قاد مرض «فضيلة الرمضان» وجهل والدها بأنظمة الأحوال المدنية، إلى زواجها من عراقي مقيم في سورية، رزقت على إثره بطفلة تبلغ من العمر حالياً سنة وأربعة أشهر. وضعت فضيلة مولودتها في أحد المستشفيات الحكومية في محافظة القطيف، وصدمت ووالدها بعدم إمكان إخراج شهادة ميلاد للطفلة أو بطاقة هوية وطنية، كونها من أب غير سعودي، وما زاد من معاناة الأم عدم قبول أي مستشفى علاجها، لعدم توافر الأوراق الرسمية لها. ويوضح فاضل الرمضان (شقيق فضيلة) أن سبب زواج أخته من عراقي في سورية، يعود إلى «معاناة فضيلة من مرض فقر الدم المنجلي بنسبة عالية جداً، تبلغ 85 في المئة، ما حرمها من تقدم أبناء بلدتها لخطبتها»، مضيفاً: «خوف والدي الكبير في السن عليها، جعله يوافق على زواجها من رجل عراقي مقيم في سورية». ويتابع: «الوالد لم يكن يعرف الأنظمة، وفاجأنا بخبر زواج أختنا في الخارج، وحاولنا منع الزواج حينها إلا أنه أصرَّ على إكماله بموافقة أختي، وقيد عقد الزواج في سنة 2007 في سورية». وظهرت المشكلة بعد أن اختارت فضيلة وضع مولودتها في السعودية، وحتى تكون قريبة من والدتها لتقوم بأمرها بعد الولادة. ويقول الرمضان: «وضعت شقيقتي مولودتها في مستشفى القطيف المركزي العام الماضي وأخذنا تبليغ الولادة، وحين ذهبنا إلى الأحوال المدنية رفضوا استخراج شهادة ميلاد لها، بحكم أن والدها غير سعودي»، وأدى عدم حصول الطفلة على شهادة ميلاد إلى حرمانها من تلقي العلاج في أي مستشفى حكومي أو خاص»، لافتاً إلى أنهم يتوجهون إلى الصيدليات في حال مرضت الطفلة ويصفون المرض ويعطونهم دواء، وبعضهم يرفض لعدم وجود وصفة طبية». ويستطرد: «ابنة أختي تعيش من دون هوية وطنية، وفيما الخوف الآن من عدم استطاعة علاجها، سيكون الخوف في المستقبل هو عدم إدخالها إلى المدرسة». وتعتمد فضيلة على مكافأة شهرية مقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، بسبب وضعها الصحي. ويوضح فاضل: «تصرف منها على نفسها وعلى ابنتها، كما تعتمد على مساعدة الأقارب لها». ونفى الرمضان السعي وراء «استخراج تأشيرة أو إقامة للزوج العراقي، وإنما نحاول استخراج هوية وطنية لابنة أختي، حتى نتمكن من علاجها وضمان مستقبلها». ويؤكد: «رفعنا خطاباً إلى وزارة الداخلية منذ نحو شهرين، وآخر إلى نائب وزير الداخلية، متمنين أن تنظر الجهات الرسمية إلى وضع الطفلة بعين الرحمة، ويمنحوها هوية وطنية تضمن مستقبلها، وأشرنا في الخطابين إلى المعاناة التي تعيشها فضيلة وابنتها، والخوف على الطفلة من المرض، لعدم إمكان علاجها، وضعف الإمكانات المادية، فضلاً عن عدم استطاعتها السفر بالطفلة لعدم وجود أوراق رسمية لها».
