رفع الفائدة على اليورو يعكس قلقاً من تفاقم التضخم

يعكس رفع «البنك المركزي الأوروبي» في فرانكفورت أخيراً الفائدة على اليورو من 1,25 إلى 1,50 في المئة، قلقه وقلق دول أوروبية عدة، في مقدّمها ألمانيا، من استمرار ارتفاع التضخّم عن المعدل المسموح به في منطقة اليورو والمحدّد باثنين في المئة في معاهدة ماستريخت الخاصة بالاستقرار النقدي.
ويعتبر مجلس إدارة البنك أن مهمته الأساسية، كما ردّد رئيسه جان كلود تريشيه أكثر من مرة، هي الحفاظ على الاستقرار عبر ضبط التضخم. وتراجع معدّل التضخم في ألمانيا من 2.4 في المئة في نيسان (أبريل) إلى 2.3 في المئة في أيار (مايو) الماضي، بعدما وصل إلى 2.7 في المئة في الربع الأخير من عام 2010، وهذا هو التراجع الأول منذ سنة تقريباً، لكن المعدّل يبقى أعلى كثيراً من المعدّل المحدّد في معاهدة ماستريخت.
ولمّح تريشيه إلى احتمال رفع الفائدة مجدّداً، في انتظار ارتفاع أسعار السلع والخدمات خلال الشهور المقبلة بعد ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة. وتوقع عدد من خبراء المال والاقتصاد أن يرفع البنك الأوروبي الفائدة على مرحلتين إلى اثنين في المئة حتى نهاية السنة، بهدف سحب الكتلة النقدية المتضخمة في الأسواق لكبح زيادة التضخم، ثم خفضه وإبقائه تحت الحاجز المطلوب.
وعلّق خبير المال الألماني شتيفان ريكه من مصرف «بي ها إف بنك» على موضوع التضخم قائلاً: «مستواه مرهون بالتطور اللاحق لأسعار المواد الخام، ولا نستطيع الجزم بأن الأسعار ستنخفض الآن، ومن المبكر جداً الحديث عن بدء تراجع أسبابه».
أما كبير خبراء مصرف «بوست بنك» ماركو بارغل فبدا أيضاً أقل تفاؤلاً بقدرة المسؤولين على لجم التضخم متوقعاً ارتفاعه إلى نحو ثلاثة في المئة حتى نهاية السنة.
وأوضح أن في ظل الازدهار الاقتصادي القوي في ألمانيا وتراجع البطالة، يصبح أسهل على الشركات إضافة تكلفة الإنتاج الزائدة على كاهل المستهلكين.