معارضة شديدة داخل وزارة النفط العراقية لفتح باب التعاقد أمام الشركات الأجنبية

أثار قرار الحكومة العراقية فتح باب الدورة الأولى للتعاقد في قطاع النفط، وتشمل حقولا منتجة في الأساس، اعتراضات وانتقادات واسعة داخل وزارة النفط وخارجها، فيما اقترحت شركة نفط الجنوب (كبرى المؤسسات النفطية العراقية) إعادة العمل بأسلوب «عقود الإسناد الفني» بدلاً عن عقود الشراكة التي تعتمدها صيغة التراخيص.
واعتبر وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم «شروط التعاقد المزمع التوقيع عليها ضارة بالمصلحة العليا وتؤدي إلى تفكيك وتفتيت شركات النفط العراقية بدلاً من دعمها».
وتلقت «الحياة» من جهات سياسية ونفطية عراقية وثائق تشير الى اعتراضات سابقة من شركة نفط الجنوب، بينها رسالة من مدير الشركة السابق كفاح كامل نعمان الى الوزير حسين الشهرستاني في 22 من شباط (فبراير) الماضي، يشير فيها الى ما توصلت اليه ورشة عمل في تركيا شارك فيها وخصصت ل «دورة التراخيص الأولى»، توصلت الى «نقاط مهمة»، منها «قانونية ابرام هذه العقود»، و «عدم الوضوح في ما يخص صلاحية مجلس الوزراء».
وأشارت الرسالة الى ان شركات النفط الاجنبية التي شاركت في الورشة أبدت «قلقاً كبيراً لعدم وضوح اسلوب عمل هيئة التشغيل كون تشكيلها يترك مساحات كبيرة لعدم امكان السيطرة على طبيعة عملها وتنفيذ خطط العمل المناطة بها».
ولم يخف نعمان في رسالته «مخاوف (شركة) نفط الجنوب من توزيع كوادرها على هيئة التشغيل مع الشركات المستثمرة» وقال: «ستكون لدى شركتنا ثلاثة تشكيلات كل واحد على حدة»، كما ان «احجام العمل ذات ابعاد شائكة ومتعددة خصوصاً الأمور المالية والتجارية والموارد البشرية».
ويذكر في ختام الرسالة ان «استنتاجنا العام يشير الى امكان تنفيذ جولة التراخيص الثانية بشكل عملي اكثر من جولة التراخيص الاولى كون الثانية محددة وواضحة وليس فيها مداخلات او عدم وضوح».
وجاء في مذكرة أخرى رفعها المدير العام لنفط الجنوب فياض حسن نعمة الى الشهرستاني في 10 حزيران (يونيو) الجاري ان « بنود العقد المعياري الذي اعتمد لا يتفق مع القوانين والتشريعات النافذة وقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم 84 لسنة 1985، اضافة الى ذلك لم تتم الموافقة عليه من غالبية اعضاء هيئة الرأي في وزارة النفط».
ولفت نعمة الى «امكان تنفيذ جولة التراخيص الثانية مع الشركات النفطية العالمية المتنافسة والخاصة بالحقول المكتشفة غير المطورة والرقع الاستكشافية بصورة فاعلة وكفوءة وبمعدل انتاج يزيد على ثلاثة ملايين برميل يومياً، كون حقولها محددة وواضحة ولن يحدث اي تداخل او ارباك بين فعاليات شركتنا والشركات المقاولة».
واقترح نعمة «إعادة العمل بأسلوب عقود الإسناد الفني لبعض حقول جولة التراخيص الاولى، ولفترة 5 سنوات قابلة للتمديد للحقول التي ستعطي نتائج اسرع وبطريقة اسهل لا تؤدي الى أي ضرر بالاقتصاد» شرط ان «يتم التنفيذ المباشر من قبل شركتنا وبالتعاقد مع شركات الخدمة النفطية العالمية بالاضافة الى شركة الحفر العراقية والمشاريع النفطية». وحملت هذه المذكرة توقيع 20 مديراً في نفط الجنوب تتحفظ «الحياة» عن نشر اسمائهم وتواقيعهم.
