«البيئة» تعلن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة «الأعلاف»

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (66) وبتاريخ 25 / 2/ 1437ه التي تم العمل على إعدادها من قبل لجان متخصصة من داخل الوزارة وخارجها، وسيتم تطبيقها اعتبارا من 25 صفر 1440ه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم (الأربعاء)، في الرياض بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة ومدير عام مشروع ايقاف زراعة الأعلاف الخضراء المهندس محمد عبدالعزيز العبد اللطيف.
وكشف المهندس العيادة في بداية المؤتمر، أن توجه الوزارة لتطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء يأتي حرصاً منها على المحافظة على الموارد المائية للمياه الجوفية التي تستهلك زراعة الاعلاف كمية كبيرة منها، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم واستمرارهم في النشاط الزراعي.
وبين المهندس العيادة أن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (39) وتاريخ 16 /1/ 1438ه، قد تضمنت نطاق الإيقاف الذي يشمل المساحات المشمولة بالإيقاف والذي يسري على المزارعين المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات المشمولة في البند (أولاً) من ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/ 2/ 1437ه، وذلك اعتبارا من 25 صفر 1440ه، حيث تم تقسيمهم إلى متوسطي وصغار المزارعين، والشركات الزراعية وكبار المزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، إضافة لشركات ومشاريع إنتاج الألبان التي تقوم بزراعة الأعلاف الخضراء.
وأشار وكيل الوزارة للزراعة إلى أن المساحات المزروعة بالأعلاف الخضراء المشمولة بالقرار تقع في منطقة الرف الرسوبي والموضحة بالخارطة المائية التي أصدرها قطاع المياه بالوزارة، وتم تقسمها إلى ثلاث فئات كالتالي: الأولى 50 هكتارا وأقل (مزارع صغير مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، الثانية أكثر من 50 هكتارا وحتى 100 هكتار (مزارع متوسط مستثمر في زراعة الأعلاف الخضراء)، والثالثة أكثر من 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، وكذلك شركات إنتاج الألبان التي تزرع الأعلاف الخضراء).
فيما بين مدير عام مشروع إيقاف الأعلاف الخضراء المهندس محمد العبداللطيف، أنواع محاصيل الأعلاف الخضراء المحظور زراعتها لاستهلاكها كميات كبيرة من مياه الري وهي (البرسيم - حشيشة الرودس - الذرة الرفيعة "أعلاف خضراء / حبوب" - حشيشة السودان - الذرة الشامية "أعلاف خضراء / حبوب" - الثمام الأزرق ( بلوبونيك ) - عشبة الراي - الشعير "أعلاف خضراء / حبوب" )، بالإضافة إلى أي أنواع وأصناف أخرى تحددها الوزارة لاحقاً.
وأوضح كذلك المهندس العبداللطيف المحاصيل الزراعية ومنتجاتها الطازجة أو المصنعة المهدرة للمياه المحظور تصديرها وهي (البطيخ - الشمام - البطاطس - البصل الجاف - الطماطم - الذرة - الزيتون - القرع - العنب) إضافة إلى ما تراه الوزارة مستقبلاً من زراعات مهدرة للمياه.
فيما اشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، إلى بدائل زراعة الأعلاف الخضراء المتاحة لمن يزرع الأعلاف الخضراء على مساحة أكثر من 100 هكتار حسب الاشتراطات الإدارية والفنية للوزارة وهي الاستثمار في مصانع الأعلاف المتكاملة شريطة استيراد المدخلات، أو الاستثمار في مشاريع الدواجن وصناعاتها، أو الاستثمار في تربية وتسمين الماشية التي تعتمد على الأعلاف المتكاملة في تغذيتها، أو الاستثمار في البيوت المحمية المتقدمة بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، أو الاستثمار في زراعة النباتات الرعوية شريطة استخدام أنظمة الري الحديثة وفق الأصناف والمساحات التي تحددها الوزارة، أو الاستثمار في مشاريع الثروة السمكية في المياه المالحة، أو الاستثمار في زراعة الأعلاف الخضراء خارج المملكة من أجل تصديرها إلى المملكة العربية السعودية، والاستثمار في المشاريع السياحية غير المهدرة للمياه.
وذكر المهندس العيادة الخيارات المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف في مساحات لا تتجاوز 50 هكتارا (صغار المزارعين) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25 /2/ 1437ه وهي التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف والحصول على تعويض مالي مقداره 4000ريال عن كل هكتار، وبحد أقصى (200.000) مائتي ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا والتوقف بعد انتهاء موسم حصاد القمح وتستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء بما لا يتجاوز مساحة 50 هكتارا.
كما أوضح الخيارات المتاحة لكل من يمارس زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن 50 هكتارا ولا تتجاوز 100 هكتار (متوسطي المزارعين) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25/ 2/ 1437ه حيث يجب عليه تقليص المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء إلى 50 هكتارا- كحد أقصى، و اختيار أحد البدائل التالية وهي التوقف عن زراعة الأعلاف الخضراء كلياً، والحصول على تعويض مادي بمبلغ 4000ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، بما لا يتجاوز (400,000) ريال ويصرف المبلغ على دفعات خلال خمس سنوات، أو الاستمرار في زراعة الأعلاف الخضراء في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ أربعة الأف ريال عن كل هكتار وبما لا يتجاوز (200,000) ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات، أو زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز 50 هكتارا فقط والتوقف عن الزراعة بعد انتهاء موسم حصاد القمح وتستقبل المؤسسة العامة للحبوب القمح المنتج بوصفها الجهة الوحيدة التي تمد شركات المطاحن بالقمح، كما له الحق في التعويض عن المساحة المقلصة بمبلغ 4000 ريال عن كل هكتار مزروع بالأعلاف الخضراء وقت صدور القرار، وبما لا يتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال تصرف على دفعات خلال خمس سنوات.
فيما بين مدير مشروع ايقاف زراعة الاعلاف الخضراء أن كل من يزاول زراعة الأعلاف الخضراء في المساحات التي تزيد عن 100 هكتار (الشركات الزراعية والمزارعين أصحاب المشاريع الكبيرة المستثمرين في زراعة الأعلاف الخضراء، ومن يزرع الأعلاف على مساحة أكثر من 100 هكتار من شركات ومنتجي الألبان) وقت صدور القرار رقم (66) وتاريخ 25 /2/ 1437ه فعليه التوقف كلياً عن زراعة الأعلاف الخضراء وله الحق فقط في الاستثمار في البدائل المتاحة الموضحة سابقاً.
وفي الختام دعا وكيل وزارة البيئة للزراعة الراغبين في الاطلاع على الآلية زيارة موقع الوزارة الرسمي https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/Agencies/AgencyofAgriculture/Topics/Pages/Topic1.aspx.