بدء الترشيح ل 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية.. الأسبوع الجاري

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عزمها البدء خلال الأسبوع الجاري بخطوات ترشيح المواطنين المعدين للتدريس إنفاذاً للأمر السامي القاضي، باستحداث 52 ألف وظيفة تعليمية وإدارية لوزارة التربية والتعليم. وأشارت في بيان صحافي أصدرته أمس، أن لجنة مكونة من مسؤولي وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم عقدت اجتماعاً بمقر الأولى أخيراً. أقرت فيه الترتيبات النهائية لتسريع عملية شغل الوظائف التي حددها الأمر، وتحديد مستوياتها ومراتبها ومقارها بالاتفاق بين وزارتي التربية والتعليم ووزارة المالية، لافتة إلى أنه تم تحديث 21 ألف وظيفة تعليمية نسوية، وسبعة آلاف وظيفة رياض أطفال، و11 ألف وظيفة إدارية نسوية، وسبعة آلاف وظيفة تعليمية (رجال)، وستة آلاف وظيفة إدارية (رجال).
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أن شغل الوظائف لن يشمل من سبق أن شملهم الأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت العاملين على البنود، موضحاً أن وزارة الخدمة المدنية ستعمل خلال هذا الأسبوع على تزويد نظيرتها التربية والتعليم ببيانات المتبقين على قوائم الوظائف التعليمية للرجال.
وذلك في التخصصات كافة لمن اجتازوا اختبار القياس، بعد أن يتم استبعاد المشمولين بالتثبيت منهم، «لتقوم وزارة التربية والتعليم بعد ذلك باستيعابهم في الوظائف التي أحدثت لها، إذ أن جزءاً منهم سبق أن أجرى المقابلة الشخصية، أما من لم يسبق له ذلك فتحدد وزارة التربية والتعليم مكان وزمان المقابلة لهم عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت».
وقال الخنين إن الخدمة المدنية ستدعو المتقدمات على الوظائف التعليمية النسوية في وقت لاحق لزيارة موقع الوزارة على شبكة الإنترنت (برنامج جدارة) لتعديل رغباتهن المكانية على مستوى المملكة، بعد أن ألغي شرط إثبات الإقامة للمتقدمات على الوظائف التعليمية النسوية، «ومن ثم تجرى المفاضلة بينهن على مستوى المملكة وترشيحهن بحسب الرغبات المكانية المحددة من قبلهن بناء على توزيع الوظائف من وزارة التربية والتعليم، من حيث التخصص والمقر».
وذكر المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية أن شغل الوظائف الإدارية للرجال والنساء سيأتي في مرحلة لاحقة لاستكمال إنفاذ ما جاء به الأمر السامي بعد الانتهاء من شغل الوظائف التعليمية.