يتساءل وزير عربي هل ل «الإخوان المسلمين» أو السلفيين أو سواهم من الجماعات الإسلامية دور في لهيب المواجهات في بريطانيا؟ كان ذاك في سياق تفنيد مقولات بعض الأنظمة العربية التي تبرر عنفها مع الثورات أو الانتفاضات بمؤامرة خارجية، أصابعها في أيدي الإسلاميين أو المتطرفين، وفي جيوبهم. يسخر الوزير من دعاوى تلك الأنظمة، ويصنّف «الربيع العربي» ضمن أزمة تهز العالم كله، شراراتها وراء حرائق بريطانيا. الفقر والبطالة وسحق الطبقة الوسطى، في المشرق والمغرب، كما في أوروبا وأميركا، ولعل من مظاهر تلك الأزمة التي تصدم مشاهدها حتى المؤمنين ب «عدالة» الديموقراطيات الغربية، الأوروبية، حجم العنف وكمّ الأحقاد التي تنقلب حرائق وتخريباً ودماراً ونهباً، للاقتصاص ممن تجاهلوا إنسانية الشباب والفقراء. لكن للأحقاد وجهاً آخر في دنيا العرب، يراه الوزير – حين نسأله عن حجم العنف واستسهال إراقة الدماء في سورية – في تلك «العقيدة» التي تربّت عليها معظم الجيوش والأجهزة الأمنية العربية: كل معارِض عدو، والحل بالقضاء على العدو! المسؤول العربي يبدي اقتناعه بحاجة سورية الى تغييرات شاملة لأن المحنة «تجاوزت مرحلة الإصلاح»، ولكن أي مخرج لحمامات الدم؟ «إلى أن يتوافق عليه السوريون جميعاً... الإصلاح تجاوزه الوقت والكلام على شفافية كلام عام يحتاج أطراً. المشكلة تكمن في قدرة الحكومة على استيعاب التغيير». الى متى مأزق الدم والقتل والوعود التي يتجاوزها الوقت: «في أيدي السوريين وحدهم ان يكون المأزق طويلاً مريراً، أو أن يختصروا الوقت». ماذا عن احتمالات التدويل ومساراته؟ يوحي الوزير العربي بما يطابق الموقف المصري والخليجي، الرافض التدخلات الخارجية لأن «النموذج الليبي ما زال حياً». ولكن، ألا يشجع استبعاد سيناريوات التدويل، النظام في سورية على الاطمئنان الى ان عواقب تشبثه بما يسمى «الحل الأمني» لن تؤلم مفاصله، عسكرياً واقتصادياً؟ قد يكون الجواب في التريث اياماً، هي ما بدا مهلة اخيرة (أسبوعين) حددتها أنقرة للقيادة السورية لوقف إراقة الدماء والامتناع عن «تصويب المدافع الى الشعب السوري»، كما قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، ولم تكن قد مضت بعد سوى ساعات قليلة على عودة وزير خارجيته داود أوغلو من دمشق. وإن كان بعض المصادر القريبة من دوائر القرار التركي يتحفظ عن صدقية الوعود التي تطلقها القيادة في دمشق لتقطيع الوقت، فالحال ان محادثات الفرصة الأخيرة التي أجراها داود أوغلو مع الرئيس بشار الأسد، تتزامن مع حاضنة عربية جسّدها بيان الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لإقناع دمشق بأن الكيل طفح، فيما القتل اليومي مآله المجهول الذي لم يعد مجهولاً لدى العرب والأتراك: حروب طائفية وتصفيات لا تودي بالدولة السورية وحدها، بل تطيح وحدة البلد، لتشعل حرائق كبرى في المنطقة العربية. سورية بموقعها وتركيبتها التعددية وبتضحيات شعبها، هي أولاً قضية عربية داخلية، قبل كونها قضية داخلية لتركيا. وإذا كانت الأولويات الكبرى تتوحد بين أولوية سعودية لوقف إراقة الدماء، وأخرى تركية لوقف «المواجهة بين الجيش والشعب»، وثالثة روسية ل «وقف العنف وتسريع الإصلاح فوراً»، فالحملة الديبلوماسية التي باشرتها واشنطن (جولة فرد هوف المسؤول عن الملف السوري في الخارجية الأميركية) ترجح استعجال مسار مختلف من العقوبات. لكنه ليس المسار الذي يشبه معاقبة إيران، بمقدار ما يقرّب سورية من سيناريو الحصار على العراق الذي تلى غزوه الكويت، ثم تدرّج سنوات لينتهي بالكارثة. كرر داود أوغلو امام الأسد ان النظام سيكون أول من يلتهمه الحريق، إذا أصر على تجاهل كل النصائح والضغوط. واشنطن مقتنعة بأن الأسد «لا يستمع»، أنقرة مقتنعة بوجود أطراف يريدون مواجهة سورية – تركية أو سنية – شيعية. لكنها ايضاً تُعِدّ «خريطة عمل»، إذا أهدرت دمشق الفرصة الأخيرة، وعلى تلك الخريطة تدابير «مؤلمة». يبقى الشعب السوري واثقاً بأن انسحابه من الشارع قبل انسحاب الجيش الى الثكن، سيضيّع الفرصة الأخيرة للتغيير، فيما القيادة لا تبدّل أولوية «الاستقرار = مطاردة الإرهابيين». وهذه لن تعني سوى مزيد من الدم والحقد، ف «الإرهابيون» في كل مدينة وقرية، وكل أسرة سورية. بين الفرصة التركية وفرصة الشارع وعناد القوة، لن يبقى سوى مسار الحصار المرير، ومواكب جنازات.
