دشن وزير العمل البحريني جميل حميدان «مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين، 2» ويمتد لعامين، بموازنة توازي 35 مليون دولار لعامه الأول. يأتي المشروع كخطوة حكومية «للحفاظ على بطالة بحدود آمنة ومستقرة، وإيجاد أعمال مناسبة للمواطنين» في ظل تدفق 7 إلى 8 آلاف خريج إلى سوق العمل سنوياً. وتواجه السوق تحديات المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الأعمال. وبيّن الوزير أن أصحاب العمل معنيون بتحقيق هذه المواءمة بسلاسة توظيفهم للباحثين عن عمل. وأكد ضرورة إيجاد وظائف نوعية لائقة وبأجور عادلة تجذب للعمل بالقطاع الخاص. ودعا الشباب للإقبال على قطاعات إنتاجية لها مستقبل مهني ناجح. وأضاف: «إن الوظائف متوافرة في منشآت صغيرة ومتوسطة، والمهم مستوى الوظيفة والراتب والحوافز وليس حجم المنشأة». ويستهدف المشروع توظيف وتأهيل عشرة آلاف مواطن، بينهم أربعة آلاف بشهادة جامعية وألفان يحملون دبلوماً وطنية، وأربعة آلاف لديهم ثانوية عامة وما دون. وستُدعم أجور جامعيين وظفوا بواقع 530 دولاراً شهرياً للسنة الأولى و400 دولار شهرياً للسنة الثانية. وسيمنح حاملو الدبلوم مبلغاً يوازي 265 دولاراً شهرياً لسنة. وسيحصل حاملو الثانوية العامة على 133 دولاراً شهرياً لسنة. وسترفع المبادرة الحد الأدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص، للجامعي إلى 1060 دولاراً شهرياً، ولحاملي الدبلوم 930 دولاراً شهرياً والثانوية العامة 720 دولاراً شهرياً. ويود البرنامج أيضاً دمج المتسربين من التعليم بالسوق، وذلك لتحقيق الأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم، وإعادة تأهيل ذوي تخصصات لا يطلبها سوق العمل في برامج مناسبة ومرغوبة لسد فجوة مهاراتهم الذاتية لتوظيفهم بمواقع ملائمة. ولاستحقاق الدعم يشترط المشروع أن يكون عقد العمل المبرم غير محدد المدة. ويستثنى من ذلك شركات تعمل بعقود عمل محددة المدة لجميع الموظفين، وأن يلتزم صاحب العمل بشروط الاتفاقية المبرمة بينه وبين الوزارة، وأن تكون الشهادة الدراسية معادَلة أو مر على التخرج ستة شهور. وجاء في بيان للوزارة أن المشروع يدرب على مهارات أساس واحترافية والموظفين الجدد. ويوفر تدريباً عملياً ومهنياً وفقاً لاحتياجات القطاع الخاص، لجعل البحريني بالمدى المتوسط والبعيد الخيار الأنسب مهنياً وفنياً وعلمياً، ويساعد في استقرار مواطنين في وظائف تناسب مؤهلاتهم وبأجور مناسبة. ويحصل صاحب العمل على كفاءات بحرينية جامعية وفنية يتحمل المشروع تكاليف تدريبها. وستسجل الوزارة قوائم الباحثين عن عمل. وسيُقيّم الباحث ويصنف ويرشح لوظيفة وستتابع وزارة العمل ذلك.
