القاهرة: إتهام أردني وإسرائيلي بتهمة التخابر لمصلحة تل أبيب

أحال النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود أردنياً وإسرائيلياً على محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي أسندت إليهما تهم الاضطلاع بأنشطة تخابر لمصلحة دولة أجنبية (إسرائيل) بغية الإضرار بالمصالح القومية لمصر.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأردني بشار إبراهيم أبو زيد يعمل مهندس اتصالات ومتخصصاً في الأقمار الاصطناعية والشبكات، فيما تبين أن المتهم الثاني أوفير هراري يعمل ضابطاً في جهاز الاستخبارت الإسرائيلية (موساد). وأنهما تقابلا خارج البلاد، واتفقا في ما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد مما يضر بالأمن القومي المصري ويعرضه للخطر.
وكشفت التحقيقات ان الضابط الإسرائيلي (الهارب) كلف المتهم الأردني بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع تستخدم في هذا الغرض. كما وجهه بالحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خصوصاً العاملين في شركات المحمول المصرية، والتي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج، السعي لإقامة علاقات معهم بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة تتعلق بطبيعة عمل الشبكات والمحطات الخاصة بشركات المحمول المصرية.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم أرسل بعض وحدات التخزين الرقمية المتنقلة (فلاش ميموري) المحملة بالمعلومات التي يقوم بتجميعها للمتهم الإسرائيلي.
واعترف المتهم الأردني بأن عملية تمرير المكالمات الدولية المصرية عبر إسرائيل تمكنها من التنصت والتسجيل وتتبع مراقبة خطوط وأرقام هواتف بعينها والاستفادة بما تحتويه من معلومات.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الإسرائيلي يقوم بتقديم معدات وأجهزة وإنترنت لتمرير المكالمات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط لكل من مصر وسورية والسعودية واليمن وليبيا والجزائر وإيران ولبنان والعراق من خلال شرائح وبطاقات الهاتف الجوال التي تعمل على شبكات شركات المحمول في تلك الدول.
كما كشفت التحقيقات وجود إهمال وتواطؤ من متخذي القرار في شركة محمول مصرية لقيامهم بإنشاء وتقوية برج للاتصالات على الحدود المصرية بمنطقة العوجة من دون الحصول على التصاريح والموافقات الأمنية اللازمة، وهو ما أدى إلى وصول الخدمة إلى داخل إسرائيل بما مكنها من تمرير المكالمات بغرض التنصت عليها.