أوباما: مشاكلنا قابلة للحل وورثنا ارتفاع الديون وعجز الموازنة

واشنطن - أ ف ب، رويترز، يو بي آي – تخفي القوة المالية الأميركية الأضخم في العالم، والتي تعطي الدولار وضعاً مميزاً كعملة أولى مرجعية في العالم، مشاكل بنيوية تكمن في ديونها وتراجع التصنيع وفقدان القدرة التنافسية والتباين الاجتماعي.
وتشكل خطوة وكالة «ستاندارد أند بورز» التي لا سابق لها، بخفض علامة الدين الأميركي من «إيه إيه إيه» إلى «إيه إيه»، تحذيراً جدياً لواشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي باراك اوباما، انه تلقى التحذير، لكنه أكد في حديث عن العجز في الموازنة الأميركية أن «مشاكلنا قابلة للحل فوراً، ونعلم ما يجب فعله لحلها».
وجدد ثقته في الاقتصاد، مذكراً بأن الولايات المتحدة «لا يزال لديها أفضل الجامعات، وبعض العمال الأكثر إنتاجية، والمجتمعات الأكثر ابتكاراً، والمقاولون الأكثر مغامرة». لكن هذا الوصف المفعم بالوطنية يخفي بعض الحقائق غير السارة.
وحتى لو كان جميع المستثمرين في العالم يمنحون الولايات المتحدة علامة «ايه ايه ايه» كما يقول اوباما، إلاّ أن الولايات المتحدة تستمد هذا الموقع أولاً، من تفوق عملتها على الإطلاق. إذ لم تتأثر مكانة الدولار بكل الاضطرابات الجارية، مدعومة بقطاع مالي وطني قوي جداً وبثقة البنوك المركزية الأجنبية.
واعتبر رئيس لجنة تصنيف الدول في «ستاندرد أند بورز» جون تشامبرز، أن «لدى اقتصاد الولايات المتحدة مشاكله التي اشرنا إليها بخفض العلامة»، لكن أكد أن «الدولار سيبقى عملة الاحتياط الدولية السيدة في كل السيناريوات الممكنة». غير أن قيمة الدولار تشير إلى أنه فقد من بريقه.
وأشار صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن الاقتصاد الأميركي الشهر الماضي، الى أنه «اليوم في أدنى مستوياته منذ عقود» مقارنة بعملات شركاء الولايات المتحدة التجاريين الكبار.
وحجب هذا التراجع في سعر الدولار إلى حد ما تراجع قدرة البلاد التنافسية، الذي يشعر به السكان حين يكون معظم منتجات استهلاكهم اليومي يحمل عبارة «صنع في الصين».
وأعلن أوباما أنه ورِث مشاكل كثيرة متصلة بارتفاع مستويات الدين وعجز الموازنة لدى دخوله إلى البيت الأبيض، من دون أن يسقط تأثير المشاكل الاقتصادية في أوروبا على الولايات المتحدة.
ودافع خلال حفلة لجمع التبرعات، عن التصنيف الائتماني لبلاده، مؤكداً أنه «كان ولا يزال ممتازاً وبدرجة «أيه أيه أيه». وشدد على أن «الأسواق لا تزال تثق بالجدارة الائتمانية للولايات المتحدة، على رغم خفض وكالة «ستاندرد أند بورز» التصنيف إلى «أيه أيه» مع نظرة مستقبلية سلبية». واعتبر أن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى وكالة تصنيف ائتماني لتعرف أن نظامها السياسي تعتريه بعض النواقص». وجدد دعوته للكونغرس إلى «اتخاذ قرار الشهر المقبل، للمساعدة على خلق فرص عمل وتجنيب الاقتصاد الانحدار إلى ضعف النمو».
وعزا الرئيس الأميركي قرار الوكالة، إلى «غياب الإرادة السياسية في واشنطن»، في إشارة إلى الصراع بين قطبي الكونغرس حول قضايا الديون الأميركية. وأمل في أن «يدفع خفض التصنيف المشرعين الأميركيين إلى الشعور بالطابع العاجل، لحل مشكلة عجز الموازنة على المدى الطويل»، متعهداً «التقدم في الأسابيع المقبلة ببعض الاقتراحات لكيفية تقليص العجز الفيديرالي». وكرر الدعوة إلى «زيادة الضرائب على الأميركيين الأثرياء وإدخال تعديلات بسيطة على برامج اجتماعية تنفق عليها الحكومة».
إلى ذلك، ناقش أوباما مع رئيسي الوزراء الأسباني خوسيه لويس ثاباتيرو والإيطالي سيلفيو بيرلوسكوني، التطورات الأخيرة في سورية وأزمة منطقة اليورو، مشيداً بالإجراءات التي اتبعها كل من أسبانيا وإيطاليا لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحسين قدرتهما التنافسية.
وأكد مصدر برلماني ل «وكالة فرانس برس»، أن اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي «تعكف حالياً على درس قرار وكالة «ستاندرد أند بورز» خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة»، لافتاً إلى أن «اللجنة في صدد البحث في الموضوع وجمع المعلومات». ولم يتضح ما إذا كان تحرك اللجنة سيتطور إلى تحقيق رسمي.
وعزت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، الأسباب التي تدفعها إلى إبقاء التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عند الدرجة الأعلى «ايه ايه ايه»، الى حجم الاقتصاد الأميركي ووضع الدولار والسيطرة على الدين العام ومستوى النقاش السياسي. وأوضحت في مذكرة أن «المدى البعيد يبقى جيداً مقارنة باقتصادات متطورة كثيرة حتى لو كانت التوقعات الاقتصادية تظهر على المدى القصير بعض الضعف، وهذا يؤمن دعامة صلبة للمالية العامة».
ولفتت إلى أن العامل الثاني، هو «الدور العالمي للدولار، الذي يدعم طلباً مستمراً على الأصول المسعرة بالدولار، منها سندات الخزينة الأميركية». وأكدت أن «الدين العام الأميركي لم يخرج عن السيطرة، موضحة أنه «مرتفع بعض الشيء مقارنة بدول كبرى اخرى تصنيفها «ايه ايه ايه»، حتى ولو كان منحى هذا الدين بحسب توقعاتنا غير ملائم، في حال عدم اتخاذ إجراءات جديدة لخفض العجز العام، لأنها ستُعتمد في نهاية المطاف».
ونوهت الوكالة ب «خطوة في الاتجاه الصحيح، تتمثل في خفض العجز العام»، التي أقرتها الولايات المتحدة. ورأت أن العملية السياسية كانت أكثر صدامية مما درج عليه الوضع، إلا أنها أنتجت اتفاقاً».