عبدالله الثاني أبلغ عباس مخاوفه من اعتراف بالدولة دون اللاجئين والقدس

بحث الملك عبدالله الثاني مع الرئيس محمود عباس في عمان أمس توجه السلطة الفلسطينية في أيلول (سبتمبر) المقبل إلى الأمم المتحدة من أجل نيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية بحدود عام 1967 وعضوية المنظمة الدولية، إضافة إلى التطورات المتصلة بعملية السلام.
وقال بيان للديوان الملكي إن الملك جدّد دعم بلاده الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في سعيها إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله في التحرر وإقامة دولته على ترابه الوطني.
وأشار إلى أن الملك عبدالله الثاني أكد لعباس أن حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي «يجب أن يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفي مقدمها قضيتا اللاجئين والقدس» وصولاً إلى السلام العادل والشامل الذي يعيد الحقوق إلى أصحابها وينهي حالة التوتر في المنطقة.
ولفت إلى أن استمرار إسرائيل في سياساتها الاستيطانية يقوض مساعي السلام ولا يساعد على بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وكانت العلاقات الأردنية - الفلسطينية فترت في المرحلة الماضية، وهذا الاستقبال هو الأول للرئيس الفلسطيني منذ ثلاثة أشهر في القصر الملكي.
وتحتفظ الحكومة الأردنية بمخاوف من نتائج التوجه إلى الأمم المتحدة في أيلول المقبل، وأبلغت أمس عباس بها.
وقالت مصادر أردنية ل «الحياة» إن «الأردن يؤيد موقف الجامعة العربية الداعم للتوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة طلباً للاعتراف بدولة فلسطينية بحدود الرابع من حزيران شرط أخذ القضايا الثلاث الرئيسة بالحسبان، وهي اللاجئون والقدس والحدود».
وتناول اللقاء التطورات الراهنة على الساحة العربية وعدداً من القضايا التي تهم الجانبين، وذلك بحضور رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور خالد الكركي، ومستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال أمجد العضايلة، ووزير الخارجية ناصر جودة، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، والسفير الفلسطيني في عمان عطاالله خيري.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات إنه بحث مع الملك عبدالله الثاني عدداً من القضايا من بينها ما أسماه «ملف سبتمبر» (التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967)، وموضوع المصالحة الفلسطينية، والوضع الساخن في العالم العربي.
وأوضح في رد على سؤال عن المصالحة الفلسطينية «أن الموضوع متوقف عند تشكيل الحكومة، وقلنا أكثر من مرة إن الحكومة الفلسطينية التي نريد أن نشكلها ليست حكومة وحدة وطنية وليست حكومة مشاركة، وإنما حكومة مستقلين انتقالية».