سليمان يحض على الإسراع في تشكيل الحكومة ونواب عون يعوّلون على «قمة» مع الحريري تأتي بالحل

حض الرئيس اللبناني ميشال سليمان الفرقاء على «تكثيف المشاورات والاتصالات وتبادل التضحيات» من اجل تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة سعد الحريري.
وشدد سيلمان الذي قوّم مع زواره امس حركة الاتصالات الخارجية والداخلية والمشاورات السياسية الجارية لتشكيل الحكومة، على «ضرورة أن تكون هناك حكومة في أقرب وقت لملاقاة التطورات المقبلة على المنطقة وذلك للإفادة من ايجابياتها من جهة ولمنع اي انعكاسات سلبية لها على الداخل اللبناني من جهة اخرى، فضلاً عن الحاجة التي باتت ماسة لتسيير عجلة الدولة وشؤون المواطنين وقضاياهم من خلال مجلس الوزراء».
مواقف وزارية
وأعلن وزير العدل إبراهيم نجار، الذي كان التقى سليمان، معارضته «كل المحاصصة الحاصلة بين الوزارات». وقال ل «صوت المدى» إنه «ضدّ ان تكون هناك قاعدة غير مكتوبة كصيغة 15- 10-5»، متمنياً أن «تكون هناك نواة تضم فرقاء سياسيين اجتمعوا من قبل الى طاولة الحوار وهي الوحيدة التي تضمن وتساعد في تشكيل الحكومة»، مشدداً على «أنه يجب أن تحوي اقطاباً يوحون بالثقة وأن تكون لديهم انجازات مهمة وكفاءات علمية وخبرة واسعة لضمان نجاحهم في مهماتهم الوزارية».
وقال وزير الأشغال العامة غازي العريضي خلال جولة تفقدية في البقاع وزحلة: «من غير الطبيعي أن يبقى البلد من دون حكومة»، داعياً الى «الإسراع في تشكيلها». وأوضح أن «الأجواء على مستوى مراكز القرار الاساسية، مخالفة لما أشيع في الإعلام»، متوقعاً «العودة الى اتصالات سريعة بين المعنيين لإخراج التشكيلة الحكومية».
وقال وزير الصحة محمد جواد خليفة: «ان الموضوع الذي نتخبط فيه ليس موضوع تركيب حكومة بقدر ما اصبح ازمة نظام سياسي وأزمة ادارة العملية السياسية». وأضاف: «يجب تشكيل حكومة، خصوصاً اننا نسمع انه يمكن ان تدار الدولة من دون حكومة. على العكس، منذ اليوم الاول أبدى الرئيس نبيه بري تفاؤله ليزرع الاستقرار في نفوس المواطنين وشجع على الحوار العربي - العربي وعلى الحوار الاقليمي الذي يؤمّن الارضية الصالحة في تشكيل الحكومات، ولكن اليوم بعد هذا المسار أقله من الوفاق الدولي والاقليمي تجاه تشكيل الحكومة في لبنان نرى ان الازمة هي ازمة داخلية اكثر من اي وقت مضى».
... ومواقف نيابية
ورأى النائب بطرس حرب، أن «المرحلة التي نمر بها دقيقة وخطيرة من تاريخنا، فلبنان على مفترق: إما بقاء الدولة ذات نظام وإما اسقاط النظام والقانون والدولة»، معتبراً انه «اذا استمر الصراع قائماً، فهذا يضع اللبنانيين امام البحث عن بديل للنظام القائم ولكن من دون حوار عاقل للتفتيش عن صيغة بديلة بسبب وجود السلاح على الطاولة في يد البعض».
وقال ل «صوت لبنان» إن «الاكثرية ترغب في تشكيل حكومة وحدة وطنية»، معتبراً أن «جمع الناس ضمن حكومة لا انسجام فيها ولا تفاهم ليس وحدة وطنية وانما تفجير وطني لأنها تجمع التناقضات».
وسجل حرب «ايجاباً للرئيس المكلف سعيه الى تقريب وجهات النظر وصنع مفهوم مشترك لكيفية الحل». وأضاف: «بات للرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية القدرة على إقامة تصور او جردة بتوجهات القوى السياسية حول قضايا الوطن، وبالتالي إنشاء تصور لصيغة البيان الوزاري»، لافتاً الى ان «المشكلة هي عند الفريق الآخر الذي يستخدم عامل الوقت للضغط على الرئيس المكلف للرضوخ لشروطه».
