مجموعة العشرين تتعهد التدخل لدعم استقرار الأسواق

فرانكفورت، بروكسيل، باريس - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - تعهدت مجموعة العشرين أمس دعم استقرار الأسواق المالية بينما وعد المصرف المركزي الأوروبي بالقيام بعمليات شراء «نشطة» لسندات منطقة اليورو لاحتواء أزمة الديون والحيلولة دون تحولها إلى أزمة عالمية، في وقت أبدت فيه الأسواق بوادر تحسن اثر الهزات التي تعرضت لها أخيراً. وصرح وزراء مال وحكام المصارف المركزية لبلدان مجموعة العشرين التي تضم اقتصادات صناعية كبرى واقتصادات ناشئة أنهم «سيتخذون المبادرات اللازمة كلها، منسقين في ما بينهم لدعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز النمو الاقتصادي بروح من الثقة والتعاون».
وجاء بيان الزعماء الماليين بعد تكبد الأسواق الآسيوية خسائر كبيرة وتحسن التعامل في البورصات الأوروبية مع مكاسب أحرزتها البورصتان الايطالية والاسبانية، وهما بين البلدان الأكثر عرضة للخطر في منطقة اليورو. وفي وقت سابق قدمت مجموعة السبعة للبلدان الصناعية، التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وايطاليا واليابان والولايات المتحدة، التزاماً مماثلاً.
وجاءت تصريحات مجموعة السبع ومجموعة العشرين بعد اتصالات مكثفة جرت السبت والأحد بين الزعماء السياسيين والمسؤولين الماليين الذين أعربوا عن خشيتهم من هزات أقوى تمنى بها الأسواق مع بدء التعاملات أمس ما لم يُتخذ إجراء مناسب.
وجاءت التصريحات في إطار جهد دولي أصبح لازماً بعدما اتخذت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» خطوة غير مسبوقة بخفضها التصنيف المالي للولايات المتحدة من العلامة الأعلى الممتازة (AAA) إلى (AA+) الجمعة، ما أثار مخاوف إزاء قدرة اكبر اقتصاد في العالم على تسديد ديونه. وفي وقت متأخر أول من أمس أعلن المصرف المركزي الأوروبي أنه سيعمل «حثيثاً على تنفيذ» برنامج لشراء سندات اليورو، وهو الإجراء الذي بدا ناجعاً أمس مع تحسن واضح شهدته البورصتان الايطالية والاسبانية لما خففه ذلك من عبء الدين عن كاهل حكومتي البلدين. وجاء ذلك بعد إعلان ايطاليا واسبانيا إجراءات لكبح الدين العام والعجز المالي ومع دفع كل من فرنسا وألمانيا نحو تنفيذ عاجل وشامل لإجراءات أقرتها قمة طارئة لبلدان اليورو الشهر الماضي بهدف حماية العملة الأوروبية الموحدة.
ورحبت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بالتعهدات العديدة التي قدمتها المؤسسات المالية لدعم استقرار الأسواق. وقالت: «سيساهم هذا التعاون في الحفاظ على الثقة ودفع النمو الاقتصادي العالمي».
وواصلت ألمانيا وفرنسا، وهما أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، تحركاتهما بموجب ما اتفق عليه من إجراءات عاجلة لحماية العملة الموحدة، وهو ما أكده بيان مشترك للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية انغيلا مركل. ولفت البيان إلى أن «الزعيمين أكدا أهمية إقرار برلماني البلدين الإجراءات المطلوبة بحلول نهاية أيلول (سبتمبر)». والمصرف المركزي هو المؤسسة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي القادرة على التحرك فوراً لدعم الأسواق، كما في حال ايطاليا واسبانيا، غير أن ما يتخذه المصرف من إجراءات قد يؤدي إلى زيادة التضخم ويضر بصدقيته واستقلاله.