2700 مزارع من 9 آلاف سيتأثرون بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء

قدّر مسؤول في وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد من يشملهم قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بنحو تسعة آلاف مزارع ومستثمر في الأعلاف الخضراء، لن يتأثر منهم فقط إلا 30 في المئة (2700 مزارع)، وهم كبار المزارعين والشركات المستثمرة في هذا المجال، متوقعاً أن يؤدي تطبيق القرار إلى خفض استهلاك المياه الجوفية من 17 بليون متر مكعب إلى 6 بلايين متر.
وقال وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة في مؤتمر صحافي عقده في الرياض أمس، إن القرار سيتم تطبيقه من مطلع شهر صفر عام 1440ه على المساحات التي تزيد على 100 هكتار والمزروعة بالأعلاف الخضراء في منطقة الرف الرسوبي البالغة 6 مناطق تشمل: الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، تبوك، والموضحة بالخريطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة من أصل 13 منطقة، مؤكداً أنه لا توجد أي استثناءات في تطبيق القرار، وسيتم تطبيقه وفق ما ورد في الآلية، لافتاً إلى أن المساحات التي تقل عن 50 هكتاراً يمكنها زراعة القمح والأعلاف.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع جميع شركات الألبان على استيراد الأعلاف من الخارج وذلك حفاظاً على الثروة المائية، وسيتم إطلاق مشروع السجل الزراعي بالتعاون مع مدينة العلوم والتقنية لجميع المزارعين، لافتاً إلى أن المزارعين الذين يزرعون الأعلاف تم تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام الأول متوسطو وصغار المزارعين، والثاني الشركات الزراعية وكبار المزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة بجانب المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، وشركات ومشاريع إنتاج الألبان التي تقوم بزراعة الأعلاف.
وأوضح أنه عند تطبيق القرار يحق لمزارعي الأعلاف الخضراء الذين يزرعونها على مساحة أكثر من 100 هكتار التحول إلى بدائل زراعة الأعلاف بحسب الاشتراطات الإدارية والفنية للوزارة ومن أهمها الاستثمار في مصانع الأعلاف المتكاملة شريطة استيراد المدخلات والاستثمار في مشاريع الدواجن وصناعاتها، وكذلك الاستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة في تغذيتها، إضافة إلى الاستثمار في البيوت المحمية المتقدمة بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، والاستثمار في زراعة النباتات الرعوية شريطة استخدام أنظمة الري الحديثة وفق الاصناف والمساحات التي تحددها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والاستثمار في مشاريع الثروة السمكية في المياه المالحة، والاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة من اجل تصديرها إلى المملكة، والاستثمار في المشاريع السياحية غير المهدره للمياه. وبين العيادة أن كل من يمارس زراعة الأعلاف في مساحات لا تتجاوز 50 هكتاراً (صغار المزارعين) وقت صدور القرار رقم 66 عام 1437ه كان أمامهم عدد من الخيارات، إما التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف والحصول على تعويض مالي مقداره 4000 ريال عن كل هكتار، وبحد أقصى 200 ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً والتوقف بعد انتهاء موسم حصاد القمح، وتستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز مساحة 50 هكتاراً.
ولفت العيادة إلى أن من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على 50 هكتاراً ولا تتجاوز 100 هكتار (متوسطي المزارعين) وقت صدور القرار فيجب عليه تقليص المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء إلى 50 هكتاراً كحد أقصى، وعندها عليه اختيار أحد البدائل الآتية وهي: التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي بمبلغ 4000 ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، بما لا يتجاوز 400 ألف ريال ويصرف المبلغ على دفعات خلال خمس سنوات، او الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ أربعة آلاف ريال عن كل هكتار وبما لا يتجاوز 200 ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، او زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتاراً فقط والتوقف عن الزراعة بعد انتهاء موسم حصاد القمح.
وذكر أن كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد على 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء ومن يزرع الأعلاف على مساحة أكثر من 100 هكتار من شركات ومنتجي الألبان) وقت صدور القرار علية التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف الخضراء وله الحق فقط في الاستثمار في البدائل المتاحة وفقاً للمعايير والإجراءات المتبعة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحول عقوبات مخالفي القرار قال العيادة: «كل مخالف لهذه الضوابط يعاقب بغرامة قدرها 4000 ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء في السنة الواحدة في المرة الأولى، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة في كل مرة».
وشدد على أن شركات اللبان ستقوم بتوفير حاجاتها من الأعلاف الخضراء عن طريق الاستيراد من الخارج، لافتاً إلى أن المزارع الذي يمتلك أكثر من مزرعة تحتوي على زراعة الاعلاف الخضراء في منطقة واحدة أو مناطق عدة، وكل مزرعة منها بصك مستقل فعليه في هذه الحال اختيار مزرعة واحدة للاستمرار في زراعتها بالأعلاف الخضراء بشرط ألا تتجاوز المساحة المزروعة 50 هكتاراً، أما بقية المزارع فيجب التوقف تماماً عن زراعة الأعلاف الخضراء ويمكنه التحول للاستثمار في أحد البدائل المتاحة.
ولفت العيادة إلى أن كل من يزاول النشاط الزراعي ملتزم بالحصول على سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويحدد فيه نوع نشاطه والمساحة المزروعة وإحداثيات المزرعة.