وعن مطالبة العماد ميشال عون بإعطائه تبريرات لعدم إسناد حقيبة الاتصالات اليه، قال: «التبرير الوحيد والبسيط هو ان وزارة الاتصالات ليست ملكاً لعون»، ملاحظاً جانباً أمنياً في عمل تلك الوزارة. وزاد: «اننا نعيش أسوأ من مفهوم المثالثة اليوم»، داعياً الى «الإقرار بأن اتفاق الطائف لم يطبق بعد».
ولاحظ حرب «توجهاً سورياً للتسهيل وليس للتعقيد، وهذا التوجه ترجم عبر الليونة في موقف النائب سليمان فرنجية الذي هو صديق الرئيس السوري ومتعاطف مع القيادة السورية».
ولفت الى ان «موقف العماد عون قد يسهل او يعرقل تشكيل الحكومة مع وضع علامة استفهام حول اسباب العرقلة وأبعادها».
وأكد عضو كتلة «الكتائب» النائب سامي الجميل «رفض التوقيع على أي بيان وزاري يتضمن تشريعاً او قبولاً لسلاح «حزب الله» غير الشرعي». وقال: «إذا كان البعض يعتبر انه يستطيع ان يقدم الاغراءات للكتائب او ان يهددها لنيل مآربه، فهو لن يسمع منا الا الكلام الذي تعودنا عليه، وموقفنا هذا سينسحب على البيان الوزاري».
وقال الجميل: «نضالنا اليوم هو من اجل وطن لكل اللبنانيين يعيشون فيه متساوين في الحقوق والواجبات، لن نقبل بعد اليوم أن يكون هناك لبناني لديه حقوق لا يملكها. لن نعتدي على احد ولكننا سندافع عن انفسنا وسنقف الى جانب الجيش والقوى الامنية لتقوم بواجباتها وتفرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية لأننا نؤمن بقيام الدولة».
معارضة
ودعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي خريس الى «تقديم مصلحة الوطن واستقراره على المصالح الضيقة»، معتبراً ان «إطالة الازمة السياسية الداخلية لن تكون لمصلحة احد من الفرقاء وأن استمرار الفراغ في المؤسسات سيفاقم من الأعباء المعيشية والحياتية التي يرزح تحت ثقلها المواطن».
وقال عضو الكتلة نفسها النائب علي عسيران: «اننا امام امتحان من دون شك، والمطلوب التواصل والوصول الى توافق لأن اللبنانيين والسياسيين مهما اختفلوا هم اهل لبعضهم بعضاً».
«التغيير والاصلاح»
وعوّل عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب على لقاء عون - الحريري في الأيام القليلة المقبلة، مشيراً الى أن «هذا اللقاء سيكون حاسماً وهو قد ينتج توافقاً أو خلافاً، فإذا اتفقنا ندخل الحكومة وإذا لم نتفق نذهب للمعارضة». واعتبر أن «الفريقين يهمهما التوافق والحريري لديه النية للوصول الى حكومة وحدة وطنية ونحن لدينا النية لنقدم كل ما باستطاعتنا لنصل الى الحكومة»، مشدداً على أن «ممارسة الحوار الذي بدأناه بعد التكليف الثاني هو السبيل للوصول الى نتيجة».
وجدد سلهب سؤال العماد عون «عن السبب لعدم اعطائنا الاتصالات؟ وما هي الحقيبة المماثلة التي قد يتم اعطاؤنا اياها مكان الاتصالات؟»، مشيراً الى «أنه حتى الآن ليس هناك أي عرض سوى واحد وصل الى عون وتكلم عنه في المؤتمر الصحافي».
وأعلن عضو التكتل نفسه النائب آلان عون أن لقاء عون - الحريري «سيحدد المبادئ في تشكيل الحكومة»، مشيراً إلى أنه يجب «التعاطي مع التيار الوطني الحر على أساس تمثيل التيار وحجمه وليس على أساس مكيالين».
ورأى أن «الإصرار على منع التيار عن بعض الوزارات يخلق أزمة ثقة بين الفرقاء السياسيين وكأن البعض أحرص من غيرهم على هذه الوزارات»، مؤكداً أن «الوطني الحر» يوافق على المداورة في كل الوزارات وليس الوزارات الخاصة بالتيار».
وأشار عون إلى «أن مطالب «الوطني الحر» مستقلة عن مطالب الفرقاء السياسيين في المعارضة وبعيدة من التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومة»، مشدداً على «التماسك بين الفرقاء السياسيين في المعارضة». وأكد «أن الاتفاق مع العماد عون سيؤدي إلى الحلحلة وتشكيل الحكومة»، مشدداً على «أن مسألة الحكومة مسألة لبنانية بحتة لأن القمة السورية - السعودية لم تؤد إلى تشكيل الحكومة بينما قمة العماد عون والحريري ستؤدي إلى الحل».