التكامل العربي محور مؤتمر في بيروت: عدم تحقيقه يرتّب كلفة اقتصادية وتنموية

شكل التكامل الإقليمي في المنطقة العربية المحور الرئيس لمؤتمر «ما وراء الأفق: رؤية لمشرق جديد» الذي ركّز على أهمية التكامل بين دول المنطقة، ونظمه البنك الدولي واتحاد رجال الأعمال الشرق أوسطي بالتزامن مع إطلاق المؤسسة الدولية «المبادرة الاقتصادية للمشرق الجديد» الهادفة إلى «دمج اقتصادات سبع دول تتمتع بقدرات ضخمة غير مستغلة، لكنها تخدم في شكل حاسم التصدي لتحديات التنمية التي برزت إلى الواجهة عبر الثورات العربية منذ العام 2011».
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ألان حكيم ممثلاً رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في افتتاح المؤتمر، على معالجة مسائل رئيسة تتمثل ب «درس أوجه التكامل بين بلدان المنطقة، ومواءمة التشريعات المتعلقة بالتجارة والجمارك، وتنويع المنتج وقاعدة التصدير لكل اقتصاد مع الأخذ بهذا التكامل، وإزالة العقبات الرئيسة أمام التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، وتعزيز مناخ الاستثمار».
وأوضح الأمين العام لاتحاد رجال أعمال الشرق الأوسط طوني غريب، أن المؤتمر «يهدف إلى مناقشة التكامل الاقتصادي بين عدد من دول المنطقة، ومناقشة القدرات والمعوقات أمام تكامل إقليمي أكبر، والبحث في الموارد غير المستثمرة له».
واعتبر مدير قطاع الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج، أن «عدم السماح للاقتصاد بالتكامل يرتّب كلفة اقتصادية وتنموية».
ورأى أن «القضايا السياسية والأمنية أضعفت تكامل الجهود، لكن البنك الدولي لا يزال مستعداً لدعم دول المشرق الجديد للانخراط في شكل استراتيجي في التجارة، وتسيير الخدمات اللوجيستية والاتصالات والبنى التحتية، بهدف تعزيز قدرات هذه المنطقة خصوصاً في هذه المرحلة لانفتاح المنطقة على الأعمال، لتصبح جسراً بين الشرق الذي ينمو في شكل واعد والغرب وأسواقه الكبرى».
وأعلن رئيس اتحاد رجال الأعمال الشرق أوسطي وجيه بزري، أن مبادرة البنك الدولي «تظهر أهمية التعاون بين هذه الدول عبر الاتفاقات الاقتصادية لإنشاء سوق متكاملة، ترمي إلى بناء مجتمع ينعم بالاستقرار ويفسح في المجال أمام الشباب للعمل في بلادهم، ووضع حد للهجرة من أصحاب الكفاية».
ورأى ممثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامه نائبه محمد بعاصيري، أن «الفرصة متاحة أمامنا اليوم لتحسين المستوى المعيشي لشعوبنا»، مشدداً على «عوامل استعادة ثقة المستثمرين عبر إحداث التغيير في الحوكمة وترميم الاستقرار». وأكد أن «العامل الرئيس لنمو منطقتنا وتطورها يتمثل بتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى سوق مشتركة».
وعلى الصعيد الوطني، قال حكيم «لا بد من الأخذ في الاعتبار وضع لبنان التفاوضي الحالي في إطار سعيه إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وأثر التكامل الاقتصادي العربي في التزاماته المستقبلية، خصوصاً أن لبنان عضو مراقب فيها منذ العام 1999».
وأكد ضرورة «استكمال التفاوض للانضمام إلى المنظمة بالتزامن مع التكامل الاقتصادي العربي لما في ذلك من تحسين لنفوذ الحكومات في المنظمة».
وركّز على أهمية «التنسيق في دول هذه المنطقة على الصعيدين الوطني والإقليمي، نظراً إلى أثره في تقويم التكامل الاقتصادي، وتنويع قاعدة الإنتاج والتصدير، ومواءمة النظم التجارية والاستثمارية، ومعالجة مستويات البطالة بين الشباب البالغة 12.5 في المئة، والفقر داخل حدود هذه الدول البالغة 25 في المئة».
ولم يغفل حكيم، أهمية «الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهي أساسية في معالجة المعوقات في السياسات الاقتصادية وتسهيل التجارة الرئيسة».
وأعلن أهمية التعاون في مجال الطاقة على صعيد الدول، مشيراً إلى أن لبنان «باشر وضع خطط لتجديد البنية التحتية لتوليد الطاقة، بعد اجتماعنا مع رئيس البنك الدولي في لبنان، فضلاً عن إحراز مزيد من التقدم في مجالات الطاقة المتجددة والمياه». وقال «يمكن هذه الخطة أن تكون جزءاً من استراتيجية حرارية على صعيد الدول».