الحوار الوطني اللبناني ينتظر بلورة الوضع السياسي في دمشق

يسعى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان إلى إحياء هيئة الحوار الوطني، التي توقفت عن الاجتماع منذ شهور طويلة نتيجة مقاطعة رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون اجتماعاتها وانضمام «حزب الله» إليه. والسبب المعلن لمقاطعة عون، عدم تجاوب حكومة الوحدة الوطنية السابقة برئاسة سعد الحريري مع مطالب «قوى 8 آذار» بإحالة ملف «شهود الزور» في اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري على المجلس العدلي، وتمسكها بإحالته على القضاء العادي، استناداً إلى مطالعة وزير العدل اللبناني السابق إبراهيم نجار.
كان الملف الرئيس المطروح أمام هيئة الحوار الوطني، الاتفاق على استراتيجية دفاعية تحمي لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية، بحيث يشكل سلاح «حزب الله» جزءاً من منظومتها الدفاعية. كان الخلاف داخل الهيئة على إمرة سلاح الحزب، إذ اعتبرته «قوى 14 آذار» عائقاً رئيساً أمام التوافق الداخلي اللبناني، خصوصاً بعد أن تحول عن مهمته في مجابهة العدو الإسرائيلي وتحرير القسم الباقي المحتل من جنوب لبنان، إلى الداخل اللبناني وتوجيهه إلى صدور اللبنانيين في غزو بيروت في أيار (مايو) 2008 وحوادث أمنية أخرى، والتهديد به من أجل تحقيق مكاسب سياسية، كما حصل لدى نزول مرتدي «القمصان السود» إلى شوارع بيروت، ما أدى إلى ما اعتبره البعض «انقلاباً سياسياً» أطاح بعودة الحريري إلى رئاسة الحكومة والمجيء بالنائب نجيب ميقاتي رئيساً لها.
أدى إرجاء سليمان موعد الاستشارات النيابية من أجل تكليف رئيس جديد للحكومة، إلى استياء «قوى 14 آذار» إذ اعتبرته تخلياً عن تعهداته في خطاب القسم بوقوفه على الحياد بين الفريقين السياسيين الرئيسين، وتواطؤاً منه مع دمشق و «حزب الله» أدى إلى تمكنهما، بواسطة الترغيب والتهديد، من قلب المعادلة النيابية، وتحويل التكليف من الحريري إلى ميقاتي. والأمر الآخر الذي وضع سليمان في خانة الفريق، توقيعه مرسوم تشكيل حكومة من لون واحد، عكس ما صدر عنه مراراً بأنه لن يوقع مرسوم هكذا حكومة. وما يؤكد تخليه عن موقفه الوسطي الحيادي موافقته على البند الملتبس في البيان الوزاري حيال المحكمة الدولية في اغتيال الحريري، إذ إنه يتعارض مع موقفه الواضح حيال المحكمة في خطاب القسم، في التعاون معها من أجل إحقاق الحق والعدالة.
ويعود تراجع سليمان عن موقعه الوسطي ودوره التوافقي إلى أسباب عدة، منها عدم امتلاكه قاعدة شعبية قوية أو كتلة نيابية مؤثرة يستند إليهما في دعم مواقفه، عدم امتلاكه الخبرة والحنكة السياسيتين إذ إنه قضى معظم حياته في مؤسّسة عسكرية لا تتعاطى السياسة، مراعاة القيادة السورية وعدم إغضابها اعترافاً منه بمساهمتها الفاعلة في إيصاله إلى قيادة الجيش ومن ثم إلى الرئاسة الأولى، ضغط سلاح «حزب الله» على مواقفه وقراراته، وشخصيته المهادنة وافتقاده إلى المقومات القيادية الأساسية. وبدا واضحاً ضعف سليمان في عدم تمكنه من الاحتفاظ بالوزارات السيادية التي كانت لفريقه في حكومة الحريري، وأن كل ما حصل عليه في الحكومة الحالية، وبشق النفس، وزيران من أصل ثلاثين وزيراً. ولو كان يتقن العمل السياسي جيداً لما انزلق في لعبة المحاصصة الرخيصة، حفاظاً على موقعه وهيبته وكرامته.
