هيئة الانتخابات في تونس تحذر من أخطار الخلافات السياسية على الاستحقاقات الدستورية

حذر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار، إثر لقائه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أمس، من أن تأخير الحسم في مسألة التزامن، أو الفصل بين الانتخابات الرئاسية والاشتراعية أو الفصل بينهما، قد يعرض العملية الانتخابية إلى أخطار وفق قوله.
وقال صرصار إن القانون الانتخابي لا يسمح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإبداء الرأي في مسألة الجمع أو الفصل، مشدداً على أن هيئته لا تتحمل مسؤولية أي تأخير في تحديد موعد الانتخابات، وأن البحث عن حلول في هذا الشأن من صلاحيات المجلس التأسيسي الذي يقرر الموعد بقانون.
وأفاد رئيس الهيئة الانتخابية بأن عملية تسجيل الناخبين ستنطلق بعد أسبوعين لكسب الوقت في الإعداد للعملية الانتخابية، وأضاف أن التحدي الأكبر هو إنجاز الانتخابات قبل نهاية هذا العام. وحذر من أن عدم التوصل إلى حل توافقي بين القوى السياسية حول الفصل أو التزامن يؤخر في عملية الاستعداد للانتخابات.
يأتي ذلك في ظل خلافات بين أركان الحوار الوطني الذي يشرف عليه «الرباعي» الراعي الحوار (اتحاد الشغل واتحاد رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين).
وينص الدستور التونسي الجديد على إجراء الانتخابات العامة قبل نهاية هذا العام، ما يمثل تحدياً للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والقوى السياسية نظراً إلى ضيق الوقت.
وكانت القوى السياسية فشلت مساء الأربعاء في التوصل إلى اتفاق حول الانتخابات، إذ تمسكت أحزاب على رأسها حركة «النهضة» الإسلامية بإجراء الانتخابات الاشتراعية قبل الرئاسية، في مقابل دعم أحزاب علمانية أهمها حركة «نداء تونس»، إجراء الاستحقاق الرئاسي قبل الاشتراعي.