العلي: وزراء وأمراء يطالبون بأن تبدأ «الرقابة» من مكاتبهم

كشف رئيس هيئة الرقابة والتحقيق الدكتور صالح العلي، عن إعداد الهيئة «برامج لتطبيق الحكومة الالكترونية، ومتابعة الأجهزة الحكومية في مدى تطبيقها للحكومة الالكترونية»، مشيراً إلى أنها «وسيلة وآلية لتسهيل العمل وتيسيره واختصاره، لخدمة المواطن، وان يتابع قضاياه وما يهمه بالطرق التقنية، وتأتي الحكومة الالكترونية كآلية لذلك». وقال: «الهيئة تتابع هذا الموضوع، وترفع تقارير دورية عنه».
وأشار إلى أن «كثيراً من الأجهزة الحكومية خطت خطوات متقدمه في هذا المجال». وأبان العلي خلال افتتاحه مساء أول من أمس، فرع هيئة الرقابة والتحقيق في محافظة حفر الباطن، في مقره الجديد، أن «إقرار الحكومة الالكترونية من جانب مجلس الوزراء، جاء لتحقيق قفزة حضارية وإدارية واقتصادية للوصول إلى الصفوف الأولى بين الدول المتقدمة». وأثنى رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، على تعاون المسؤولين مع الهيئة، وأكد أنه «وجدنا كل ترحيب وتعاون من الوزراء والمسؤولين في قطاعات الدولة، حتى أننا رأينا كثيراً من هؤلاء المسؤولين، يستعجل الهيئة، كي تأتي لتمارس الرقابة في مقراتهم، وبعض الأمراء يطالبون الهيئة بالرقابة على مكاتبهم أولاً قبل بقية إداراتهم، وبلغ ببعض المسؤولين أنهم إذا رأوا شيئاً من عدم الانضباط في إدارتهم، يتصلون بالهيئة، ويطلبون منها أن تقوم ببرنامج رقابي حول الملاحظات التي سجلوها عن جهة عملهم».
وأضاف ان «التجاوب بلغ القمة في تقدير دور الهيئة. ونحن نتابع المشاريع المتعثرة، وهذا ما يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده». وعن إنشاء فرع نسائي، أبان أن هيئة الرقابة والتحقيق «تتكون من أقسام للرجال وأخرى للنساء، ومراقبين ومراقبات، ومحققين ومحققات، ينفذون الخطة التي تسير عليها الهيئة بما يتصل في البرامج الرقابية، والتصدي إلى مكافحة التزوير، والمحافظة على المال العام، وعدم استغلال النفوذ، أو سوء استغلاله، وفق خطط وبرامج معتمدة».
وأضاف العلي، ان «فرع الهيئة بحفر الباطن جاء تلبية لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية ونائبه، وذلك تقديراً منهما ومن الهيئة لهذه المحافظة الكبيرة، التي تتميز بحركة تجارية واقتصادية واجتماعية»، مضيفاً ان «حفر الباطن تضم جميع فروع الوزارات، وتهتم الهيئة بالحضور فيها، للقيام بمهامها الرقابية والتحقيقية، ليكون هذا الفرع مكملاً لعقد فروع الهيئة ال21».