حاكم مصرف سورية المركزي: الإحتياط النقدي يكذّب إشاعات عدم قدرتنا على دفع الرواتب

فيما أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسوماً يقضي بتعديل الرسوم الجمركية على عدد من السلع والمواد الأساسية، بحيث يتم تخفيض تلك الرسوم الجمركية بنسب تراوح بين 1 في المئة إلى 35 في المئة، قال أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي إن فائض السيولة لدى المصارف نما بنسبة 12 في المئة حتى الخامس من تموز (يوليو) الجاري على رغم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ آذار (مارس) ضد النظام.
وقال ميالة في مقابلة مع الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) إن سعر الليرة السورية ظل مستقراً على رغم الضغوط.
وأضاف أن وضع الليرة «متين» وأن مخزون المصرف المركزي من الأوراق النقدية السورية «كبير جداً» ويعادل تقريباً حجم الكتلة النقدية الموضوعة في التداول والبالغة تقريباً 600 مليار ليرة سورية.
وأفاد بأن حجم الفائض لدى المصرف بالليرة السورية والقطع الأجنبي بلغ نحو 197.6 مليار ليرة سورية منها 92 في المئة بالليرة السورية وهذا باستثناء نسب الاحتياط الإلزامي الذي شهد تخفيضاً من قبل مصرف سورية المركزي من 10 في المئة إلى 5 في المئة لتمكين القطاع المالي من مواجهة أي حركة سحوبات محتملة وتغطية الالتزامات القصيرة لدى المصارف مع إمكانية تخفيض هذا المعدل لغاية الصفر، مشيراً إلى أن «حجم الكتلة النقدية يؤكد زيف ما يشاع أن المصرف المركزي غير قادر على دفع رواتب الموظفين وتغذية الصرافات الآلية لشهر آخر وأثبتت الأزمة مدى ثقة المواطن بالليرة وبالقطاع المصرفي السوري».
وأضاف ميالة أن «خلال الفترة الأولى من الأحداث شهدت المصارف بعض السحوبات لليرة السورية والتي نجمت عن مخاوف البعض المبررة من الأحداث الحاصلة»، إلا أن حركة الإيداع «عادت إلى شكلها الطبيعي نتيجة الثقة بالليرة السورية والحس الوطني العالي للمواطنين مستهلكين كانوا أم مستثمرين مقيمين كانوا أم مغتربين، وقد ساعد في ذلك الاستعداد التام للمصارف لتلبية سحوبات زبائنهم»، لافتاً إلى أن حملات دعم الليرة السورية التي قام بها السوريون داخل الوطن وخارجه جاءت من «تلقاء أنفسهم وليست بطلب من السلطات السورية» كما يشاع في وسائل الإعلام بأن الحكومة «تقوم باقتطاع غير مبرر من رواتب موظفيها لدعم الليرة السورية بهدف التقليل من أهمية الحس الوطني العالي للمواطن السوري وحبه لوطنه وثقته بليرته».
وفيما يتعلق بالمعلومات التي تشيع هروب الاستثمارات من سورية، أكد أن معظم المستثمرين الأجانب أعلنوا استمرار نشاطاتهم في سورية على رغم الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، مراهنين على الأساس المتين للاقتصاد السوري واستقرار سعر صرف الليرة في سوق الصرف.
وتابع «هذا أكدته أيضاً كل من شركة ماجد الفطيم العقارية الشركة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير وتشغيل مراكز تسوق وفنادق عالمية ومشاريع المدن المتكاملة وشركة إعمار القطرية وعدد كبير من الشركات الكويتية المستثمرة في سورية على رأسها مجموعة بو خمسين القابضة ومجموعة شركات محمد عبد المحسن الخرافي، ومجموعة الجاز السورية الكويتية للاستثمار، والشركة الكويتية السورية القابضة ومجموعة أولاد دشتي الاستثمارية في أنها جميعاً مستمرة باستثماراتها في سورية».
ويضاف إلى ذلك دعم الدول الصديقة من الدول الآسيوية وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية وبخاصة روسيا، التي يمكن توجيه النشاط الاقتصاد السوري نحوها.