«البيئة»: مراقبة زراعة الأعلاف فضائياً.. و4 آلاف ريال غرامة عن كل هكتار

قبل حوالى 200 يوم من سريان قرار مجلس الوزراء السعودي، بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أنها سترصد المخالفات من طريق المسح الفضائي، بالتعاون مع «مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية»، مبينة أنه سيتم تصوير المزارع كافة بشكل دوري، للتحقق من التزام المزارعين ورصد المخالفات. وقالت الوزارة ل«الحياة» إنه بعد تنفيذ القرار «ستقوم شركات الألبان بتوفير حاجاتها من الأعلاف الخضراء من طريق الاستيراد من الخارج»، وطرحت في هذا الصدد 9 دول منتجة للأعلاف، فيما قدمت 8 خيارات استثمارية بديلة أمام مزارعي الأعلاف. وبلغت مبيعات المؤسسة العامة للحبوب من الأعلاف خلال العام الماضي، حوالى 420.1 ألف طن، في مقابل 559.5 ألف طن في العام الذي سبقه، واحتل فرع خميس مشيط المركز الأول في المبيعات، بكمية 139.019 طن، وبنسبة 33 في المئة من إجمالي المبيعات، يليه فرع القصيم ثم الدمام، فالرياض وأخيراً جدة. وقرر مجلس الوزراء قبل حوالى عامين، منع زراعة الأعلاف، بسبب استنزافها المخزون المائي للبلاد، وتعتبر شركات الألبان المستفيد الأول من هذه الزراعة، وانخفض حجم استيراد الأعلاف إلى المملكة 60 في المئة خلال 1437ه، مقارنة في العام السابق له، إذ بلغ حجم الاستيراد في 1437، 15.8 مليون طن. فيما سجل العام السابق له 40.3 مليون طن. ومن المقرر أن يتم استيراد الأعلاف بعد المنع من تسع دول، هي: إسبانيا، والصومال، وأميركا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وأستراليا، والسودان، وباكستان، ورومانيا. فيما تصدرت الأرجنتين قائمة الاستيراد في الأعوام الماضية ب7.4 مليون طن، تلتها اليونان، ثم، إيطاليا فأوكرانيا. ويقوم المختصون في الإدارات العامة لشؤون الزراعة بالمناطق وفروعها من مهندسين واختصاصيين، وباحثين، وفنيين زراعيين، بالتفتيش على المزارع وضبط مخالفات الأحكام الواردة في هذه الضوابط، وتشكل لجنة بقرار من وكيل الوزارة للزراعة في كل منطقة، تضم ثلاثة أعضاء من المختصين الزراعيين، للنظر في ما يقع من مخالفات لهذه الآلية، وإقرار العقوبة المناسبة على المخالف. ويعتمد قرار اللجنة المدير العام للإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة. ويعاقب مخالفو هذه الضوابط بغرامة قدرها أربعة آلاف ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء في السنة الواحدة في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة، فيما يجوز الاعتراض على قرار العقوبة أمام المحاكم الإدارية المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ العلم به. وعن إمكان التحول الى زراعة القمح كبديل عن الاعلاف الخضراء، أوضحت الوزارة أنه «يمكن للمزارعين فقط الذين يزرعون الأعلاف الخضراء على مساحة 50 هكتاراً وأقل التحول إلى زراعة القمح، وكذلك المزارعين الذين يزرعون الأعلاف الخضراء على مساحة 100 هكتار وأقل، التحول لزراعة القمح شريطة خفض المساحة إلى 50 هكتاراً. وقدمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ثمانية بدائل لمن يزرعون الأعلاف الخضراء على مساحة تفوق 100 هكتار بحسب الاشتراطات الإدارية والفنية للوزارة، التي أبانت أن من بينها «الاستثمار في مصانع الأعلاف المتكاملة شريطة استيراد المدخلات، وكذلك الاستثمار في مشاريع الدواجن وصناعاتها، أو الاستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة في تغذيتها، وأيضاً الاستثمار في البيوت المحمية المتقدمة، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، إضافة إلى الاستثمار في زراعة النباتات الرعوية شريطة استخدام أنظمة الري الحديثة وفق الاصناف والمساحات التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزارعة، والاستثمار في مشاريع الثروة السمكية في المياه المالحة، والاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة، من أجل تصديرها إلى المملكة، إضافة إلى الاستثمار في المشاريع السياحية غير المهدرة للمياه». وشددت الوزارة على التقيد بما ورد في ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتزام قرار مجلس الوزراء من خلال عدم القيام بزراعة أي محاصيل في حيازات زراعية جديدة أو التوسع في الحيازات القائمة والتزام تركيب عدادات على الآبار لحساب كمية المياه المستهلكة». 7 أنواع من الأعلاف في قائمة المنع قال المدير العام لمشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء محمد العبداللطيف إن الوزارة أنهت خلال الأيام الماضية زيارات واجتماعات لبعض الموانئ التي ستكون مهيأة لاستقبال شحنات الأعلاف من أنحاء العالم كافة، ومنها ميناء ينبع التجاري، وميناء مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ. وأوضح العبداللطيف أن الوزارة تواصل لقاءاتها مع المسؤولين في شركات الألبان والشركات الزراعية الأخرى، والتأكد من التزامهم إيقاف زراعة الأعلاف في 25 من شهر صفر المقبل. وأصدرت الوزارة أخيراً، آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والتي حظرت زراعة: البرسيم، وحشيشة الرودس، والذرة الرفيعة، إضافة إلى حشيشة السودان، والذرة الشامية، والبلوبونيك، وعشبة الراي، وحظرت الضوابط التي تهدف للمحافظة على المياه تصدير المنتجات الطازجة والمصنعة للبطيخ، والشمام، والبطاطس، والبصل الجاف، والطماطم، إضافة إلى الذرة ، والزيتون، والقرع، والعنب. ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج الأعلاف الخضراء بعد تطبيق القرار إلى 30 في المئة من الإنتاج الحالي، وأن تنخفض المساحة من 630 ألف هكتار إلى مساحة لا تزيد عن 200 ألف هكتار.