انتقدت صحيفة «هآرتس» العبرية في افتتاحيتها أمس مصادقة الكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون بإرغام الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال المضربين عن الطعام على تناول الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقالات الإدارية. كما انتقدت إصرار رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو على عدم إلغاء الاعتقالات الإدارية، التي تتم تعسفياً من دون توجيه اتهامات للمعتقلين. وتعتقل إسرائيل 189 معتقلاً إدارياً، بعضهم منذ فترة طويلة تتعدى عشرة أعوام. وحذرت الصحيفة من أن يفجر موت أحد الأسرى المضربين عن الطعام أزمة محلية ودولية «يمكن أن تشوّه صورة إسرائيل». وكان رئيس جهاز الأمن العام (شاباك) مئير كوهين أوصى نتانياهو بعدم الرضوخ لمطالب الأسرى مؤيداً سن قانون خاص لإطعامهم بالقوة. واعتبرت الصحيفة هذا الأسلوب «اعتداء سافراً على حرية التعبير وعلى حقوق الإنسان في جسده وعلى خصوصيته وكرامته، فضلاً عن القانون الذي ينص على عدم إعطاء علاج طبي للمريض إلا بعد موافقته». واعتبر رئيس «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» النائب محمد بركة أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال هم مناضلون ضد إرهاب الاحتلال، «وعلى إسرائيل ان تحترم الاتفاقات بإطلاق سراح المجموعة الأخيرة من قدامى الأسرى، وأن تحرر جميع الاسرى الإداريين القابعين في السجون من دون أي تهمة منذ سنوات وهم مضربون عن الطعام». وحذر بركة الحكومة من أن يؤدي إضراب الأسرى عن الطعام الى موت أحدهم أو أكثر. كما حذر من خطورة القانون الذي دخل مسار التشريع ويقضي بإطعام الأسرى بالقوة رغم معارضة الجهات الحقوقية ونقابة الأطباء الإسرائيلية، «فهذا تعذيب إضافي الى تعذيب الأسرى القائم أصلاً». ودعا بركة الى إطلاق سراح فوري لجميع الأسرى الإداريين والى تنفيذ اتفاقية تحرير الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى الفلسطينيين ومن ضمنهم السجناء السياسيون ال 14 من أبناء جماهيرنا العربية.
