«اتحاد المصارف العربية» يتطلع إلى دور دولي

أكد الأمين العام ل «اتحاد المصارف العربية» وسام فتوح أمس أن «المصارف العربية تتمتع بقدرات مادية وبشرية مميزة تؤهلها القيام بدور دولي تكون فيه شريكاً أساسياً في صنع القرارات النقدية والمالية، ووطننا العربي يتمتع بموقع جغرافي واستراتيجي مهم على الخريطة الاقتصادية العالمية، ولديه أكثر من نصف مخزون العالم من النفط والغاز والمياه».
كلام فتوح جاء خلال افتتاح الاتحاد منتدى أعماله تحت عنوان: «الدور الجديد للتدقيق الداخلي في المصارف»، بالتعاون مع «لجنة الرقابة على المصارف في لبنان» وفي حضور شخصيات اقتصادية عربية ولبنانية. وأشار فتوح إلى أن «جسور الاتحاد امتدت إلى مراكز القرار المالي والاقتصادي في العالم ووقّعنا مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية وجمعيات مصارف أوروبية وأميركية، ونجحنا في بناء شبكة واسعة من العلاقات والتحالفات الاستراتيجية. وأسسنا شبكة تواصل وتعاون مشترك مع الهيئات الرقابية والتنظيمية الدولية، بهدف المشاركة في صوغ تشريعات الهيئات الرقابية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين ولجنة بازل وغيرها».
وتحدث الأمين العام ل «لجنة الرقابة على المصارف» في لبنان حسن خليفة، مشدداً على أن «التدقيق الداخلي أصبح، أكثر من أي وقت مضى، من أبرز الضوابط والموازين الأساسية لحوكمة الشركات والمؤسسات وأدقها». وأوضح أن «وظيفة التدقيق الداخلي يجب أن تكون موضوعية وإرشادية ودقيقة، ويجب أن يتمتع المسؤولون عنها بغنى المهارات والخبرات لتحديد المشكلات في المصرف والتمكن من السيطرة على الأخطار». ولفت إلى أن «برنامج لجنة الرقابة على المصارف المستقبلي، بالتعاون مع مصرف لبنان، يتضمن إصدار تشريعات وتعميمات إضافية لتقوية فاعلية التدقيق الداخلي في شكل يصبح اعتماد مراقبي اللجنة أكثر على تقارير التدقيق الداخلي ومنح مسؤوليات أكبر للمدقق الخارجي، وفي الوقت ذاته عليه أن يتحمل أكثر المسؤولية عن تقاريره».
وألقى النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد عنداري كلمة قال فيها: «نحن في أمس الحاجة إلى قواعد إدارة الأخطار في مصارفنا العربية. لذا، هناك ضرورة لتطبيق هذه القواعد لنصل إلى تصور واضح لدور الرقابة الداخلية». وشدد على «أهمية التعاون بين السلطات الرقابية ومفوضي المراقبة، من جهة وبين المصارف إفرادياً أو جماعياً عبر ممثلي المصارف، وعلى اعتماد اختيارات الضغط بالتركيز على السيولة واستخداماتها وتنوعها وآجالها، إضافة إلى ممارسة رقابة ذاتية من وحدات العمل المصرفي من أجل الحفاظ في شكل مستدام على نوعية أصول جيدة». وأكد ضرورة «تطوير مجلس الإدارة وتأهيله، وكذلك تأهيل العنصر البشري لخفض أخطار التشغيل».