الوحدة: «القانونية» تستعرض أمام الإعلاميين وتنسحب أمام «القضاء»

استغربت إدارة نادي الوحدة من ما تم إثارته اللجنة القانونية في البيان الإعلامي الأخير والتي وصفته ب «المليء بالمغالطات» وما تم التطرق له في المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة أول من أمس في جدة، وأكدت أن اللجنة تشير إلى أدلتها أمام الإعلام مبدين ثقتهم في الفوز لكنهم أمام القضاء يتمسكون بالانسحاب ورفض التقاضي.
ووعدت إدارة النادي في بيان لها (تلقت الحياة» على نسخة منه) أن بيانها سيكون الأخير، متطلعة في الوقت ذاته من وقوف الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل في رد اعتبار النادي من تسريب عدد من المخاطبات الرسمية للنادي وللمستشار القانوني خالد أبو راشد.
وشدد البيان الوحداوي في بدايته إلى أنه لم يرغب بالدخول في مرحلة البيانات الإعلامية بخاصة في ظل وجود الأمير نواف بن فيصل على رأس هرم الرياضة، مؤكدين أن وجوده كفيل بإحقاق الحق من دون الحاجة لأي بيانات.
وقال البيان: «للأسف الشديد تفاجأ نادي الوحدة بصدور البيان الإعلامي من اللجنة القانونية أخيراً والمليء بالمغالطات الأمر الذي فرض على نادي الوحدة إصدار بيانه للرد ولإثبات الحقائق بالمستندات ومن ثم إصدار بيانه الالحاقي للإعلان عن الخطاب الصادر من محكمة التحكيم الرياضية الذي يؤكد صدور القرار بعدم الاختصاص من دون النظر في الموضوع ليثبت عدم صحة ما ورد في بيان اللجنة القانونية وما نسبه إلى المحكمة من أنه تأكد لها وثبت لها ما ادعاه محامو الاتحاد من أدلة، وكان القرار من إدارة نادي الوحدة بالاكتفاء بذلك التوضيح، إلا أنه وللأسف الشديد مجدداً تفاجأنا بما تضمنه المؤتمر الصحافي الذي تم عقده من خلال الدكتور ماجد قاروب بتكرار تلك المغالطات وقبل ذلك نشرها أيضاً وفي ذات اليوم في صحيفة متخصصة في الرياضة وإيهام الرأي العام بأن نادي الوحدة هو من رفض التوقيع على وثيقة التحكيم والإساءات الشخصية لمحاميها المعتمد لدى محكمة التحكيم بول فضل الله وكذلك المستشار القانوني في القضية المحامي خالد أبو راشد الأمر الذي اضطرنا مجدداً إلى إصدار هذا البيان لتوضيح الحقائق بالمستندات واعتباره البيان الأخير»
وتابع البيان: «أولاً: تم التطرق إلى خطاب نادي الوحدة المؤرخ في 27/06/1432ه الذي شكر فيه نادي الوحدة الأمير نواف بن فيصل واختتم خطابه بطلب العلم والإحاطة وبالتالي يكون نادي الوحدة لم يطلب التحكيم والموافقة عليه بحسب ادعائهم، إلا أنه وللأسف لم تتم الإشارة أيضاً إلى خطاب نادي الوحدة اللاحق الذي تم تقديمه بطلب التحكيم الأمر الذي يثبت للجميع كيف تتم الإشارة إلى بعض الخطابات وإخفاء بعضها الآخر لتبرير رفضهم للتحكيم.
ثانياً: لم يقف الأمر إلى هذا الحد بل قامت الصحيفة المتخصصة في الرياضة والتي تم تسريب الخطابات الرسمية كافة لها (وسنتطرق لذلك لاحقاً) بنشر جزء من نص الخطاب الصادر من الاتحاد السعودي والذي يقضي بالسماح لنادي الوحدة بالذهاب لمحكمة التحكيم الرياضية مباشرةً ومن دون أن تشير إلى بدايته التي أخفتها والذي نصَّ على (إشارة إلى خطابنا المبني على توجيهات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير نواف بن فيصل وحول ما نُشِرَ في الصحافة بمنع الاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الوحدة من الرفع لمحكمة التحكيم الرياضية الذي جاء متنافياً مع التوجيهات الكريمة والتي تقضي بالسماح للنادي بالرفع إلى محكمة التحكيم الرياضية وفق النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم) ولسبب واضح أن الخطاب جاء مخالفاً لما نشرته تلك الصحيفة جملةً وتفصيلاً وتتفاخر بأن نادي الوحدة ومحاميها لم يأخذا بتوجيهاتها فكان الخطاب أبلغ رد عليها وتأكيداً على عدم صحة ما نشرته والذي جاء مخالفاً لتوجيهات الأمير نواف سواء في هذا الخصوص أم من خلال العناوين التي نشرتها سابقاً من أن محكمة التحكيم حكمت بتثبيت هبوط نادي الوحدة، فأين ذلك الحكم؟ وأين الصدقية التي أشارت إليها؟
ثالثاً: في ما يتعلق بتكرار تهمة أخطاء الترجمة فنأمل الاطلاع على صيغة الخطاب السابق وهو باللغة العربية ليكون حكماً ونتساءل، هل صيغته تؤكد بأننا لم نحصل على موافقة مباشرة وغير مشروطة وأن توجهنا يجب أن يكون عبر «فيفا» أولاً كما زعمت اللجنة القانونية أم أنها موافقة واضحة وصريحة بالتوجه إلى محكمة التحكيم الرياضية؟ وهل تحتاج ترجمة هذه الصيغة إلى أي تعديل أو تحرير؟ وأليست هذه الصيغة أبلغ رد لدحض كل ما تطرقوا إليه من عدم حصولنا على الموافقة كما ورد في مذكرتهم المقدمة إلى محكمة التحكيم وأنه يجب علينا التوجّه إلى الفيفا أولاً وترجمة مداخلته التلفزيونية وغيره؟