التيار الصدري يطالب بمحاكمة ضباط كبار يتهمهم بالتورط في انتهاك حقوق المعتقلين

اعتبرت كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر البرلمانية ( 30 نائباً) قرار وزارة الداخلية احالة 115 عسكرياً وضابطاً يعملون في الوزارة على التحقيق في انتهاك حقوق المعتقلين «اعترافاً بوجود الانتهاكات في السجون». وطالب النائب عن الكتلة فلاح شنيشل، بمعاقبة «قادة كبار في الوزارة يقفون وراء هذه التجاوزات» فيما اتهمت عضو كتلة التضامن البرلمانية (12مقعدا) شذى الموسوي قيادات عسكرية رفيعة «تمتلك صلاحيات القائد العام(رئيس الوزراء نوري المالكي) وتتصرف باسمه، متورطة في انتهاكات ضد المدنيين».
وقال شنيشل في تصريح الى «الحياة» ان «العناصر الذين احالتهم وزارة الداخلية على التحقيق (115 عسكرياً وضابطاً) ارتكبوا بالفعل ممارسات غير اخلاقية. وانتهكوا حقوق الانسان. ويقف وراءهم ضباط كبار وقادة في الاجهزة الامنية، يجب تقديمهم الى القضاء باعتبارهم مسؤولين مباشرين عن الانتهاكات في السجون».
وكانت حملات الاضراب عن الطعام داخل السجون واعتصامات اهالي الضحايا اجبرت السلطات الامنية على الاعتراف بوجود انتهاكات في السجون. لكنها نفت اتهامات ساقها زعماء تيار الصدر بتعرض السجناء الى انتهاكات جنسية لاجبارهم على الادلاء باعترافات.
ووصف شنيشل الخطوة التي اتخذها وزير الداخلية جواد بولاني خلال زيارته المعتقلات بأنها «ايجابية انتهت حتى الآن بمعاقبة مسيئين»، وقال إن « الكتلة الصدرية وممثلين عن 8 كتل اخرى طالبوا رئيس البرلمان بمتابعة احالة عدد من كبار قادة الداخلية وضباطها على القضاء، خصوصاً الذين وردت اسماؤهم في ملف الاعتداءات الجنسية والتعذيب» وطالب «وزير الداخلية برفع الغطاء عن قادة كبار متورطين في هذه التجاوزات» .
وقالت عضو كتلة التضامن النائب شذى الموسوي إن «مسؤولين كبار في الاجهزة الامنية يتحملون مسؤولية ما يحدث من انتهاكات ومخالفات». وزادت ان «الرؤوس هي التي تدير الاذرع. والايدي لا تتمكن من القيام باي عمل من دون رضا الرأس الكبير». وتابعت ان «هذه الانتهاكات والممارسات اصبحت عادة يومية لدى القوات الامنية نشهدها كل يوم وفي كل مكان». واعتبرتها «ناتجة من تسلط العسكر على النظام السياسي والحياة العامة في البلاد بدعوى حفظ الامن ومكافحة الارهاب».