«مكافحة الفساد» تطالب الأجهزة الحكومية ب«لوحة مقاييس» لكل مشروع

أبلغت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد جميع الوزارات والأجهزة الحكومية التي لديها مشاريع إنشائية، بضرورة وضع لوحة بمقاييس محددة يمكن قراءتها عن بعد على كل مشروع، تتضمن اسم المشروع واسم المقاول المتعاقد معه وتاريخ توقيع العقد وقيمته وتاريخ تسليم الموقع للمقاول، الذي يوافق تاريخ بداية العقد وتاريخ انتهائه ومدة التمديد إن وجد، مع تاريخ انتهاء التمديد واسم الاستشاري المشرف وتاريخ توقيع عقد الاستشاري وقيمته. وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله الشريف أن القرار يهدف إلى تسهيل توفير المعلومات عن المشاريع للهيئة، «تمهيداً لمتابعتها والتحري عن خلوها من أية وجهة من أوجه الفساد، ومن ذلك التأكد من أن المقاول المتعاقد معه هو من ينفذ المشروع وأن الاستشاري يتواجد في موقع المشروع بالجهاز الفني المنصوص عليه في العقد».
ولفت إلى أن الهدف من وضع لوحات بالحجم الذي طلبته الهيئة يجعل المعلومات عن المشاريع واضحة لدى المواطنين ويمكنهم من متابعتها، وإبلاغ الهيئة عن أية ملاحظات حولها «ذلك لأن المشاريع تخص المواطنين وأنشئت من أجلهم، وهم شركاء للهيئة في متابعة ما يتعلق بمصالحهم وشؤونهم العامة».
ونوه، إلى أن مطالبة الهيئة تأتي في إطار ما تقضي به التعليمات التي نص عليها تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 165 بتاريخ 28/5/1432 في المادة الثانية منه، بشأن التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها، من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال أي عقد تبين أنه ينطوي على فساد، أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة.