ائتلاف المالكي يجدد اتهام «أطراف سياسية» بالمساهمة في «بيع الموصل وكركوك»

جدد «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اتهام «أقطاب مهمة في العملية السياسية ساهمت في بيع كركوك والموصل»، فيما دعا نائب رئيس الوزراء صالح المطلك إلى «تشكيل قوة عسكرية من أهالي نينوى لتحرير مدنهم من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام».
وقالت النائب عن «دولة القانون» عالية نصيف في بيان أمس «اتضحت الصورة اليوم وسقطت أقنعة أقطاب مهمة في العملية السياسية، وافتضحت أمام الجميع أجنداتهم التي أشرنا إليها وحذرنا منها في مرات سابقة». وأوضحت أن «هناك من باع كركوك وهناك من باع الموصل كأجداده (في إشارة إلى موقف عائلة النجيفي في ثلاثينات القرن العشرين، حين أيدت ضم الموصل إلى تركيا)، وهناك من بدأ تنفيذ أجندته لتقسيم العراق، واليوم يعقد هؤلاء اجتماعاتهم في عمان وغيرها لاستكمال مشاريعهم التقسيمية».
وأشارت إلى أن «الأقنعة سقطت أيضاً عن اللوبي السياسي الذي كان يعمل في أروقة الولايات المتحدة لمنعها من مساعدة العراق في مواجهة الإرهاب»، وأضافت أن «الشعب العراقي بات اليوم على دراية تامة بالجهات التي تتاجر بمصيره وأمنه».
واتهمت دولاً مجاورة للعراق برسم «هذا السيناريو وأوكلت تنفيذه إلى الجماعات المسلحة والانفصاليين والعملاء والانتهازيين».
من جهة أخرى، قال المطلك أمس، إن «سيطرة جماعة داعش الإرهابية على مدينة الموصل تحتاج وقفة وإعادة حساب، فضلاً عن التكاتف وتضافر جهود القوات الأمنية مع السياسيين والمواطنين لتحريرها من يد الإرهاب». ودعا الجيش إلى «تشكيل فرق أو لجان من أهالي الموصل لمساندة القوات الأمنية في الدفاع عن أراضيهم ضد داعش: وطالب «الحكومة بمنح صلاحيات واسعة للفرق المقاتلة في الموصل في حال تشكيلها».
إلى ذلك، طالب رئيس «المؤتمر الوطني العراقي» النائب أحمد الجلبي، خلال مؤتمر صحافي، الحكومة «باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أطراف بغداد ومحاسبة القادة الذين قصروا في أداء الواجب». وشدد على ضرورة «التعاون بين الأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة للتصدي لعصابات داعش». واكد أن «قادة فاسدين غير كفوئين في الجيش يتحملون المسؤولية، وبالإمكان معالجة الموقف عبر قيادة جديدة».