ارتفع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة خلال أيار (مايو) الماضي بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بنظيره من العام 2013، بسبب التغيرات التي شهدتها أربعة أقسام رئيسة مكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري أمس، أن قسم المشروبات والدخان تصدّر الأقسام التي حققت ارتفاعاً بنسبة 6.9 في المئة، تلاه قسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.6 في المئة، وقسم المواد الغذائية والحيوانات الحية بنسبة 1.5 في المئة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.2 في المئة. وفي المقابل، تراجع مؤشر عدد من الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي العام لأسعار الجملة في المملكة في مايو، وشملت كلاً من قسم السلع الأخرى بنسبة 8.5 في المئة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 2 في المئة، وقسم السلع المصنعة المصنفة بحسب المادة بنسبة 0.5 في المئة، وقسم السلع المصنعة المتنوعة ب 0.4 في المئة، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.2 في المئة، في حين ظل قسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشره القياسي السابق ولم يطرأ عليه أي تغير نسبي يذكر. وأشارت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات إلى أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة في مايو سجل 158.4 نقطة في مقابل 158.3 في نيسان (أبريل) السابق، ما يعني ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المئة. وعزت المصلحة ذلك إلى التغيرات التي شهدتها الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار الجملة، التي تضمنت قسم المواد الغذائية والحيوانات الحية الذي زاد بنسبة 0.8 في المئة، وقسم السلع المصنعة المصنفة بحسب المادة بنسبة 0.3 في المئة، وقسم الزيوت والدهون الحيوانية والنباتية بنسبة 0.1 في المئة، فيما طاول الانخفاض قسم السلع الأخرى بنسبة 2.7 في المئة، وقسم السلع المصنعة المتنوعة بنسبة 1.4 في المئة، وقسم المواد الكيماوية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 0.9 في المئة، وقسم الآلات ومعدات النقل بنسبة 0.4 في المئة، وقسم المواد الأولية باستثناء المحروقات بنسبة 0.1 في المئة. وظل كل من قسم المشروبات والدخان، وقسم المحروقات المعدنية والمنتجات ذات الصلة عند مستوى مؤشريهما القياسيين السابقين، ولم يطرأ عليهما أي تغير.