وحمل تقرير آخر قدم الى مجلس الوزارء في 31 كانون الاول (ديسمبر) الماضي أعده فريق ضم وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم، ورئيس هيئة المستشارين ثامر الغضبان، وجبار اللعيبي مستشار وزارة النفط لشؤون الاستخراج. ومديري الدائرة الاقتصادية والدراسات والتخطيط، ونفط الشمال والدائرة القانونية، وشركة الحفر، حمل التقرير وزارة النفط مسؤلية تراجع الانتاج حوالي «400 الف برميل» يومياً بسبب «غياب دور الوزارة الميداني في متابعة وتنفيذ الخطط والبرامج الانتاجية مع شركات الاستخراج» وعدم وجود «رؤية واضحة لدى قيادة الوزارة في تبني سياسة محددة والتردد في اتخاذ القرار المناسب».
واعتبر بحر العلوم «شروط التعاقد المزمع التوقيع عليها ضارة بالمصلحة العليا من جهة، وتعمل على تفكيك وتفتيت شركات النفط العراقية بدلاً من دعمها»، واشار في حديث إلى «الحياة» الى ان «شروط العقد مع الشركات الفائزة تمثل سابقة خطيرة، إذ ستمنح هذه الشركات مانسبته 75 في المئة من هيئة الادارة والتشغيل وللعراق 25 في المئة فقط ما يفقد البلد السيطرة على ادارة العمل والاستثمار». وحذر من ان دورة التراخيص الاولى «تدخل العراق في تعقيدات اقتصادية وسياسية وادارية واجتماعية». واضاف ان «منح حقول هي اساسا منتجة الى الشركات الاجنبية من خلال عقود خدمة طويلة الامد تفتقر الى رؤية استراتيجية وتؤكد وجود خلل في السياسة النفطية وستهدر مزيداً من الجهد والوقت والمال».
وأشار الى ان «معارضة القيادات الادارية والفنية في الشركات النفطية لإبرام مثل هذه العقود يزيد عمر انتاج البعض منها الى اكثر من نصف قرن» وأوضح: «علينا تفهم دوافع رفض الخبراء والفنيين بعيدا عن التجاذبات السياسية، وهناك اجماع بين الخبراء العراقيين على عدم جدوى مثل هذه العقود للحقول المنتجة على رغم انها تواجه مشاكل فنية وبحاجة الى ادارة سليمة والى تنفيذ مشاريع استراتيجية حاكمة لديمومتها وبخلافه سنواجه المزيد من الانخفاض في الانتاج».
وتابع ان «المعالجة ليست من خلال منحها لشركات اجنبية في عقود خدمة لمدة 20 عاماً قابلة للزيادة لتأهليها وزيادة الانتاج كما هو حال التراخيص الحالية». وانتقد الطريقة التي تم فيها طرح التراخيص الاولى والثانية «في الوقت الذي يفتقر القطاع الى قدرات تفاوضية كافية». واستدرك ان «جولة التراخيص الثانية تشير الى الحقول غير المكتشفة ويمكن تمريرها».
وتسلءل: «هل يعقل ان تطرح وزارة النفط خلال شهور قليلة جولة التراخيص لتشمل قرابة 80 بليون برميل من احتياط العراق المثبت في السوق الدولية من اصل 112 بليون برميل (...) ما يؤكد غياب فلسفة الاستثمار التي تعتمد التنافسية والشفافية لتعظيم العوائد».
وزاد: «بدلاً من امتلاك الوزارة المبادرة في تحسين بنود العقود اضطرت الى تقديم تحفيزات اضافية ساعدت على نشوء تنسيق وتفاهم بين الشركات والائتلافات الاجنبية لتحقيق مواقف ضاغطة على المفاوض العراقي». وقال إن على«من يريد تقديم خدمة للمصلحة الوطنية ودعم ثرواتنا توجيه الاستثمار الى 75 حقلاً غير منتجة وليس الى الحقول المنتجة».
وتشمل دورة التراخيص الأولى «8 حقول نفطية وحقلين للغاز، وتضم النفطية حقول الرميلة الشمالي والجنوبي حقول كركوك، حقول الزبير (البصرة) حقول غرب القرنة (المرحلة الاولى)، حقول ميسان (الفكة، ابو غرب، بزركان، باي حسن، عكاز، المنصورية)».