منظمات أهلية فلسطينية تدعو الى إنجاح المصالحة

غزة، رام الله - «الحياة»، أ ف ب - أطلقت «شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية»، التي تضم أكثر من 150 منظمة، نداء من أجل «إنجاح المصالحة» الفلسطينية.
وفي بيان بعنوان «نداء المنظمات الأهلية الفلسطينية من أجل إنجاح اتفاق المصالحة وطنياً وديموقراطياً»، دعت المنظمات الأهلية الى «إنجاح وحماية وتطوير اتفاق المصالحة لتنفيذه الدقيق ومن دون إبطاء». وشددت خصوصاً على ضرورة «تشكيل حكومة الكفاءات الوطنية والهيئة القيادية الخاصة بمنظمة التحرير الفلسطينية».
وأوضحت هذه المنظمات، وهي من القدس المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية، أن النداء «جاء بسبب الإبطاء بالتنفيذ (الاتفاق) الذي ينعكس سلباً على معنويات وآمال جماهير الشعب الفلسطيني التي تريد التنفيذ الفوري من دون معيقات لاتفاق المصالحة».
كما دعت المنظمات الى «إشراك جميع قطاعات الشعب الفلسطيني من قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اعتبارية في الإجراءات والخطوات الوحدوية من أجل تكوين إجماع وطني مشارك لآليات ومؤسسات اتفاق المصالحة».
وطالبت «بالعمل على إعادة تفعيل المجلس التشريعي كعنوان للعمل المؤسساتي والديموقراطي الفلسطيني والشروع الفوري بمعالجة تداعيات الانقسام على الحياة الديموقراطية والحقوقية». وشددت خصوصاً على «إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإعادة افتتاح الجمعيات الأهلية والنقابات المغلقة والسماح بحرية النشر والصحافة والتجمع السلمي كحقوق مكفولة بالقانون الأساسي الفلسطيني».
كما طالبت المنظمات «بالإعلان عن إلغاء كافة التشريعات والقرارات بقوانين والتي مست سلباً الحياة الديموقراطية والمدنية والحقوقية وبخاصة القرارات التي أثرت على استقلالية عمل المنظمات الأهلية أو أي إجراءات وقرارات أدت الى إغلاق عشرات المنظمات الأهلية في قطاع غزة أو الضفة الغربية على خلفية الانقسام». ودعت الى «العمل على بلورة الآليات اللازمة لتحقيق المصالحة الشعبية والاجتماعية عبر إجراءات تقود الى تحقيق الوئام والمحبة على انقاض المرحلة السابقة بما يعزز أواصر العلاقات الاجتماعية بعيداً عن الثأر والانتقام وبما يرسخ ثقافة التسامح والأخاء والوحدة».
وبعد أربعة أعوام من القطيعة أعلنت «حماس» و «فتح» نهاية نيسان (أبريل) الماضي التوصل الى اتفاق مصالحة خلال احتفال رسمي في القاهرة إلا أن بنود الاتفاق لم تنفذ بعد.
الى ذلك، استهجنت شبكة المنظمات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان في قطاع غزة قرار وزير الداخلية في حكومة غزة التي تقودها حركة «حماس» فتحي حماد حل «جمعية منتدى شارك الشبابية».
وعزا حماد قراره الصادر في 12 الجاري الى «عدم وجود ترخيص لفرع (الجمعية في قطاع) غزة من قبل وزارة الداخلية، ومخالفة الجمعية النظام العام والآداب»،