وإنه من حقنا أن نتساءل عن معنى الحوار الذي دعا سليمان إلى استئنافه، عندما قال في المأدبة التي أقامها على شرف البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي «إن هناك حاجة ماسة لاستئناف الحوار، لإشاعة أجواء التهدئة وترسيخ دعائمها، وفتح قنوات جديدة للتواصل بين اللبنانيين بهدف معالجة المشكلات العالقة ومن بينها الاستراتيجية الدفاعية»، وجدواه وصدقية المتحاورين، الذين قرروا على طاولة مجلس النواب الموافقة على المحكمة الدولية، وسحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لنتبين في ما بعد أن «حزب الله» لم يكن يقصد في الجلوس إلى الطاولة سوى المزيد من كسب الوقت، قبل الانقضاض على الدولة والمؤسّسات. والواضح أن سليمان يريد من استئناف الحوار إعادة الاعتبار إلى دوره، الذي فقده لدى «قوى 14 آذار» نتيجة عجزه عن تحقيق الحد الأدنى من التوازن في مواجهة مشروع الانقلاب على الدولة والنظام الديموقراطي، ولدى «قوى 8 آذار» نتيجة فشله في الحصول منها على حصة وزارية وازنة مكافأة له على مسايرته لها.
ونعتقد أن مطالبة «قوى 14 آذار» أن يكون هدف الحوار استكمال البحث في بند الاستراتيجية الدفاعية فقط لأن البحث في بنود أخرى يعتبر تهرباً من مناقشة الاستراتيجية الدفاعية وتالياً العمل على تغطية سلاح «حزب الله» الذي بات يشكل عبئاً على اللبنانيين، وضرورة توفير الأجواء لإيجاد حل لهذا السلاح يكون للدولة من خلاله القدرة على الإمساك بقرار الحرب والسلم ولا يعطي أي فريق داخلي حق مصادرة هذا القرار، ووضع برنامج زمني لتنفيذ ما سبق أن اتفق عليه وما يمكن أن يتم الاتفاق عليه في الحوار، ووجوب مشاركة عربية من منطلق أن للعرب مسؤولية سواء في الجانب المرتبط بالسلاح الفلسطيني أو حتى في تنفيذ القرارات الدولية، هي مطالب محقة، خوفاً من أن تخدع مرة أخرى وتدخل في الحوار من باب لعبة تقطيع الوقت. أعتقد أن «حزب الله» لن يشارك جدياً في حوار موضوعه الرئيس البحث في سلاحه، وإن كان تحت عنوان الاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية، إذ إنه يعتبر سلاحه «مقدساً» لا يمكن الحوار حوله، خصوصاً بعد أن أصبح، بعد إسقاطه حكومة الحريري والمجيء بحكومة يهيمن على قرارها، أكثر قوة ونفوذاً. ويعتبر الحزب أن صيغة الجيش والشعب والمقاومة المعتمدة في البيانات الوزارية، هي صيغة مثلى تحرره من أي قيود سياسية أو عسكرية، وتبقي قرار الحرب والسلم في يده. بينما تجد شريحة واسعة من اللبنانيين في هذه الصيغة، التي تحصر المقاومة وحمل السلاح ب «حزب الله» وطائفة معينة، انتهاكاً لسلطة الدولة ونفوذها، خصوصاً أن الحزب ينضوي في محور إقليمي له أهدافه الخاصة التي يتعارض بعضها مع المصالح اللبنانية.
فهل ينجح سليمان في إحياء هيئة الحوار وتفعيل دوره الوطني وإعادة التواصل بين الفريقين السياسيين المتناحرين واللحمة إلى مكونات النسيج الوطني، أم إن الصعوبات ستكون أكبر من التمنيات نتيجة انتظار الجميع نتائج تطور الأوضاع في سورية ومدى تأثيرها في مجمل المنطقة، حتى يبنوا على الشيء مقتضاه؟
 * كاتب لبناني