشهدها». وزاد: «نحن لا نتدخل في الشأن الداخلي السوري ولا في طريقة تعاطي القيادة السورية مع الأحداث الداخلية، كما لا نعرف كل التفاصيل، ولكننا نقول إنه يجب الاسراع في تنفيذ ما أعلنه الرئيس (السوري بشار) الأسد وما وعد به من إصلاحات». وأعرب عن قلقه الشديد من «الكلام المذهبي المستجد في سورية». وقال: «ليس كل من ينزل إلى الشارع في سورية بمثابة مندسّ وإسرائيلي». وشدد على أن «هناك أهمية كبرى لما يحصل في سورية، لما له من تأثير على المنطقة وعلى لبنان، لذلك يجب أن نفكر كيف نتعاطى مع هذا الموضوع»، مشيراً إلى أن «العلاقات اللبنانية - السورية لا تدار من خلال المتملقين والكذابين والمرتزقة من هذه العلاقة». ووصف المرحلة بأنها «طويلة وقد تجري فيها تغييرات دراماتيكية، لذا تجب معرفة كيفية التعاطي معها».
